اهم تکالیف شبکه بانکی مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۰۹۳۸
بانک مرکزی در نامه ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی بخشنامهای خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد که متن این نامه به شرح زیر است:
احتراماً؛ بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام میگردد:
بند (الف) تبصره (۴) - بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در أخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق (صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و با سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاههای دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از بند (د) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف ابیت در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو در درصد (۲%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
بند (ز) تبصره (۱۲):
۱) دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیباشند.
بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند، از شمول این حکم دیون محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق لذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید نماز امام زمان مرتضی آوینی کاظم خاوازی شبکه بانکی قانون بودجه بودجه 99 ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید نماز امام زمان مرتضی آوینی کاظم خاوازی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۰۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه میدانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع میپیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست دادهاند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر میباشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفهای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارتخوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپیبرداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقتهای میلیونی انجام میدهند.
به زبان سادهتر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپیبرداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک میتوانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارتهای عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاهها، کارت به کارت و... میکنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عدهای از افراد سودجو با ابداع روشهای جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداریهای میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دستیابی به اطلاعات کارتهای بانکی شما استفاده میکنند، در روش اول این سارقان حرفهای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه میکنید، قرار میدهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانکها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی میباشد، بهطوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد میکنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی میکنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانکها و مردم در جامعه امروزی میباشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداریها و سرقتهای اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸ پیشبینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقتهای اینترنتی هم به این سارقان حرفهای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای میگوید: هرکس به طور غیرمجاز دادهای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس