به نقل از «تابناک»

مستاجران در سایه کرونا به استقبال فصل جابجایی‌ها می‌روند/ آیا وام اجاره مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۱۰۰۳

حدود شش سالی از طول عمر دولت تدبیر و امید می گذرد و در این مدت دولت طرح های مختلفی را در بخش مسکن و در راستای خانه دار کردن مردم اجرا کرده است اما این طرح ها نتوانسته اند آن گونه که باید تاثیری بر وضعیت بخش مسکن و خانه دار شدن مردم بگذارند و بیشتر خانوارها به سمت اجاره نشینی سوق داده شده اند.

به گزارش تابناک اقتصادی، همچنین با توجه به رشد چشمگیر قیمت مسکن در تقریباً دو سال گذشته، قیمت اجاره بها نیز به همان نسبت رشد داشته است و هزینه های هنگفتی از این طریق به خانوارها تحمیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سه ماه اخیر و با اوج گیری قیمت مسکن دوباره اجاره بها در مسیر صعودی قرار گرفته است. علاوه بر موضوع افزایش قیمت اجاره بها در ماه‌های اخیر، حالا در کمتر از دو ماه مانده به آغاز اوج نقل و انتقالات مستاجران، شیوع ویروس کرونا باعث شده است تا با تعطیلی کسب و کار‌ها قدرت خرید خانوار‌ها نیز کاهش یابد. طبیعتا این کاهش قدرت خرید در حوزه اجاره مسکن نیز خود را نشان خواهد داد.

دلایل بالا از یک سو و عملی نشدن وعده‌ها و طرح‌هایی که در این سال‌ها از سوی مسئولین برای کنترل اجاره بها داده و اجرایی نشده، از سوی دیگر، باعث نگرانی بیش از پیش مستاجران در دو ماه مانده به اوج فصل نقل و انتقالات شده است.

چند درصد خانوار‌ها مستاجرند؟

طبق آخرین آمار‌های رسمی موجود در حوزه مسکن که مربوط به سال ۱۳۹۷ است، حدود ۲۶ درصد از خانوار‌های شهری و ۵ درصد از خانوار‌های روستایی اجاره نشین بوده اند و این در حالی است که این ارقام در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۵ درصد و ۴.۷ درصد بوده است. مقایسه این آمار‌ها نشان از افزایش تعداد مستاجران در این سال‌ها دارد.

طرح‌هایی که روی کاغذ ماندند!

یکی از طرح‌هایی که در این سال‌ها در حوزه اجاره بها مطرح شد، تعیین سقف افزایش اجاره بهای سالانه بود. این طرح برای ساماندهی بازار اجاره و تعدیل نرخ اجاره بها مطرح شد و قرار بود بر اساس آن سقف مجاز (حدود ۱۰ درصد) برای افزایش اجاره بها در پایان قرارداد‌های یک ساله تعیین شود. این طرح هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید.

طرح دیگر در حوزه اجاره بها، موضوع دو ساله شدن قرارداد‌های اجاره بود. این طرح به منظور کنترل اجاره بها و کاهش تعداد جا بجایی‌ها مطرح شد، اما هرگز به مرحله اجرا نرسید.

طرح سوم موضوع معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی بود که واحد‌های مسکونی خود را برای مدت دو سال و با رعایت سقف مجاز تعیین شده برای افزایش اجاره بهای سالانه، اجاره می‌دادند. این طرح نیز به مرحله اجرا نرسید.

پرداخت وام اجاره مسکن راهکاری برای عبور مستاجران از شرایط سخت سال جاری

با توجه به آمار‌های ارائه شده، حداقل ۲۶ درصد از خانوار‌های شهری و ۵ درصد از خانوار‌های روستایی هم اکنون دغدغه جابجایی را دارند و باید با توجه به شرایط خاص سال جاری دولت راهکاری را برای راحتی مستاجران در سال جاری ارائه دهد. شاید پرداخت وام اجاره مسکن در این شرایط بتواند راهکار مناسبی باشد. راهکاری که در سال گذشته مطرح شد، اما به مانند سایر طرح‌ها هنوز به سرانجامی نرسیده است.

در دهم تیرماه سال ۱۳۹۸ بود که محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه‌ای در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است.

وی افزود: در حال حاضر که قیمت‌های مسکن و هزینه‌های اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجرین سخت شده است، تأسیس صندوق رهن و اجاره می‌تواند تسهیل کننده امور باشد.

دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند، وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود، ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند.

دهقان دهنوی در پنجم بهمن ماه ۱۳۹۸ در مورد نرخ سود وام اجاره مسکن نیز گفت: به احتمال زیاد نرخ سود این وام ۱۸ درصد خواهد بود.

وی افزود: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است؛ بنابراین، به دلیل آن که از گذشته این طرح مطرح بوده است و بانک عامل در حوزه مسکن نیز بر روی چگونگی اجرایی شدن آن کار کرده است، بنابراین پیشنهاد این است که دولت به دنبال اجرایی کردن این طرح باشد. این طرح می‌تواند قدرت مالی مستاجران را افزایش دهد.

شایان ذکر است، مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در گذشته در مورد این طرح گفت: هم اکنون خریداران مسکن توانسته اند با دسترسی به صندوق‌هایی مانند صندوق پس انداز مسکن یکم که تعریف شده، به وام‌هایی با نرخ سود کمتر از آنچه در بازار تعریف شده است، دست پیدا کنند و برای خرید مسکن اقدام کنند. همین راهکار و سازکار هم می‌تواند برای بازار اجاره مسکن و مستاجران تعریف شود.

آنچه مشخص است، اینکه هر ساله در این ایام با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، مهم‌ترین دغدغه بخش زیادی از مردم، تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز برای اجاره واحد مسکونی مورد نظر است. اما با شیوع ویروس کرونا و تاثیر منفی بر بسیاری از کسب و کارها، حالا شاهد کاهش قدرت خرید و توان مالی مردم هستیم.

به دنبال این تبعات منفی، دولت تا به امروز از بسته‌های حمایتی مختلفی همچون پرداخت وام‌های یک تا دو میلیون تومانی و تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی به کسب و کار‌های آسیب دیده خبر داده است.

اما آنچه مهم است، تصمیم عملیاتی و قابل اجرا در حمایت از مستاجران برای عبور از روز‌های سخت کرونایی و رسیدن به توافق مطلوب با صاحبان املاک برای اجاره خانه مورد نظر است؛ هرچند نباید از این نکته چشم پوشی کرد که در این ایام، برخی از موجران با بخشیدن مبلغ اجاره برای یک یا دو ماه، به کمک مستاجران آمدند، اما این تنها مُسکن موقت برای حمایت از مردم بوده است و نیازمند راهکاری اساسی از سوی دولت است.

ساماندهی بازار اجاره و مسکن، همواره تحت تاثیر دو عامل عرضه و تقاضا قرار گرفته است. در این سال ها، با کاهش قدرت خرید مردم برای خرید مسکن، شاهد رشد تقاضا در بازار اجاره هستیم و به نظر می‌رسد در تابستان با توجه به عدم تکمیل واحد‌های مسکن ملی (طرح اقدام ملی مسکن)، همچنان تقاضا در بازار اجاره روند افزایشی داشته باشد.

شاید در این میان، راه اندازی سامانه املاک و اسکان بتواند سمت عرضه را تحریک کند. سامانه‌ای که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۲۹ بهمن ۹۸ از آن رونمایی کرد و اظهار داشت: بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه اندازی شد. هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. وی ابراز امیدواری کرد که تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد.

در این خصوص احمد زمانی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ در یک برنامه رادیویی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی سخت‌ترین فرآیند اجرایی را در بین مالیات‌ها دارد. وی اظهار کرد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی واحد‌های خالی از سکنه وابسته به راه اندازی سامانه املاک و اسکان است. زمانی افزود: سیستم مالیات بر خانه‌های خالی در خیلی از کشور‌های اروپایی مطرح و اجرا شده، اما نهایتاً به دلیل عدم موفقیت، آن را حذف کردند.

حال با این شرایط، باید منتظر ماند تا مشخص شود در فصل جابجایی‌های سال جدید، نرخ اجاره با رشد چند درصدی مواجه خواهد شد؟ آیا آن گونه که نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از افزایش ۳۰ درصدی نرخ اجاره در پیک فصل ۹۸ خبر داده است؛ امسال نیز مساجران با رشد ۳۰ درصدی به استقبال جابجایی خواهند رفت یا درصد بیشتری در انتظار این قشر از مردم است؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید نماز امام زمان مرتضی آوینی کاظم خاوازی وام مسکن اجاره مسکن اجاره بها اجاره نشینی بازار مسکن ویروس کرونا نرخ سود وام فصل جابجایی خریداران مسکن سامانه املاک و اسکان مالیات خانه های خالی مسکن ملی ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید نماز امام زمان مرتضی آوینی کاظم خاوازی مالیات بر خانه های خالی درصد از خانوار وام اجاره مسکن سال ها بازار اجاره راه اندازی قدرت خرید اجاره بها مطرح شد طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۱۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/