طرحی جایگزین به جای اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان وام کرونایی

صراط:

ویروس کووید ۱۹، در نزدیک به دوماهی که از شناخته شدن و اعلام رسمی آن در کشور می‌گذرد علاوه بر آنکه ریه حدود ۷۰ هزار هم‌وطن ایرانی را درگیر کرده است، آثار مخرب و بعضاً جبران ناپذیری را بر ریه اقتصادی کشور نیز باقی گذاشته است. کسب و کارهای رسمی و غیررسمی زیادی به دلیل افزایش مراقبت‌ها و قرنطینه اختیاری مردم، فروش خود را از دست داده‌اند و با موجی از بدهی به نیروی انسانی، دولت، بنگاه‌های تأمین کننده مواد اولیه و … مواجه شده‌اند و متأسفانه چشم انداز شفافی از زمان بازگشت تقاضا نیز در آن دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و افزایش تاب آوری مردم در مقابل این بیماری، حسن روحانی، خبر از پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق بخشی به اقتصاد خبر داد. اما نکته قابل توجهی که اظهارنظر کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است نحوه هزینه‌کرد این منابع است.‌

اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه علنی مجلس که برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی برگزار شد، گفت: از ۷۵ هزار میلیارد تسهیلاتی که پیش بینی شده است، ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب وام به یارانه بگیران با بازپرداخت دو ساله تخصیص داده می‌شود. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به بنگاه‌هایی که تعطیل شده‌اند داده می‌شود تا بتوانند حقوق کارگران را پرداخت کنند.

این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است که به کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت شود، به دلایل متعدد در صورت عدم به کارگیری سازوکارهای دقیق نظارتی امکان انحراف آن غیر قابل انکار است.

بر اساس طرح دولت، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارهایی که در شرایط کرونا آسیب دیده‌اند اما هیچکدام از کارگران خود را اخراج نکرده‌اند پرداخت می‌شود.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت در این باره، گفت: شرط استفاده از تسهیلات برای بنگاه‌ها این است که کارگر خود را بیکار نکنند لذا به تعداد و تناسب کارگری که در لیست بیمه ۳ ماه آخر یعنی بهمن و اسفند در بنگاه‌هایی که با الزام دولت تعطیل شدند معادل ۱۶ میلیون تومان پرداخت می‌شود در بنگاه‌های دسته دوم که به سبب آثار طبیعی و رعایت شرایط بهداشتی بازار را از دست داده‌اند نیز به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد تسهیلات باقیمانده در دسته اول و ۳۰ درصد تسهیلات باقی مانده در دسته دوم برای هزینه ثابت و عملیاتی بنگاه مانند اجاره آب، برق و هزینه‌های جانبی یا مواد اولیه تولید شده و یا فروش نرفته، اختصاص می‌یابد.

در طرح پیشنهادی دولت، منابع منحرف خواهد شد

به اعتقاد کارشناسان، در صورت اعطا این تسهیلات، به دلیل مشخص نبودن زمان عادی سازی رفت و آمد ها و بازگشت فروش کسب و کارها به قبل از شیوع ویروس کرونا، در صورتی که کسب و کار مورد نظر مبلغ وام را دقیقاً مطابق دستور دولت برای نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها مصرف کند، احتمال عدم توانایی بنگاه برای بازپرداخت آن و در نتیجه نکول این وجه، بالاست و در این صورت هم بنگاه در دره بدهی فرو خواهد رفت و هم به جهت نکول، نقدینگی کشور بالا می‌رود.

معضل دیگر، انحراف منابع از هدف دولت برای تخصیص آن است. طبق اعلام مسئولان دولتی، درصد باز پرداخت این وام ۱۲ درصد خواهد بود، این به تنهایی می‌تواند انگیزه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد کند که مبلغ تسهیلات دولت را در بازارهای دارایی (مسکن، طلا، ارز و …) سرمایه‌گذاری کرده و از سود آن هم وام دولت را بازپرداخت کند و هم پول بیشتری به جیب بزند. این شرایط در زمانیکه هیچ مالیات تنظیم کننده‌ای برای کنترل ورود نقدینگی به این بازارها وجود ندارد، می‌تواند معضلات فراوان، از جمله تورم در این بخش‌ها را ایجاد کند در این صورت فشاری که بر قشر ضعیف وارد می‌شود به مراتب بیشتر خواهد بود.

سیستم بانکی نیز که خود با مشکلات زیادی در تسهیلات دهی مواجه است، ریسک انحراف این منابع تخصیص یافته را بالا می‌برد. در صورتی که اعطا این تسهیلات به بانک‌ها سپرده شود و بانک مرکزی، نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن نداشته باشد، این امکان دور از ذهن نیست که بانک‌ها این منابع را به سمت تسهیلات دیگر خودسوق داده و عملاً کمکی به اقشار آسیب دیده نکنند.

این موارد درصورت اعطا بی حساب و کتاب تسهیلات به طرف تولیدکننده دور از ذهن نیست و می‌تواند مانند منابعی که در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر رفت، بار دیگر بیت المال را به تاراج بگذارد.
در طرف مقابل، می‌توان به جای تمرکز بر طرف تولیدکننده، با تمرکز بر طرف مصرف کننده و تحریک تقاضای آن به ترتیب زنجیره خرده فروش‌ها، عمده فروش‌ها و تولیدی‌ها را دوباره به گردش انداخت.
ایده‌ای که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی عنوان می‌کنند این است که این منابع به دو صورت به یارانه بگیران اختصاص یابد که هر فرد بین این دو انتخاب مخیر باشد.

طرح پیشنهادی اقتصاددانان چیست؟ / ‏توجه‬ به مصرف کننده از انحراف منابع جلوگیری می‌کند.

در طرح الف، ضمن اینکه به هر فرد (نه خانوار) یک میلیون تومان با بهره ۸ درصد، مدت بازپرداخت ۲۴ ماه و تنفس ۳ ماهه تعلق می‌گیرد، این مبلغ تنها در کارتخوان‌های اصناف آسیب دیده که توسط دولت معرفی می‌شوند قابل برداشت خواهد بود. در این صورت نگرانی پس انداز شدن این منابع یا هزینه شدن آن صرفاً برای مایحتاج روزانه از بین می‌رود.

در طرح ب، نیز به هر فرد دو قسط ۵۰۰ هزار تومانی، به مدت بازپرداخت ۲۴ ماه، تنفس ۳ ماهه اما با بهره ۱۲ درصد تعلق می‌گیرد در این طرح که هر یارانه بگیر می‌تواند بین آن و طرح الف یکی را انتخاب کند، محدودیت هزینه در کارتخوان اصناف آسیب دیده برداشته شده و یارانه بگیر می‌تواند آن‌را از دستگاه خود پرداز برداشت کرده و یا برای خورد و خوراک روزانه خود پرداخت کند.

در این باره سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است، به جای اینکه تسهیلات به کسب و کارها پرداخت شود که خطای آن خیلی بالاست، به مردم اعتبار خرید اختصاص دهد به گونه‌ای که به ازای هر نفر از خانوار یک میلیون تومان اعتبار خرید تعلق گیرد و این اعتبار نیز به صورت وام به مردم اعطا شود.

وی افزود: ۷۸ میلیون نفر در کشور یارانه می‌گیرند و به ۶۳ میلیون نفر نفر کمک معیشتی می‌شود، بنابراین حساب یارانه و کمک معیشتی می‌تواند پشتیبان جهت تضمین بازپرداخت این وام باشد، حتی اگر خلق پولی نیز در این زمینه رخ دهد، چون بازپرداخت اقساط منظم صورت می‌گیرد، هیچ مشکلی برای اقتصاد رخ نخواهد داد.

در این دو طرح پیشنهادی ضمن اینکه انحراف منابع کاهش می‌یابد، با تحریک طرف تقاضا چرخه کسب و کارها کم کم به چرخش می‌افتد و با تسهیلات دیگری که دولت به بنگاه‌ها می‌دهد (مانند تعویق و یا تخفیف مالیات، حق بیمه، هزینه انرژی و …) این کسب و کارها می‌توانند به آهستگی به دوران قبل از کرونا بازگردند. ضمناً به دلیل آنکه ضمانت این وام، یارانه پرداختی دولت است، احتمال نکول وام‌ها نیز، به صفر گرایش می‌یابد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: کرونا کووید 19 وام کرونایی صراط هزار میلیارد تومان کسب و کارها آسیب دیده بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.

وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.

وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.

کد خبر 751181