اقتصاددانان در مورد کم‌ضررترین شیوه مبارزه با کرونا چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۹۷۹۸
«ابتکار برای بازارهای جهانی» (IGM) یک مرکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه شیکاگو است. شهرت عمده این مرکز به خاطر نظرخواهی‌های هفتگی در دو پنل از اقتصاددانان دانشگاه‌های معتبر آمریکا و اروپا است. پانل اروپایی و آمریکایی به ترتیب مرکب از ۵۴ و ۵۱ نفر از معتبرترین اقتصاددانان از دو سوی آتلانتیک است.
این مرکز در هفته اول آوریل از این اقتصاددانان راجع به کم‌ضررترین راه مقابله با کرونا برای اقتصاد کشورها به شرح زیر نظرخواهی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الف: گزاره مطرح شده برای اقتصاددانان آمریکایی:
۱- پاسخ جامع به کرونا باید شامل تعطیلی بسیار گسترده فعالیت های اقتصادی تا زمان کاهش عمده بیماری باشد.
جواب:
شدیدا موافق: ۵۲ درصد
موافق: ۳۶ درصد
نامطمئن: ۵ درصد
مخالف: ۰
شدیدا مخالف: ۰
بی نظر: ۰
۲- رها کردن قرنطینه سختگیرانه در زمانی که احتمال بازگشت آلودگی همچنان بالا باشد، منجر به خسارات اقتصادی بیشتر در مقایسه با ادامه قرنطینه شدید تا رفع احتمال بازگشت آلودگی خواهد شد.
جواب:
شدیدا موافق: ۴۱ درصد
موافق: ۳۹ درصد
نامطمئن: ۱۴ درصد
مخالف: ۰
شدیدا مخالف:۰
بی نظر: ۰
ب: گزاره مطرح شده برای اقتصاددانان اروپایی:
۱- قرنطینه سختگیرانه، شامل تعطیلی همه کسب و کارهای غیرضروری و منع خروج از خانه، برای اقتصاد در میان مدت مفیدتر از تدابیر کمتر سختگیرانه است.
جواب:
شدیدا موافق: ۳۵ درصد
موافق: ۳۰ درصد
نامطمئن: ۲۲ درصد
مخالف: ۴ درصد
مخالف شدید: ۰
بدون نظر ۲ درصد
توضیح:
آنچه که در این نظرخواهی مهم است این است که در آن صرفا و اختصاصا نوعی از مبارزه با کرونا که برای وضعیت اقتصادی بهتر است، مدنظر است. به عبارت دیگر، در این سوال‌ها سلامت و میزان مرگ و میر در مرکز توجه قرار ندارد و تمرکز سوال ها تنها بر انتخاب بهترین راهبرد در مبارزه با کرونا از نظر میزان نهایی خسارات اقتصادی است.
در اینجا در واقع دو راهبرد مورد سوال قرار گرفته است: از یک سو قرنطینه شدید و منع حرکت در شهرها و بین شهرها، جز برای مشاغل واقعا لازم و از سوی دیگر تدابیر کمتر شدید مبارزه با کرونا. توضحیات تفصیلی برخی از این اقتصاددانان در سایت مربوطه حاکی از این است که آنها با توجه به تجربیاتی که تاکنون حاصل شده، از جمله تجربه چین، امیدوارند که اقتصاد طی یک دوره حدودا سه ماهه به وضعیت کم و بیش عادی برگردد.
اما در راهبرد دیگر با توجه به اینکه اگر فاصله گذاری اجتماعی تنها توسط کمتر از ۷۰ درصد رعایت شود، عملا بی‌حاصل خواهد بود، تزلزل در اقتصاد می‌تواند برای یک تا دو سال یعنی تا دستیابی جامعه به «مصونیت گله‌ای» و واکسن ادامه یابد. ضمن اینکه در طول این روند جامعه با درصد بالایی از مرگ و میر و فروپاشی سیستم سلامت و تاثیر مضاعف آن بر اقتصاد نیز ممکن است، مواجه شود که اثرات بسیار سوئی بر اقتصاد خواهد داشت. این اقتصاددانان به این دلایل ضرر قرنطینه شدید را برای اقتصاد کمتر از راهبرد دیگر ارزیابی کرده‌اند.
برچسب‌ها کرونا ویروس کرونا پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونامنبع: ایرنا
کلیدواژه: کرونا ویروس کرونا کرونا ویروس کرونا مبارزه با کرونا برای اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۹۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.
افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس