به نقل از «فارس»

تحولات یکساله جامعه وکالت تشریح شد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۹۴۳۴

رییس مرکز وکلای قوه قضائیه در مورد تحولات اخیر، نهاد وکالت و آئین نامه تعرفه ها توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور وکلای قوه قضائیه در صفحه شخصی خود که به صورت زنده با جامعه وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده سخن می گفت، در ابتدا ضمن تبریک سال جدید به همه وکلا، کارشناسان دادگستری و حقوقدانان و جامعه قضایی،تاکید کرد: انشاءالله به میمت این ایام و این اعیاد مشکل ویروس کرونا از سر جامعه عزیزمان و جهان برداشته شود و رختش را بربکند و انشاءالله با همدلی و همیاری و همکاری همدیگر بتوانیم باری از دوش مشکلات همدیگر برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیدوارم امسال سال پررونق، و مملو از پیروزی باشد برای جامعه وکلا، جامعه کارشناسان رسمی و همه حقوقدانان عزیز.

وی افزود: وعده داده بودیم در خصوص تحولات اخیر، دستگاه وکالت، نهاد وکالت و نهاد کارشناسی توضیحاتی را ارایه دهم؛ رئیس قوه قضائیه از زمان آغاز فعالیت‌ شعار تحول را در دستگاه قضایی را اعلام کرد به صورت رسمی. و وضعیت به گونه‌ای است که ما آماده یک تحول یک در نظام قضایی هستیم. طبیعتاً این تحول در دستگاه قضایی محدود به نهاد قضاوت نخواهد بود. کل ذینفعان و بازیگران عرصه ارائه خدمات حقوقی و قضایی و کلیه کسانی که دارند به هر نحو زحمتی می‌کشند در این مسیر شامل این خواهند شد.

بهادری گفت: همه بازیگران عرصه قضایی و حقوقی باید نقش خودشان را آنچنان که باید و شاید در تحول قضایی ایفا بکنند. اگر مردم ما گلایه‌ای دارند از فرآیندهای تحول عدالت، خب این گلایه فقط مربوط به قضات نیست. به کلیه ارکان قوه قضائیه برمی‌گردد و همراهان دستگاه قضایی اعم از وکیل، کارشناس رسمی و سردفتر و همه این بازیگران برمی‌گردد. و تحول هم باید در همه این‌ها رقم بخورد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: رئیس قوه قضائیه در این برنامه تحولی بسیار مصمم و جدی هستند. بارها بر آن تاکید میکنند و همیشه مستمراً تاکید دارند بر این موضوع که این تحول یک ضرورت انکارناپذیر است. حتما باید محقق شود. در هم تنیدگی دستگاه قضا و دستگاه وکالت و کارشناسی هم تاکید دارند. از دیداری که در ابتدای حضورشان در ماه مبارک رمضان سال گذشته با وکلا و همچنین با کارشناسان رسمی داشتند به همین معنا تاکید کره و گفته شد که سلامت دستگاه قضاوت بدون سلامت دستگاه وکالت و دستگاه کارشناسی نشدنی است. و تحول در این سه حوزه با هم در هم تنیده است. این را بارها و بارها تاکید داشتند، تصریح داشتند و مطالبه داشتند از همه این بازیگران. 

وی تصریح کرد: ما شاغلان و فعالان در عرصه وکالت و کارشناسی دو رویه می‌توانیم داشته باشیم. یک رویه در برابر این حرکت تحولی این است که ما کاری به کار این تحول نداشته باشیم و بخواهیم مسیر سابق خودمان را پیش برویم. طبیعی است که اگر ما در مسیر سابق خودمان پیش برویم در این حرکت قطار تحولی، از این قطار جا می‌مانیم و خسران می‌کنیم. یعنی این پیروزی‌هایی که ما می‌بینیم در اصلاحات قضایی، این امیدآفرینی در دل مردم را ما سهمی درش ایفا نکردیم و نقشی بازی نکردیم و مردم ما را دخیل و شریک در آن نمی‌دانند.

وی گفت: روش دوم در این تحول این است که ما هم در این تحول سهیم و شریک شویم. به نسبت توان‌مان، به نسبت توانمندی‌مان، به نسبت تجارب‌مان، تخصص‌مان، مشارکت کنیم در تمام اجزای تحول در دستگاه قضایی. ما به واسطه حرفه‌مان، تخصص‌مان، تجارب زیادی این بدنه عظیم وکلا و کارشناسان رسمی که آمار حدود 100 هزار نفره دارند. یعنی جمع این خانواده شاید قریب به ده برابر قضات محاکم هست. طبیعتاً آثار مثبت یا منفی بخواهند در نظام تحول عدالت بگذارند به همین نسبت می‌تواند بیشتر باشد.

وی افزود: راهکار دوم این است که ما هم در این شادی مردم، در این امیدآفرینی شریک باشیم. یعنی مردم اگر می‌گویند دستگاه قضاوت در حال تحول است، در حال رشد است، در حال پیشرفت است این را به دستگاه وکالت و کارشناسی تسری بدهند و بگویند وضعیت وکالت بهبود یافته است. ما علاقه بیشتری به وکلا و مراجعه به وکلا داریم. علاقه و امید بیشتری به وصول به حقوق‌مان با بهره‌گیری از خدمات کارشناسی رسمی و وکلا داریم. یعنی ما را هم در این مسیر همدل و همراه ببینند.

بهادری جهرمی گفت: طبیعتاً مرکز وکلا و کارشناسان این را کارویژه و هدف خودش می‌دانست که همسو و هم‌جهت با این تحول قضایی حرکت بکند. پیرو وعده‌هایی که به رئیس قوه قضائیه داده بودیم و تعهدی که به تمام مردم داریم با توجه به جایگاهی به امانت داریم، مکلف هستیم در همین مسیر حرکت کنیم.
وی با اشاره به گزارش مختصری از آنچه که از طول سال گذشته در مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و در کل نهاد وکالت رخ داد گفت: جهت‌گیری کلی ما این بود که ما نقش‌مان را در برنامه‌های تحولی قوه ایجاد بکنیم. ما نه تنها در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه کارشناسی و وکالت همکاری جدی داشتیم. در سایر موضوعات هم مشارکت فعالی داشتیم، هم توجه ویژه‌ای به نقش مرکز و نقش اعضاء می‌شد. و هم مرکز همکاری ویژه‌ای سعی می‌کند ایفا بکند. هم در حوزه دستگاه قوه قضائیه و هم دستگاه قوه مقننه و مجریه و هم سایر نهادهایی که احساس می‌کردیم مرکز یا کارشناسان و وکلا می‌توانند در آن‌ها مثمرثمر باشند. در عین حال برای خود وکلا و کارشناسان برنامه‌هایی را برنامه‌ریزی کردیم با ظرفیت خودشان و با مشارکت و زحمات خودشان توانستیم پیش ببریم. 

وی افزود: ما با اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای اعضا کار را از حوزه کارشناسی شروع کردیم و سال گذشته موفق شدیم برای بیش از 4500 کارشناس رسمی در سراسر کشور اشتغال‌زایی نسبتاً مناسبی داشته باشیم. یعنی در دو سه ماه اخیر، یک اشتغال‌زایی مناسبی برای کارشناسان رسمی داشتیم که حجم کار بزرگی که از مجموعه‌های بانک ملت، ایران‌خودرو و برخی جاهای دیگر سفارش توانسته بودیم بگیریم توزیع کردیم بین همه کارشناسان ذیصلاح در این حوزه در سطح کشور.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌هایی برای اشتغال‌زایی وکلا آغاز کردیم و جامعه عظیم کارگری و کارفرمایی کشور طرف این تفاهم‌نامه هستند. الان داریم زیرساخت‌های اجرایی‌اش را فراهم می‌کنیم که این بحران کرونا ما را یک مقدار با توقف مواجه کرد که بعد از انعقاد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: همزمان در حوزه فرهنگ‌سازی سعی کردیم به نوعی نگاه به نهاد وکالت را اصلاح کنیم، بهبود ببخشیم. ابتدای کار برای طراحی برنامه تحولی یک مطالعات میدانی سفارش دادیم به یکی از مراکز افکارسنجی بزرگ و درجه یک کشور و پروژه نظرسنجی در خصوص نوع نگاه مردم به وکلا و کارشناسان رسمی برای ما انجام داد. متاسفانه نتایج این نظرسنجی ناراحت‌کننده بود. هم در حوزه شناخت ظرفیت‌های وکلا و کارشناسان، میزان شناخت مردم نسبت به این حوزه فاصله دارد با آنچه که باید باشد. به ویژه در حوزه کارشناسان رسمی اساساً شناختی به آن معنا وجود ندارد. در حوزه وکالت متاسفانه بدبینی وجود داشت و نگاه مناسبی متاسفانه نبود که این نگاه‌ها باید اصلاح شود. یکی از جنبه‌هایش کارهای فرهنگی در حوزه عامه و کارهای رسانه‌ای بود.
وی اظهار کرد: ارتباط خوبی را با بخش‌های مختلف صدا و سیما و با رسانه‌های مختلف ایجاد کردیم. همچنین با شخصیت‌های ذی‌نفوذ و با مراجع تقلید و ائمه جمعه. 
بهادری گفت: ما رونمایی‌هایی را امسال در حوزه‌های هم اینترنتی، هم خارج از آن خواهیم داشت. سرود وکالت را رونمایی خواهیم کرد. امسال سامانه‌های متعددی را رونمایی خواهیم کرد. خیلی‌ها را می‌خواستیم آخر سال رونمایی کنیم، متاسفانه به خاطر بحران کرونا نتوانستیم از آ‌ن‌ها رونمایی بکنیم.

وی افزود: ما همزمان در طول سال گذشته قریب به 35 هیئت مدیره را در سطح کشور انتخابات داشتیم. یعنی 28 هیئت مدیره همزمان بود. یک تعدادی هم از زمان‌های متفاوت بودند که ما جمعاً حدود 35 هیئت مدیره را در سطح کشور انتخابات‌شان را برگزار کردیم. کار بسیار بزرگ و طاقت‌فرسایی بود. این هییت ها امورات وکلا را در استانها پیگیری کرده و عموم اختیارات و صلاحیت‌های مرکز به انها تفویض شده است. در دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی مرکز داشتیم اصلاح دستورالعمل تودیع و نقل و انتقال را داشتیم که ابلاغ و تفویض شد

وی گفت: قرارداد بیمه‌ای بسیار خوبی را با سازمان تامین اجتماعی منعقد کردیم. خود مدیران تامین اجتماعی اعلام کردند این اولین بار بود چنین قرارداد با چنین ویژگی‌هایی، یک مقداری اطلاع‌رسانی شد، انشاءالله وقتی آن دستورالعمل‌های فنی ابلاغ شد به مراکز تامین اجتماعی که به زودی این اقدام انجام خواهد شد، نحوه ثبت نام و آغاز ثبت نام را اعلام خواهیم کرد. این قرارداد در حوزه بیمه‌های خودرو، شخص ثالث، خدمات درمانی تکمیلی، عمر، سرمایه، مسئولیت و آتش‌سوزیاست.

وی گفت: حوزه دوم تحولی در بسترهای تحولی در مرکز و در سطح قوه قضائیه بود. ما طبیعتاً برای تحول نیازمند این هستیم که در حوزه قواعد، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها شامل تغییراتی باشیم متناسب با شرایط و تحولات و نیازهای روز.

بهادری گفت: ما با سرعت بسیار خوبی آئین‌نامه تعرفه کارشناسی را تدوین کردیم. با مشارکت مرکز و کانون و با محوریت معاونت حقوقی. با اتفاق نظر پیش رفت و ابلاغ شد.البته یک بخش متوقف شد به دلایلی که خارج از حوزه مرکز و کانون بود. دوباره مجدداً ابلاغ شد و لازم‌الاتباع است وی در مورد تعرفه‌های کارشناسی و وکالت گفت: این تعرفه ها تا حد بسیار زیادی افزایش پیدا کرد و بسیار قابل قبول شد به ویژه در حوزه سفر. هزینه‌های سفر، آن درصدها، سقف حق‌الزحمه کارشناسی و موضوعاتی از این قبیل.

رییس مرکز وکلا افزود: علاوه بر آن ما موفق شدیم دستورالعمل زمان‌بندی فرآیند کارشناسی را ابلاغش را از رئیس قوه قضائیه بگیریم که آن هم با محوریت معاونت حقوقی قوه قضائیه. عدالت در ارجاع‌ها، نحوه انتخاب کارشناس، نحوه عمل کارشناس، تسریع در اظهارنظر، اتقان در اظهارنظر، کمک به کارشناس در اظهارنظرش، دستاوردهای بسیار خوبی است که از این دستورالعمل حاصل خواهد شد.

وی گفت: امسال یک سال فوق‌العاده‌ای برای نظام کارشناسی کشور هم در حوزه افزایش حجم فعالیت‌ها و هم در حوزه افزایش سلامت و دقت و اتقان آراء کارشناسی خواهد بود.

وی ادامه داد:همین فرآیند در حوزه وکالت هم وجود داشت. یک مقداری متاسفانه به خاطر این که همراهی بین دو مجموعه، حالا نه همه اجزایش، برخی از کانون‌ها همکاری‌هایشان کمتر بود با مرکز، من هم نمی‌خواهم اینجا کسی را مقصر بگویم، شاید هم تقصیرها به عهده مرکز باشد. به خاطر اینکه هر دلیل همکاری‌ها کمتر بود، سرعت پایین‌تر بود. 
وی گفت: ما در خصوص آئین‌نامه تعرفه وکالت در جلسه‌ای که دیدار با رئیس قوه قضائیه سال گذشته ماه رمضان بود، مطرح شد، نماینده مرکز وکلا اعلام کرد که آئین‌نامه تعرفه وکالت واقعاً باید به روز شود. بعضی از نرخ‌های تعرفه واقعاً توهین‌آمیز است. مضحک است نرخ‌ها به نسبت روز. متاسفانه در همان جلسه هم روشن شد، معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد که ۱۳ سال نهاد وکالت پیشنهاد اصلاح یا به روز رسانی نداده. حتی گفته شد از مسیر قوه گویا پیگیری‌هایی شده بود تا بالاخره در دوره 29 کانون وکلای مرکز پیشنهاد اصلاح را تقدیم کردند.

بهادری افزود: رئیس قوه قضائیه این را ارجاع دادند مثل سایر موضوعات به معاونت حقوقی. معاونت حقوقی بلافاصله شروع به کار کرد، دعوت کرد از نمایندگان کانون و مرکز، با ما وارد جلسات شدند نمایندگان‌مان با نمایندگان کانون و نمایندگان معاونت حقوقی در معاونت حقوقی قوه قضائیه برای اصلاح آئین‌نامه تعرفه جلساتی برگزار شد.

وی تصریح کرد: وقتی نمایندگان ما آنجا مراجعه کردند با دو مشکل و چالش مواجه شدیم. مشکل اول این بود که متاسفانه به جای پرداختن به اصول و مباحث اساسی خیلی وقت‌ها جلسه دچار حواشی می شد؛ فرض کنید اسم کجا بیاید یا نیاید. یا اسم چه مدلی بیاید. اسم چه کسی اول بیاید، اسم چه کسی دوم بیاید. واقعاً‌ بچه‌گانه بود. وقتی نماینده‌های مرکز به بنده گزارش دادند، دیدم خیلی بچه‌گانه و زشت است. دیدید دعوای بچه‌گانه خانوادگی که بخواهد خارج از خانواده مطرح شود. واقعاً برای من خجالت‌آفرین بود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: من از نمایندگان مرکز خواهش کردم که به دلیل این مشکل و حالا مشکل دیگری که وجود داشت آن هم اینکه پیش‌نویس پیشنهادی که کانون ارائه داد بود از نظر من پیش‌نویس مناسب و قابل قبولی نبود. یعنی چانه‌زنی زیادی می‌طلبید، کف‌های حق‌الوکاله را بالا در نظر گرفته بودند و سقف‌ها را پایین در نظر گرفته بودند.

وی گفت: وقتی کف‌های حق الوکاله‌ها بالا باشد تکالیف مالیاتی شما زیاد می‌شود، چون می‌دانید بالاتر از آن هم قابل قبول نبود. سابق هم همینگونه بود.در این شرایط مالیات زیادی را باید بپردازید حتی اگر حق‌الوکاله کمتری دریافت کرده باشید. سقف‌ها را هم پایین گرفته بودند که این هم باعث می‌شد تخلف انگاری نابجایی خیلی وقت‌ها صورت بگیرد یا حتی به ارباب رجوع موکل وقتی شما می‌خواهید نرخی را اعلام بکنید می‌گویند تعرفه و نرخ این نیست. در صورتی که اگر عرف بازار را ما بتوانیم در تعرفه قرار دهیم، قابل پذیرش‌تر برای ارباب رجوع خواهد بود.

بهادری گفت: من دیدم این دو معضل وجود دارد، دلیل این معضل هم این است، در بررسی نمایندگان کانون مرکز وکلای تهران را نگاه می‌کنند، یعنی کف قیمت را به هزینه قیمت تهران می‌بینند، و با آن نرخ را پیشنهاد می‌دهند. ما در جلسات معاونت حقوقی هم اعلام کردیم باید کف قیمت را با شهرستان‌های کوچک در نظر بگیرند. یعنی آئین‌نامه تعرفه که ابلاغ می‌شود در شهرستان‌های کوچک هم اجرا می‌شود. باید کف قیمت را با انها در نظر بگیریم. سقف هم به نظرم باید عرف بازار را در نظر می‌گرفتیم.

وی اطهار کرد: من دیدم در جلسه ما درگیر حواشی هستیم، اختلاف‌ پیدا می‌شود سر اسم که اسم چه کسی اول بیاید. گفتم در جلسه خیلی سعی کنید اختلاف ایجاد نشود، همدلی داشته باشید. خیلی مباحثه نکنید. بیشتر سعی کنید همدلی داشته باشید در حد میزان ممکن چانه‌زنی داشته باشید.
بهادری گفت: یک جمع‌بندی اجمالی صورت گرفت و برای اینکه این ناراحتی‌ها ایجاد نشود در خود مرکز یک کارگروه ویژه‌ای تشکیل دادیم از وکلای مرکز و حتی از وکلای کانون دعوت کردیم و برای تامین امنیت‌شان مجبور هستیم اسامی‌شان را نگوییم چون یکی از دوستان می‌گفت وکلای کانون، استقلال دارند ولی نه نسبت به هیئت مدیره کانون. خیلی از زحمت‌ها نتیجه پیشنهادات این وکلاست. وکلای مرکز و وکلای کانون، هر دو. من خودم چون وکالت نمی‌کنم خیلی جزئیات را اشراف نداشتم. پیشنهادات بسیار خوبی دادند. یک متنی تنظیم شد، ما متن را تقدیم رئیس قوه قضائیه کردیم، ایشان نیز تعجب کردند یک مقدار چون گفتند متن پیشنهادی شما، با متن پیشنهادی کانون تفاوت دارد. شما عددهایی که اینجا آوردید خیلی بالاتر است. من درخواست جلسه کردم، رفتیم در حوزه ریاست توضیح دادیم.

وی افزود: می‌گفتم عدد‌ها باید واقعی شود، دلیل واقعی شدن هم این است که اولاً وقتی واقعی باشد من از منظر نظام قضایی گفتم وقتی تعرفه واقعی باشد به زعم من کاهش دعاوی واهی را در پی خواهد شد چرا که آن کسانی که می‌خواهند دعوای واهی را مطرح کنند می‌بینند اگر این دعوا را مطرح بکنند حق‌الوکاله‌ای که باید به عنوان خسارت بپردازند عدد زیادی است یعنی ضرر بیشتری می‌کنند و این هزینه دعاوی واهی را بالا می‌برد و حتی هزینه بسیاری از موضوعات را برای کسی که مجرم است  بالا می برد. یعنی مجرم باید یک هزینه‌ای برای دادرسی یا مثلاً مسئولیت مدنی یا کیفری که بار آورده بپردازد یا یک هزینه هم به عنوان حق‌الوکاله.

وی افزود: من گفتم وقتی شما سقف را پایین می‌گیرید هزینه هم، هزینه طرح دعوای واهی، هزینه طرح جرم، هزینه‌ این‌ها را با هم پایین در نظر گرفتید. الحمدلله این استدلال مورد پذیرش قرار گرفت، خیلی همدل شدند خود مجموعه عالی دستگاه قضایی و من اعتقادم این بود که ما واقعاً باید هزینه‌ها را واقعی کنیم و به سمت نرخ‌های عرفی بازار حرکت بکنیم. 
 رییس مرکز وکلا افزود در مورد کف هم خب چانه‌زنی کردیم. گفتیم کف حق‌الزحمه‌ها را هم باید به نسبت شهرستان‌ها شما در نظر بگیرید. یک استدلالی که برای ما داشتند این بود می‌گفتند کانون وکلا سه چهار سال پیش، که نرخ‌ها خیلی پایین‌تر بود یک چنین کفی را در نظر گرفته است شما الان نمی‌توانید بعد از سه چهار سال بگویید واقعاً عرف قیمت در شهرستان‌ها از این کف هم پایین‌تر است. یک مقدار هم چانه‌زنی ما را سخت می‌کردند ولی برخی موفقیت‌ها در این زمینه کاهش نرخ‌های پیشنهادی هم حاصل شد.

وی گفت: اعتقادم این است واقعی کردن آئین‌نامه تعرفه برای خود وکلا هم از دو حیث خیلی موثر خواهد بود. یکی از این حیث که به خانواده مراجعین‌اش وقتی که به ارباب رجوع می‌خواهد اعلام بکند که نرخ مثلاً حق‌الوکاله این میزان هست، قدرت چانه‌زنی بهتر است، قدرت اثبات بهتری هست چون متاسفانه زحمت‌های وکیل یا کارشناس را کمتر می‌بینند و متوجه می‌شوند وقتی روشن شود وقتی تعرفه هم این عدد را به رسمیت شناخته خیلی قدرت اقناع بیشتری برای خانواده طرف مقابل یا موکل حاصل می‌شود اقناع وجدانی راحت‌تر حاصل می‌شود. 
 رییس مرکز وکلا افزود: از سوی دیگر هم در انتهای کار امکان دریافت حق‌الزحمه‌ها معادل نرخ تعرفه وجود دارد، یعنی از جیب طرف نمی‌رود، از جیب کسی که محکوم است یا مجرم بوده یا کوتاهی کرده یا حق با او نبوده خواهد رفت.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه وکلا کارشناسان تحول وکلای قوه قضائیه وکلا و کارشناسان آئین نامه تعرفه رئیس قوه قضائیه کارشناسان رسمی رییس مرکز وکلا معاونت حقوقی دستگاه قضایی دستگاه وکالت اشتغال زایی نهاد وکالت بهادری گفت حق الوکاله مرکز وکلای بسیار خوبی شهرستان ها هیئت مدیره هم در حوزه سال گذشته چانه زنی خواهد شد نامه ها نرخ ها اسم چه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۹۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب یک مرکز غیرمجاز درمانی و سقط جنین در یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر سید کاظم رضوی افزود: هیچ یک از کارکنان این مرکز غیرقانونی، تخصص پزشکی نداشتند و با پیگیری و تلاش کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه و همکاری دادستانی و پلیس اماکن، پس از طی مراحل قانونی، پملب انجام شده و مدارک موجود به مقامات قضایی و همچنین دفتر حقوقی دانشگاه ارائه شد.
وی اظهار داشت: یکی از وظایف حوزه معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی حفظ سلامت آحاد جامعه است و برخورد بامراکز غیرمجاز و مداخله گر در امور درمانی در حوزه پزشکی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
دکتررضوی از مردم درخواست کرد: ضمن خودداری از مراجعه به واحد‌ها و موسسه‌های غیرمجاز درمانی، هرگونه تخلف یا دخالت غیرمجاز افراد بدون صلاحیت در موضوع درمان را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.