ایزدخواه: از منظر خط فقر حداقل حقوق کارگر بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است! / عدم حمایت از تولید ریشه‌ی اختلافات دستمزدی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۴۳۱۲
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس واقعیت‌های اقتصادی در اختلاف حداقل دستمزد هم کارگر و هم کارفرما حق دارند و اگر سیاست دولت در سال‌های گذشته حمایت از تولید بود امروز چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از یک ماه و نیم که چشم کارگران و مستمری بگیران به باز شدن در و دور هم نشینی برای برگزاری جلسه دولت و شورای عالی کار خشک شد، چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه حقوق و دستمزد ۱۵ تا ۲۰ درصدی به عنوان افزایش پایه حقوق این اقشار در نظر گرفته و عنوان شد، در حالی که تورم ۴۱ درصدی توان معیشتی و تاب آوری اقتصادی بسیاری از خانواده‌های کارگری و مستمری بگیران را گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضوابط قانونی تعیین حقوق و دستمزد کارگران چیست و برچه اساسی ارزیابی می‌شود؟
حداقل دستمزد برای مشمولین قانون کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار از طریق شورا یاری کار تصویب می‌شود. دو شاخص در ماده ۴۱ معین شده که تصریح می‌کند شورای عالی کار براساس این دو مولفه باید تصمیم گیری کند، که عبارت است از نرخ رسمی تورم و سبد معیشت خانوار تا بتواند پاسخگوی زندگی حداقلی عزتمندانه و شرافتمندانه کارگران و کارمندان باشد، لذا این موضوع در قانون به صراحت ذکر شده است. متوسط تورم کنونی کشور بالای ۴۰ درصد است اگر براساس مر قانون عمل شود در واقع به جای ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارگران باید افزایش به ۴۰ درصد برسد. نکته مهم دیگر این است که اگر خواسته باشیم براساس خط فقر به مقوله دستمزد نگاه کنیم حقوق حداقلی باید بین ۴ تا ۵ میلیون تومان تعیین شود، بنابراین تصمیمی که از سوی شورای عالی کار اتخاذ شده ولو به امضای نمایندگان کارگران رسیده یا نرسیده باشد براساس رای اکثریت گرفته شده هر چند مصداق واقعیت اقتصادی کشور و مطابق با نرخ تورم نباشد، اما چون دو جانب امر بر این موضوع اتفاق نظر کرده و به توافق رسیده اند، ولو اینکه نفر سوم امضا نکند قابلیت اجرایی و قوت قانونی می‌یابد.
تحلیل شما از وضعیت کنونی اقتصادی و انتقاد کارگران از تصمیم اتخاذ شده درخصوص حقوق و دستمزد آنها چیست؟
باید واقعیت‌های جامعه و اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهیم تا براساس حقیقت اقتصاد کشور تصمیم گیری کنیم. به قول دکتر علی شریعتی که از خطه خراسان است می‌گوید: زدن حرف حق در جغرافیای باطل قاتل خویشتن است! لذا باید به این موضوع توجه کنیم که آیا نظام اقتصادی کشور و جامعه کارفرمایی ما توان افزایش دستمزد را براساس نرخ تورم ۴۱ درصدی را دارد؟ یا به عبارتی رساندن حداقل دستمزد بین ۴ تا ۵ میلیون تومان تا رساندن به خط فقر را می‌توان انجام داد و به منصه ظهور رساند؟ براساس واقعیت‌های امروز اقتصادی کشور، بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی با وضعیت رکود تورمی سال‌های اخیر که بیماری کرونا آن را تشدید کرده و تحریم‌های بین المللی نیز مزید علت شده در لبه پرتگاه قرار دارد، آیا در چنین شرایطی توان پرداخت در این حد و اندازه را داریم و آیا می‌توانیم چنین افزایش‌هایی را به جامعه کارفرمایی تحمیل کنیم و توقع داشته باشیم که منجر به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید نشود؟ واقعیت‌های کاری، تولیدی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد که جامعه کارفرمایی ما توان چنین افزایشی را ندارد.
با توجه به عدم توان کارفرمایان و وضعیت تورم و افزایش سطح قیمت‌ها که گویی در اقتصاد ما به یک روند و امر طبیعی تبدیل شده جامعه کارگری چگونه می‌تواند معیشت خود را تامین کند؟ آیا جامعه کارگری ما باید بسازد و بسوزد و همچنان نجیبانه برخورد کند؟
در واقع پاسخ این سوال نیاز به تحلیل‌هایی دارد که هر کدام منطق‌های خاص خود را میطلبد. بنده براین باورم که سیاست‌های غلط اقتصادی حداقل در دو دهه گذشته منجر به ضعیف‌تر شدن تولید و تولید کنندگان شده و جامعه کارفرمایی تولید گر ضعیف شده، نگاه اقتصادی دولت به سمت دلالی، سوداگری و بورس بازی در بازار‌های مختلفی، چون ارز، سکه، املاک و مستغلات و رشد نقدینگی رفته و منجر به ایجاد منظره تلخ و ناخوشایندی در سطح وسیعی بر اقتصاد کشور شده که بسیاری از مردم به ویژه طبقه کارگر و کارمندان ضعیف را تحت فشار‌های اقتصادی و معیشتی قرار داده است. اگر سیاست دولت به سمت و سوی حمایت از تولید می‌رفت در حال حاضر وضعیت اقتصادی متفاوتی از آن چه هستیم را تجربه می‌کردیم. بیشترین وام‌ها و تسهیلاتی که توسط نظام بانکی کشور پرداخت شده به جای این که در حمایت از تولید هزینه شود، در دلالی و سوداگری استفاده شده است. از سوی دیگر در حالی که نرخ ارز باید متناسب با تولید یعنی در راستای حمایت از تولید تعیین شود، حقوق گمرکی، مالیات و عوارض همه باید در خدمت و در جهت حمایت از تولید باشد و مهمتر از همه دولت باید شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود دهد، وقتی در اقتصاد نااطمینانی هست و شاهد تورم ۴۰ درصدی هستیم، وقتی دولت نمی‌تواند برای نرخ ارز قیمت با ثباتی تعیین کند و در حوزه بین الملل هم با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند در نتیجه این وضعیت شاخص‌های اقتصادی با افول مواجه می‌شود. از یک جامعه هشتاد میلیونی ۲۴ میلیون شاغل هستند، به این معنا که یک نفر کار می‌کند و حدود سه و نیم تا چهار نفر برخوردار می‌شود. مطابق آمار‌های رسمی ما بیش از ۳/۵ میلیون نفر بیکار داریم که با در نظر گرفتن خط فقر و تعریف‌های سازمان بین المللی کار می‌توان برآورد کرد که بیش از ۶/۵ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد. اگر قرار است دولت زندگی نیروی کار را به لحاظ اقتصادی و معیشتی بهبود دهد، وظیفه اصلی دولت برای تحقق این امر بهبود شاخص‌های اصلی کلان اقتصادی کشور است. تا زمانی که این شاخص‌ها بهبود بخشیده نشود و سیاست‌های اقتصادی معطوف به پیشبرد عدالت نباشد ما نمی‌توانیم از جامعه کارفرمایی انتظار داشته باشیم که حقوق و دستمزد‌ها را افزایش دهد. بنده به سهم خودم از سکوت نجیبانه نیروی کار درباره سختی‌های معیشتی که تا کنون تحمل کرده و می‌کنند تشکر می‌کنم، اما اگر بخواهیم براساس واقعیت موجود و ضمن حداقل دستمزد کارگری در نظر گرفته شده برای کمک به کارگران انتظاری داشته باشیم از عهده‌ی کارفرمایان خارج است و بهتر است تنها از دولت انتظار حمایت و تقویت وضع معیشتی قشر زحمتکش کارگری را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کرونا حداقل دستمزد کارگران دستمزد کارگری کارفرمایان نابسامانی اقتصاد جامعه کارفرمایی حمایت از تولید حقوق و دستمزد حداقل دستمزد اقتصادی کشور داشته باشیم ۵ میلیون شاخص ها خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۴۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟