یادداشت| نقش تایید صلاحیت در تحقق شایستهسالاری نظام اسلامی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۵۰۷۴
تعیین و تایید صلاحیت به لحاظ حساسیت و نقش آن در تحقق شایستهسالاری و تضمین سلامت سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، اهمیت ویژهای دارد و ضرورت وجود نهاد و مرجع تعیین صلاحیت برای استخدام کارگزاران و مدیران در هر نظامی از یک پشتوانه قوی عقلی برخوردار است. ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸ استانها اردبیل نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سید محمدعلی علوی در یادداشتی با عنوان حفظ و صیانت همزمان حقالناس و حق حکومت در تعیین صلاحیتها نوشت: یکی از امور ضروری در حکومتها و سازمانها، انتخاب افراد شایسته و دارای شرایط برای پذیرش مسئولیتها و مدیریتها است که در همه دنیا، متصدیان حکومت و کارگزاران آن در پرتو چهارچوبهای مورد قبول نظام خود انتخاب میشوند و در این مسیر، افراد زیادی نیز از دستیابی به مناصب و موقعیتها، به خاطر نداشتن شرایط لازم، تأیید نشده و بازمیمانند, از طرفی وجود دستگاهای تخصصی برای شناسایی افراد در هنگام استخدام که از پشتوانه دینی و عقلی برخوردار باشد ضرورت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق تجربیات، بسیاری از مشکلات و ناهنجاریها در حفظ و صیانت همزمان حقالناس و حق حکومت در تعیین صلاحیت، ناشی از عدم توجه به معیارها و ضوابط مقرر در امر انتخاب اولیه و عدم توجه به طی مسیر صحیح تعیین مدیران و صاحبان موقعیتها بوده که این مسئله در نظام اسلامی که جریانهای معاند و مخالف و عناصر ناصالح و ناسالم که تنها دربی منافع شخصی، گروهی و جناحی خود هستند.
این عناصر به مصالح نظام، جامعه و مردم ضربه زده و نظام را از اهداف اصلی منحرف و مردم را ناراضی میکنند و موضوعی که دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است در این شرایط ضرورت وجود سیستم تعیین صلاحیت را ضرورت کاملاً محسوس میکند چرا که حفظ مصالح نظام و دفع خطرات احتمالی و جلب مصلحتهای عامه مردم وجود چنین دستگاهی در نظام اسلامی محرز میشود.
طبق مستندات تاریخی، در نخستین دوره حکومت اسلامی در تاریخ، پیامبر اکرم(ص) بعد از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت، شخصاً مسئولیت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اجرایی و قضایی را بر عهده گرفت و برای کارهای مختلف، اشخاصی را تعیین و نصب فرمود.
اجرای همه احکام اسلامی که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرائط است که یا خود او مباشرتاً آنها را انجام میدهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیتدار تفویض میکند.
با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولیفقیه بهتنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی بهطور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصاً اداره کند، لذا همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینیشده است، ولیفقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروههای دیگر واگذار کند.
در این راستا سؤالهای تحقیق عبارتند از: 1- برای استخدام کارگزاران و مدیران وجود نهادی برای تعیین صلاحیت ضرورتی دارد؟ 2-مستندات شرعی ازجمله قرآن، روایات، سیره معصومین، قواعد فقهی و عقلی برای تعیین صلاحیت چیست؟
عملیات جدید وزارت اطلاعات در اصفهان با شناسایی اقلام بهداشتی احتکار شدهتقدیر وزیر بهداشت از همکاری وزارت اطلاعات با ستاد ملی مدیریت کروناورود وزارت اطلاعات به موضوع قاچاق خاکضربه وزارت اطلاعات به آزمایشگاههای شیشه در استان البرز و سایر نقاط کشورورود وزارت اطلاعات به بازار کالاهای اساسی/ ارائه گزارش عملکرد استانداران به رئیسجمهور +سندضرورت دستگاهی برای تعیین صلاحیت
بدون داشتن ساز و کار و تشکیلات منسجم خاص، نمیتوان مدیریتها و مسئولیتها را بدون ضابطه به هرکسی بدون داشتن ویژگیهای لازم سپرد.
رشد سریع تحولات و بروز متغیرهای گوناگون در عرصههای سیاسی اجتماعی و پیچیدگی جریانهای مخالف و مسئلهدار و کوشش و انگیزه جدی آنها برای نفوذ در دستگاهها و نهادهای کشور، ضرورت وجود نهاد تعیین صلاحیت بهمنظور کنترل و تعیین جایگاه و کارآمدی و روزآمدی سیستم و حاکمیت و سلامت آن برای احقاق حقوق مردم را ایجاب میکند.
وجود چنین دستگاهی در نظام اسلامی باید منطبق با احکام اسلامی باشد و لذا این یادداشت به دنبال این است که نشان دهد که بحث تعیین صلاحیت دارای پشتوانه شرعی و مستظهربه ادله فقهی بوده و علاوه بر این سیره معصومین شامل دورههای حکومت پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین شاهد اصل موضوع است.
طبق اصول و قواعد شرعی و احکام اولیه ورود در محدوده حقوق فردی انسانها برای بازرسی، تحقیق و کشف برخی مطالب و موضوعات حرام و ممنوع است، یعنی در روابط اجتماعی حیثیت و آبروی افراد مورداحترام بوده و هر فردی در جامعه اسلامی دارای حریمی است که در محدوده آن حریم، آزادی دارد و هیچ کس حق ورود در این حریم را با عنوان اولی ندارد و هرگونه ورودی در آغاز و بدون مجوز ممنوع و غیرمجاز است.
با توجه به اینکه مأموریتهای اطلاعاتی، بازرسی، نظارت، گزینش و ارزیابی و تعیین صلاحیت مستلزم ورود در محدوده حریم افراد و عملاً منافی احکام ممنوعه است نیاز به بررسی و انطباق مراحل تعیین و احراز صلاحیت با قواعد شرعی و حرکت در چهارچوب موازین شرعی است.
در نتیجه چون بحث تعیین صلاحیت در برخی مواقع و موارد مستلزم نقض آن حدود و حریمهای شخصی است، جنبه شرعی بودن آن را باید طبق احکام ثانویه که در شرایط خاص اجازه برخی موارد ممنوع را داده، حل نمود.
شکی نیست که وظیفه حاکمیت اسلامی، محافظت از مردم خویش در برابر خطرهایی است که ممکن است جان و مال و آبروی آنها را تهدید کند و نظم و امنیت اجتماعی را بر هم زند. بنابراین، حکومت باید بر تمام سازمانها و نهادهای اجتماعی و مدیران نظارت داشته باشد که امر انتخاب مدیران و تعیین صلاحیت آنها و بازرسی و کشف حقیقت در همین راستا است.
موضوع کار تعیین صلاحیت از باب قاعده تزاحم بین واجب و حرام است که ازیکطرف حفظ نظام، جامعه و تشکیلات لازم و واجب اهم است و از یک طرف محدودههای ظاهر افراد مطرح است که تحت عناوین مختلف تجسس، غیبت وامثال آن حرام است و در دوران امر بین امر واجب و حرام هرکجا مصلحت اهم اقتضا نماید تکلیف اهم مقدم است و باید انجام شود.
برخی از فقها پس از بیان حکم اولی تجسس که حرمت است، چهار مورد ذیل را از آن استثنا کردهاند: 1- زیر نظر گرفتن کارگزاران و کارمندان دولتی و تجسس اخبار آنان بهمنظور اطلاع از اینکه آیا آنان مسئولیتهای خود را با امانت و درستکاری انجام میدهند؛ 2-زیر نظر گرفتن تلاشها و تحرکات نظامی دشمنان؛ 3- زیر نظر گرفتن تلاشها و تحرکات مخالفان نظام اسلامی، منافقان، احزاب سرّی داخلیِ مخالف نظام اسلامی؛4- کسب اخبار از اوضاعواحوال مردم و جریانهای جامعه بهمنظور آگاهی از نیازها و کمبودهای آنان و شکایتهایی که ممکن است داشته باشند. (مقاله ماهیت و حکم اخلاقی تجسس؛ مجله معرفت اخلاقی ش 4، حسین اترک)
مستندات شرعی و فقهی موضوع تعیین صلاحیت
1- قرآن
از نظر قرآن، سنت خداوند متعال بر این است که شایستگان زمام امور را به دست بگیرند (انعام: 124)؛ زیرا مسئولیتها امانات الهی هستند (نساء: 58). امانت در آیه سوره نساء، مفهوم عامی است که همه امانتها را دربرمی گیرد؛ امانت مالی و یا غیر آن، مانند مسئولیتها، منصبها و رهبری جامعه. علّامه طباطبائی معتقد است: حکومت و ولایتی که از جانب خداوند متعال به کسی محول میشود، یا مردم به شخصی واگذار میکنند، از بزرگترین امانتهاست (تفسیر المیزان ج 4، ص 385). مطابق آیات قرآن، تخصص و مهارت بهتنهایی برای قرار گرفتن در پستها و مسئولیتهای اجتماعی و حکومتی کافی نیست، بلکه عامل دیگری که باید این تخصصها و مهارتها را جهتدهی کند تعهد است. تعهد و تخصص در کنار هم، دو معیار اساسی برای شایستهسالاری هستند:.
نگهبان و حافظ اموال بودن (یوسف: 55)، امین بودن وامانت داری (نمل: 39) و (قصص: 26)، اخلاص در کار و همهچیز را از خدا دانستن: (کهف: 95-98)، لزوم تطابق قول با فعل (وفای به عهد داشتن) (صف: 2-3)، یقین به خدا و صبر در امور (سجده: 24)، صداقت (یوسف: 46)، ریاستطلب نبودن (قصص: 83)، قدرت جسمانی (بقره: 247)، بلوغ عقلی و جسمی (یوسف: 22) و (قصص: 14)، علم و دانایی (یوسف: 37)، علم به مصالح (یوسف: 55) و (بقره: 247).
برخی از صفات، ویژگیها و شرایطی هستند که از منظر قرآن برای مسئولان و مدیران و کارگزاران حکومت لازم و ضروری است، بنابراین، ملاک گزینش مدیران الهی برخورداری آنان از ویژگیهای لازم برای احراز پست موردنظر است که به فراخور وظیفه آنان متفاوت است. اما درمجموع، میتوان همه شروط را در دو عنوان بهرهمندی از علم و تخصص از یکسو و برخورداری از کمالات و فضایل اخلاقی و تعهد از سوی دیگر، دانست.
2- روایات و سیره معصومین
پیامبر(ص) میفرماید: «من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین»; هر کس مسلمانی را به استخدام درآورد، در حالی که میداند در جامعه اسلامی شایستهتر و آگاهتر از او به کتاب خدا و سنت رسول وجود دارد، به خدا و رسول و تمام مسلمانان خیانت کرده است. بیهقی، سنن، «نظام الحکم و الادارة»، ج 10، ص 11
امیر مؤمنان(ع)، به کعب بن مالک، یکی از کارگزارانش، فرمود که به نظارت و بازرسی عملکرد مسئولان شهرها و قرای عراق بپردازد. بر اساس گزارشهایی که از تجسّس در کار کارگزاران حضرت علی(ع) به ایشان میرسید، بسیاری از کارگزاران با عتاب و نکوهش حضرت روبهرو شدند. برای نمونه، میتوان به نامههای حضرت به عثمان بن حُنیف، مصقلة بن هُبَیره، زیادبن ابیه، ابوموسی اشعری، مُنذِربن جارود عبدی، محمدبن ابی بکر و شُریح بن حارث اشاره کرد.30 30. نهج البلاغه، نامههای 3، 34، 43، 44، 45، 63، 71.
امیرالمؤمنین پیرامون بهکارگیری افراد کممایه میفرمایند: «زوال الدول باصطناع السفل»؛ زوال و سقوط دولتها به واسطه به بارگیری افراد کممایه است. غررالحکم، ج 1، ص 427/ ج 1، ص 864
امیرالمؤمنین در عهدنامه معروف خود، ضمن سفارشهای لازم به مالک اشتر، درزمینهٔ بهکارگیری افراد در مناصب و پستهای گوناگون رهنمودهایی دارند. ایشان، ارکان حکومت و یا افراد و طبقاتی که حکومت را اداره میکنند به چند دسته تقسیم نموده که برای هر یک صفات و ویژگیهایی را نیز مدنظر قرار دادهاند: 1. قضات; 2. کارگزاران; 3. مشاوران; 4. لشکریان.
سیرة امیرالمؤمنین (ع) نیز در زمان حکومت، همین بود که اداره حکومت را شخصاً بر عهده داشته، استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب میفرمودند. بهطور نمونه، «عثمان بن حنیف» را به بصره، «عماربن شهاب» را به کوفه، «عبیدالله بن عباس» را به یمن، «قیس بن سعد» را به مصر و «سهل بن حنیف» را به شام اعزام کرد (طبری، 1409 ق، ج 5، ص 161).
روشن است که پیامبر و امام باید کارگزاران خویش را از میان بهترینها و نخبگان انتخاب کند تا اشتباهات و انحرافات احتمالی به حداقل برسند.
3- دلیل عقل
در اسلام احکام مبتنی بر موازین عقلی و مطابق با فطرت انسانی است، «کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل» عقل اقتضا دارد برای حفظ مصالح جامعه و نظام و برای تأمین نیازهای نیروی انسانی، دستگاهی وجود داشته باشد که داوطلبین را مورد شناسایی و ارزیابی قرار داده و در چهارچوب مصالح و معیارها افراد صالحتر وقویتر را انتخاب کند.
امر انتخاب و گزینش نیروی انسانی به عنوان یکی از باارزشترین منابع و سرمایههای هر نظام اداری نیز متأثر از نگرشها و ارزشها و اهداف هر سازمانی بوده و طی تکامل و مدرنیته شدن علوم اداری متناسب با شرایط و مقتضیات زمان دچار تغییر و تحول اساسی شده است.
امروزه در اغلب کشورهای جهان برای انتصاب کارگزاران در مناصب حکومتی، گزینشی سختگیرانه با طی فرآیندی طولانی که گاهی تا 10 سال دوران آزمایشی همراه است و تا حصول اطمینان از نوع نگرش و افکار و اندیشههای افراد نسبت به جذب قطعی آنها اقدام نمینمایند.
4- دلیل بنای عقلا
بنای عقلا در هر نظامی بر اصل گزینش استوار است و بر این اساس در نظامهای مختلف دنیا دقیقترین معیارها و سختترین مراحل را برای تعیین و انتخاب کارگزاران خود به کار میگیرند.
کسانی که در سپردن مسئولیتها و کارها تنها به امانت و پاکی قناعت میکنند، به همان اندازه در اشتباهاند که برای پذیرش مسئولیت، داشتن تخصص را کافی بدانند. متخصصان خائن و آگاهان نادرست، همان ضربه را میزنند که درستکاران ناآگاه و بیاطلاع خواهند زد. منطق اسلام این است که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین سپرده شود، تا نظام جامعه به سامان رسد. در بررسی علل زوال حکومتها در طول تاریخ، عامل اصلی سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده است (طباطبائی، 1374، ج 16، ص 67).
5- قاعده فقهی حرمت اختلال نظام
مطابق آراء فقها اختلال در نظام اسلامی ممنوع، و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است، «اختلال نظام» میتواند موجب «تضییع حقوق مردم»، «فساد امور خلق» و «هرجومرج اجتماعی» شود.
قاعده حرمت اختلال نظام دارای مفهومی عام بوده و یک قاعده عقلی و عقلایی است که همگان با هر مرام و مکتبی بدان معتقدند و بسیاری از اصول، ضوابط و قوانین اجتماعی خود را بر اساس این قاعده استوار میکنند.
اختلال نظام باطل است و هر چیزی که مستلزم امر باطلی باشد، باطل است، در این راستا ازجمله امور باطلی که میتواند منجر به اختلال نظام گردد، سپردن امور حکومت و مردم به دست افراد ناصالح و غیر صلاحیتدار است.
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد ـ که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام میشود ـ و آنچه ضرورت دارد ـ که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است ـ و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع بهوسیلهٔ اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقّت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و [اینکه] پس از رفع موضوع، خودبهخود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرا آن...» (امام خمینی، صحیفه امام، ج 15، ص 297).
6-قاعده فقهی وجوب حفظ نظام: از منظر امام خمینی (ره)
«حفظ اسلام یک فریضه است که بالاتر از همهٔ فرایض است، اگر حفظ اسلام جزء فریضههای بزرگ است و بزرگترین فریضه است. حفظ جمهوری اسلامی هم از اعظم فرایض است.» (صحیفه نور، ج 15، ص 329)
مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده میشود و با این نشانهگیریهایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف میشود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچچیز به آن مزاحمت نمیکند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است (صحیفه نور، ج 19، ص 153).
حفظ اسلام، یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضهای در اسلام، بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضههای بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است. (صحیفه نور، ج 15، ص 329)
حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: "موضوع احراز و تشخیص صلاحیت، یک موضوع همهجایی دنیایی است و مخصوص ایران هم نیست و در همهجا وقتی انسان برای فعالیتی مسئول معین میکند، قهراً تفحّص و جستوجو میکند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؟ بنابراین کار، کار معمولیای است؛ کاری است که در همهجای دنیا و پیش همه عقلای عالم انجام میگیرد."
از شاخصههای مهم یک نظام حکومتی، نیروی انسانی مناسب و صالح و کارآمد جهت تصدی مناصب و مشاغل گوناگون آن است. حُسن اجرای امور حکومت اسلامی به حُسن انتخاب عوامل و نیروهای شایسته بستگی دارد، ازاینرو، انتخاب و تعیین مناسب نیروها و رعایت اولویتها بر اساس ویژگیهای ملحوظ در کتاب قرآن و سنت نبوی و علوی و در نظر گرفتن اوضاع و شرایط سیاسی ـ اجتماعی جامعه ضرورت دارد.
7-حکم حکومتی
«منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضهٔ الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی میشود و در پرتو آن میتواند با توجه به مصلحت و مفسدهٔ ملزمهای که تشخیص میدهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع کند». (صحیفه نور، ج 20، ص 170)
در این راستا، امام خمینی بهعنوان حاکم جامعه اسلامی فرموده است: «رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکالتراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل میشود، صورت گیرد تا درحالیکه اشخاص فاسد و مفسد تصفیه میشوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشتهاند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند. (قسمتهایی از بیانیهٔ هشت مادهای امام] صحیفه امام؛ ج 17، ص 139 ـ 142، 24/9/61)
کارگزاران حکومت به دلیل شأن و نقش مهمی که در جامعه دارند، همواره زیر نظر مردم جامعه هستند؛ بهطوریکه هرگونه رفتار، گفتار و کردار آنها در نحوهٔ رفتارشان تأثیرات مثبت و منفی در پی خواهد داشت.
تعیین و احراز صلاحیت و اصل برائت
در حقوق کیفری، اصل بر برائت افراد است. یعنی اصل بر بیگناهی افراد است و کسی که علیه افراد دیگر اتهام میزند، موظف است اتهام را ثابت کند و مطابق اصل برائت در حقوق جزا، متهم ضرورت ندارد که برای بیگناهی خود دلیل اقامه نماید، بلکه کسی که اتهام زده است باید بر اتهام خود دلیل بیاورد.
در حقوق مدنی هم اصل برائت، به مفهوم برائت ذمه اشخاص است و اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، والا مطابق اصل برائت، حکم به برائت مدعی علیه صادر خواهد شد.
لیکن باید گفت مجرای اصل صحّت و اصل برائت، موضوعی دیگر است و ارتباط با موضوع تعیین صلاحیت و احراز آن ندارد و نباید مفاهیم و اصول را نادرست به کار برد.
درجایی که نص قانونی وجود دارد که بر مبنای آن تصدی منصب خاصی منوط به وجود شرایطی شده باشد، در این حالت دیگر مجالی برای استناد به اصل برائت نیست و کسی که خود را در معرض انتخاب قرار میدهد باید وجود این شرایط را اثبات کند و یا مرجع ناظر وجود این شرایط را در او احراز کند.
عرف جامعه هم همین را میپذیرد که هر کس مدعی شایستگی خاصی است چه علمی و چه رفتاری، باید آن را اثبات کند، هیچکس چنین اقدامی را تخطئه نمیکند بلکه چون استخدام مستلزم وجود صفات خاصی است بر مبنای اصل عدم، وجود و ثبوت این صفات را باید تحقیق و احراز کرد.
احراز صلاحیت و بحث تفتیش عقاید
«تفتیش عقاید» مطابق اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شناختهشده است, این اصل مقرر میدارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بهصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همانطور که از مفاد اصل 23 برمیآید منظور از تفتیش عقاید، تعرض و مؤاخذه افراد بر مبنای عقاید آنان است که مسلماً این موضوع ارتباطی به موضوع بحث یعنی لزوم احراز صلاحیت داوطلبان تصدی مناصب سیاسی و حکومتی ندارد و تحقیق از شایستگیهای قانونی و ضروری یک کار، مؤاخذه برای عقیده خاص نیست.
اگر کسی خود را در معرض مسئولیتها یا مناصب خاص اجتماعی مربوط به سرنوشت و حقوق عمومی مردم قرار ندهد، هیچ انگیزه و ضرورتی برای تحقیق از وضعیت او وجود ندارد. هیچکس ابتدائا و بدون ضرورت راجع به افراد و اشخاص به تحقیق نمیپردازد، لکن اگر کسی خود، مدّعی صفاتی برای اکتساب مسئولیتی شود، اثبات این صفات، تفتیش عقاید تلقی نمیشود.
نتیجهگیری
در روابط اجتماعی حفظ و صیانت و آبروی افراد مورد احترام بوده و هر فردی در جامعه اسلامی دارای حریمی است که در محدوده آن حریم آزادی دارد و هیچکس حق ورود در این حریم را با عنوان اولی ندارد و هرگونه ورودی در آغاز و بدون مجوز ممنوع و غیرمجاز است. با توجه به اینکه مأموریتهای اطلاعاتی، بازرسی، نظارت، گزینش و ارزیابی و تعیین صلاحیت مستلزم ورود در محدوده حریم افراد و عملاً منافی احکام ممنوعه است نیاز به بررسی و انطباق مراحل تعیین و احراز صلاحیت با قواعد شرعی و حرکت در چارچوب موازین شرعی است.
تعیین صلاحیت به لحاظ حساسیت و نقش آن در تحقق شایستهسالاری و تضمین سلامت سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، اهمیت ویژهای دارد و ضرورت وجود نهاد و مرجع تعیین صلاحیت برای استخدام کارگزاران و مدیران در هر نظامی از یک پشتوانه قوی عقلی برخوردار است.
از شاخصههای مهم یک نظام حکومتی، عناصر صالح و کارآمد جهت تصدی مشاغل گوناگون میباشد. حُسن اجرای امور حکومت اسلامی به حُسن انتخاب عوامل و نیروهای شایسته بستگی دارد، ازاینرو، انتخاب و تعیین مناسب نیروها و رعایت اولویتها بر اساس ویژگیهای ملحوظ در کتاب قرآن و سنت نبوی و علوی و مطابق با دستورات فقهی و رعایت مصالح نظام ضرورت دارد.
بر اساس آنچه اشاره شد اصل موضوع تعیین صلاحیت در سیره معصومین خصوصاً در حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین نیز دارای سابقه بوده و خصوصاً امام علی (ع) در موقعیتهای مختلف و مشخصاً در نامه خود به مالک اشتر فرماندار منصوب مصر در خصوص تعیین کارگزاران، رعایت ویژگیها و معیارهایی را مدنظر قرار دادهاند.
مشخص شد اصل موضوع تعیین صلاحیت و ضرورت آن مورد تأیید ادله فقهی شامل کتاب، سنت و عقل است, نهایتاً میتوان گفت: موضوع تعیین صلاحیت هیچگونه منافاتی با بحث اصل برائت نداشته و این اصل یک بحث کیفری است و از طرفی بررسی و تحقیق جهت احراز صلاحیت، ارتباطی با تفتیش عقاید افراد ندارد.
انتهای پیام/131/ش
R41374/P/S6,49/CT4منبع: تسنیم
کلیدواژه: نظام اسلامی جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات شایسته سالاری جامعه اسلامی احراز صلاحیت سیره معصومین تفتیش عقاید اختلال نظام ضرورت وجود مسئولیت ها امام خمینی برای تعیین اصل برائت حفظ اسلام نظر گرفتن صحیفه نور ویژگی ها حفظ نظام بر اساس زیر نظر هیچ کس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای رسانههای فردای ایران
سطح نازل آزادی رسانه و ضعف فاحش اقتصاد رسانه بارقههای امید رسیدن به گشایشی در نظام رسانهای را کمرنگتر از همیشه کرده است. اوضاع وخیم اقتصادی و بنبست سیاسی هم بر نظام رسانهای سایه انداخته است. فعلاً نشانهای از بهبود در افق پیدا نیست.
ولی اگر مقیاس تاریخ را وسیعتر از چند دهه در نظر بگیریم، شاید بتوانیم مشاهده کنیم که جامعه ایران ایستا نبوده و به هر طریقی با تکاپوها و جنبوجوشهایی که دارد راهش را پیدا کرده است.ایران در یک پیچ تاریخی قرار گرفته و دگرگونیهای بنیادینی که چند سال است نشانههایش را میبینیم آغاز شده است. ما برای نظام رسانهایِ فرداهای روشنتر ایران نیاز به طرحی و چارچوبی استوار و رسا و دقیق با اتکا به تجربیات گذشته داریم. هنگامی که یک جامعه به وقت نوزایی میرسد، نیازمند بدیلی است که بایدآماده کرده باشد تا بتواند در زمان نوزایی از آن بهره بگیرد، وگرنه در زمانهای که ایدههای سابق برافکنده میشوند و خلأ ایده پیش میآید، ایدههای کژ و نامطلوب و بدخواهانه میتواند بهراحتی خلأ را پر کند. از سوی دیگر، اگر بدیلی نداشته باشیم، دائماً وسواسگونه و منفعلانه تصور میکنیم سیاهی تا ابد ماندگار است، اما اگر از قبل به بدیلها و جایگزینهای احتمالی فکر کرده باشیم، بهسوی آن گام برمیداریم هرچند آهسته و با موانع و رنجهای بسیار.
باری، سؤال اصلی اینجاست: نظام رسانهای آینده ایران باید چطور باشد و بر چه پایههایی استوار باشد؟ شاید آزادی اولین مؤلفه اساسی آن باشد: آزادی از سانسور، آزادی از هرگونه ایدئولوژی و آزادی از هر نوع فشار اجتماعی از سوی گروههای صاحب قدرت و نفوذ. بخش مهمی از روزنامهنگاری مربوط است به دیدهبانی قدرت و نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت. قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی واجد عناصری فسادپرور است که روزنامهنگاری مراقب و منعکسکننده این فسادهاست. طبیعی است که قدرتمندان در هر سطح و هر نوع بخواهند جلوی این دیدهبانی را بگیرند. پس رسانهها باید در برابر صدمات احتمالی از جانب قدرتمندان حفاظت شوند و مصون باشند. اولین مؤلفۀنظام رسانهای آینده ایران میتواند ایجاد سازوکاری حقوقی و قضایی و حرفهای برای برقراری آزادی رسانهها باشد.
دومین مؤلفۀ نظام رسانهای مطلوب در ایران میتواند قطع انحصار از رسانههای سنتی و نوین باشد. در کنار رادیو و تلویزیون عمومی ــ که همان هم تماماً نمیباید منحصر به تبلیغات سیاسی حکومت باشد و باید آرای بخشهای مختلف جامعه را با همه کثرتی که در آن است بازتاب دهد ــ لازم است که دهها و صدها شبکه تلویزیونی و رادیویی خصوصی وجود داشته باشند تا اقشار و گروههای مختلف با عقاید گوناگون و آرمانهایی متکثر بتوانند محتوای دلخواه را تولید و با فرم دلپسند خود منتشر کنند. به همین ترتیب، تعداد متنوعی از شرکتها و اوپراتورهای خصوصی اینترنتی باید بتوانند در حلقههای مختلفِ زنجیره کسبوکارِ دسترسی به اینترنت نقش داشته باشند.
برداشتن فیلترینگ اینترنت از همان جنس آزادی رسانه است، اما برای تأکید بیشتر و جبران تجربههای تلخی که داشتهایم، میتوان فصلی از طرح پیشنهادی نظام رسانهای مطلوب برای آینده ایران را جداگانه به آن اختصاص داد. شبکههای اجتماعی و سایتهای اینترنتی نباید فیلتر باشند، مگر در مواردی بسیار استثنایی در حوزه خلافکاری و جرائم نه اخبار و عقاید. فیلترینگ سمی است که بهتدریج به پیکر نظام رسانهای ایران تزریق شده است و در ایران فردا باید از این جسم خسته و فرسوده سمزدایی کرد.
برای رسیدن به این شرایط در رسانههای ایران نیازمند یک پیششرط اساسی هستیم: کمترین میزان دخالت حکومت در امور رسانهها، از مالکیت و مدیریت رسانهها تا مجوزدهی و نظارت و حمایت از رسانهها. اینکه میگوییم حکومت در نظارت بر رسانهها دخالت نداشته باشد، به این معنی نیست که هیچ نظارتی مطلقاً وجود نداشته نباشد، بلکه بدان معناست که حکومت ناظر و عامل نظارت نباشد تا این امکان برایش مهیا نباشد که جلوی رسانههایمنتقد و حتی مخالفش را بگیرد. نهادهای صنفی و حرفهای روزنامهنگاری مستقل میتوانند بر عملکرد حرفهای رسانهها نظارت داشته باشند و دادگاههای مستقل و عاری از جانبداری وچارچوب قضایی مخصوص رسانهها میتوانند درباره تخلفات احتمالی قضاوت کنند. این وضعیت نیازمند قانونگذاری و سازوکار حقوقی خاصی است که در آن از صدور مجوز پیش از انتشار برای مطبوعات و وبسایتها خبری نیست و با سهولت بهشبکههای تلویزیونی و خبرگزاریها امکان تأسیس میدهد.
در طرح پیشنهادی برای رسانههای فردای ایران، حکومت اگر میخواهد به رسانهها کمک کند، بهجای دادن یارانههای مستقیم و بازیگری در عرصه رسانهها، میتواند به توسعه امور زیرساختی رسانهها نظیر چاپخانه و اینترنت و استودیو و شهرکهای فناورانه رسانهای بپردازد، تازه آنهم بهصورتی غیرمستقیم. همچنین همه رسانهها با انواع عقاید و نظرات انتقادی نیز باید بتوانند از این زیرساختها استفاده کنند و زیرساختها نباید متعلق باشد به وفاداران به گروه سیاسی خاصی یا معتقدان به عقیده بخصوصی.
بازپیکربندی نظام رسانهای نیز از دیگر مسایلی است که میتواندر طراحی نظام رسانهای آینده به آن توجه کرد. سیاستهای سانسور و فیلترینگ و همچنین ایجاد اعوجاج و منحرفکردن نقشهای نهادهای مدنی باعث شده است که رسانههای مختلف در ایران نقشهایی را بر عهده بگیرند که نه وظیفه آنهاست و نه از عهده انجامش برمیآیند. برای مثال، در برههای از تاریخ نیمقرن اخیر ایران، از مطبوعات بهجای احزاب استفاده شده است یاهماکنون از شبکههای اجتماعی برای اطلاعرسانی در حد رسانههای حرفهای بهره گرفته میشود. رسانههای مختلف بایددوباره نقشهای طبیعی و معمولی خود را بر عهده بگیرند و نقشهای تحمیلی را به نهادهای مربوط به آنها واگذار کنند.
در چنین شرایط و زمینهای که تصویر شد، رسانهها بهتدریج خواهند توانست قدرتمند شوند و روزنامهنگاران تشکلهای صنفی و مدنی خود را شکل دهند و کسبوکار رسانهای رونق بگیرد. دیگر لازم نیست حکومت به رسانهها کمک مالی کند و همین که آزادی آنها را با نظامهای قضایی و حقوقی خاصی پاس بدارد کافی است. رسانهها نیز نباید آزادی رسانه و بیان را از حکومت گدایی کنند، بلکه به قدرت اجتماعی خود آن را بهدست میآورند. باقدرتگرفتن نهادهای صنفی و حرفهای روزنامهنگاری، اگر حکومت نخواهد آزادی رسانه را پاس بدارد باز هم ناگزیر است که به آزادی احترام بگذارد. از سوی دیگر، در چنان وضعیتی رسانهها خودشان خواهند دانست چطور باید رقابت کنند و روزنامهنگاری چه اصولی دارد و در بازار رسانهها چگونه باید مخاطبان را جذب کرد. بنابراین نیازی نخواهد بود که حکومت در نقش مرشد و استاد و معلم رسانهها ظاهر شود. آن نظام رسانهای که درست شکل گرفته باشد و ارکانش صحیح باشد، میتواند بهکمک روزنامهنگارانش تشخیص دهد چقدر به عامهپسندی بگراید و چه اندازه نخبهگرا باشد، کجا وارد شود و تا حد جلو رود.
وقتی نظام رسانهای از وضعیت همواره استثنایی خارج شد و به وضعیتی طبیعی دست یافت، آنگاه تازه در چنان فضای نرمال و در چنین نظام رسانهای هنجارینی، رسانههای ما به آفتهایی برخواهند خورد که رسانههای همه کشورهای عادی جهان با آن روبهرو شده بودهاند، مسایلی از جمله ضربهخوردن از شبکههای اجتماعی و شرکتیشدن رسانهها و اثرپذیری از فناوری. برای این مشکلات نیز راهحلهایی هست که میتوان همچون سایر کشورها به کار بست.
در آینده ایران، وقتی که خورشید بتابد و سپیده رخ بنماید، ما نمیتوانیم با نظام رسانهای کهنه کار کنیم و نیازمند نظم رسانهای تازه و بدیل هستیم. از حالا که در قعر چاه مشکلات و مصائب گیر افتادهایم باید به فکر فردا باشیم. علاوه بر مؤلفههایی که ذکر شد، حتماً ضروریات و پیششرطهای دیگری نیز هست که تا رسیدن به روزهای خوش رسانهای باید ارائه شوند و دربارهشان بحث شود.اینکه ما در شرایط فعلی از نظام رسانهای جایگزین صحبت کنیم، حاصل خوشخیالی یا سادهدلی یا زیستن در رؤیاهای واهی یا امیدواری به هر قیمتی نیست. وقتی ما بدیل داشته باشیم و دربارهاش صحبت کنیم، از هماکنون به زایاندن نظم جدید و دگرگونی کمک کردهایم. رسیدن به نظام رسانهای بدیل یکی از مراحل مهم و مؤثر تحول و گذاری است که با همه گرفتاریها و مصیبتهای کنونی، در چشمانداز این کشور میتوان دید.
*روزنامهنگار
۴۷۲۳۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900950