به نقل از «خبرگزاری برنا»

اصرار وزیر کار پیشنهاد افزایش 15 درصدی دستمزد را به 21 درصد رساند/ قانون کار باید اصلاح شود تا افزایش دستمزد صنایع بزرگ و کوچک تفکیک شود/ باید اشتغال کارگر را حفظ کنیم/ دریافتی یک فرد متاهل 3میلیون و 300 هزار تومان است

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۵۷۶۱

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه دریافتی کامل کارگران تا 34 درصد افزایش یافته‌است، گفت: پیشنهاد کارفرمایان افزایش 15 درصدی دستمزد برای صنایع کوچک و به طور کلی تفکیک صنایع و اصناف بود که با اصرار وزیر کار و رفاه اجتماعی، کانون کارفرمایان انعطاف به خرج داد و با افزایش 21 درصدی موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«اصغر آهنی»، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان، در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد اظهار کرد: بهترین حالت برای افزایش حقوق و دستمزد تفکیک صنایع کوچک، بزرگ و اصناف است، نگاه کارفرمایی این بود که در مقطع فعلی، برخی صنوف اصلا نباید افزایش حقوق داشته‌ باشند چون بسیاری از تشکل‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

او افزود: در بحران اقتصادی کنونی بسیاری از واحدها و مشاغل تعطیل شده‌اند اما برخی صنایع بزرگ و یا تولید کنندگان مواد شوینده مشکلی برای افزایش دستمزد ندارند و باید این موضوع تفکیک شود اما متاسفانه به دلیل اصلاح نشدن قانون کار از زمان برنامه سوم توسعه تا کنون توسط مجلس، چنین قانونی وجود ندارد و تصمیم اتخاذ شده برای افزایش دستمزد، همه صنایع و اصناف را شامل می‌شود.

آهنی با بیان اینکه اینکه ما از لحاظ فنی موضوع تفکیک افزایش حقوق صنایع بزرگ و کوچک و اصناف را بررسی کردیم، گفت: در صنایع بزرگ بین 5 تا 50 درصد حق دستمزد در قیمت تمام شده محاسبه می‌شود که برخی به دروغ این رقم را 7 درصد اعلام می‌کنند.

او با تاکید بر اینکه باید وضعیت اشتغال موجود را با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور حفظ کنیم، اظهار کرد: در 20 روز گذشته حجم ثبت نام بیمه بیکاری بسیار بالا رفته در حالی‌که سال‌های گذشته این رقم حتی یک دهم آمار کنونی هم نبود که این حاکی از وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی گسترده است و هدف اصلی کارفرمایان هم این بود که هم اشتغال‌ها حفظ شود و هم بخش کارگری زیان زیاید نبیند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در نهایت با اصرارهای وزیر کار، گروه کارفرمایان انعطاف زیادی به خرج داد و با افزایش 21 درصدی حقوق پایه موافقت کرد و چون روال این است که اگر مبحثی به جمع بندی نرسد باید رای گیری کنیم، رای اکثریت قانونی و لازم الاجراست و ابلاغ می شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به برخی اظهار نظر‌ها از سوی نمایندگان مجلس خاطر نشان کرد: برخی به دنبال سوء استفاده سیاسی از این موضوع هستند اما این مبحث در اختیار شورای عالی کار است و نمایندگان مجلس در این خصوص، مسئولیتی ندارند.

او افزود: اگر نمایندگان خیلی نگران کارگران هستند به اصلاح قانون کار پرداخته و زیرساخت‌های قانونی ماده 29 تا 31 قانون کار را فراهم کنند که می‌تواند راهگشای مشکلات بخش کارگری باشد.

به گفته آهنی در شرایط امروز اقتصاد کشور با وجود کرونا و تحریم‌ها، هم کارفرما و هم کارگر هر دو وضعیت نامناسبی دارند. از طرفی هم دولت به دلیلی اینکه سیاست‌های کنترل تورمی در پیش گرفته و نرخ تورم انتظاری را 18 درصد در نظر گرفته‌است، نمی‌تواند شوک عددی سنگینی وارد و در شرایط بحرانی تورم مضاعف ایجاد کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان خاطر نشان کرد: پایه حقوق کارگران 21 درصد افزایش یافته و علاوه بر این بن ( کمک هزینه اقلام مصرفی) از 140 هزار تومان به 190 هزار تومان افزایش یافته و پایه سنوات نیز از 70 هزار تومان به 170 هزار تومان رشد کرده که مجموع دریافتی یک فرد متاهل دارای فرزند با احتساب حق اولاد و حق مسکن و ... حدود 3 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود.

او بیان کرد: سال‌هایی بود که با وجود نرخ تورم 40 درصدی، افزایش حقوق 7 درصد بود اما در سه سال گذشته که وضعیت تولید کشور نسبتا مناسب بود، سعی کردیم این افزایش نرخ تورم و حقوق و دستمزد را نزدیک کنیم.

آهنی تاکید کرد: نتیجه تصمیم اخیر در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران، بقای کارگری است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شورای عالی کار وزارت کار و رفاه اجتماعی افزایش حقوق و دستمزد کارگران کانون عالی کارفرمایان حقوق و دستمزد افزایش حقوق صنایع بزرگ قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۵۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس