به نقل از «دانا»

جامعه‌ کارگری و تلاطمات اقتصادی/ نرخ تورم در تعیین دستمزد دخیل نبود!

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۷۹۷۵

سه جانبه گرایی در شورای عالی کار رعایت نشد. اینکه دستمزد به چه صورت تعیین شود به تعاملات گروه های اجتماعی بستگی دارد. متأسفانه کارگران به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند اما با رأی گیری دستمزد تعیین شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، «پیش از آن که عرق آنان(کارگران) خشک شود، مزدشان را بپرداز» این حدیث معروفی از امام صادق(ع) است که به اهمیت کار و کارگر اشاره دارد، گرداننده چرخ صنعت در هر کشوری کارگران هستند، چه آنانکه در صنایع و کارخانجات مشغول به کارند و چه کسانیکه به عناون کارگز آزاد در حال فعالیت هستند، بی شک نوسانات اقتصادی بیش از همه برای این  قشر تاثیر گذار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امنیت شغلی بیشترین واژه‌ای است که شاید در اذهان کارگران در رفت و آمد است، وضعیت اقتصادی کشور اگر در حالت رکود باشد کارگر نیز در رکود امید به سر می‌برد، اما اگر تولید افزایش یابد این گروه بیش از همه خرسند خواهد شد، همواره تعیین میزان دریافتی کارگران از موضوعات داغ در اوائل سال است، شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دور هم جمع شده و مبلغی را به عنوان حداقل میزان دریافتی کارگران در سال تعیین می‌کنند، 

در تعیین حداقل دستمزد، عوامل مختلفی دخیل هستند، شرایط اقتصادی جامعه حرف اول را در این میان می‌زند، معمولا قشر کارگر از جمله مشاغلی است که در طوفان تلاطمات اقتصادی، دچار لرزش زیادی می‌شود، بنابراین برای حفظ امنیت شغلی و روحی کارگران باید نگاه ویژه به این قشر از جامعه داشت، موضوعی که در ایران کمتر بدان پرداخته می‌شود.

هیئت دولت به روال یک سنت، دستمزد کارمندان خود را افزایش 15 الی 17 درصدی می‌دهد در کنار آن مزایای متنوعی هم در نظر گرفته می‌شود، امسال نیز در برخی بخش‌ها علاوه بر افزایش سالانه افزایش حقوق 50 درصدی هم در نظر گرفته شده است، اما میزان رشد حقوق کارگر متناسب با وضعیت جامعه نیست. بالاخره بعد از برگزاری 40 ساعت جلسه در شورای عالی کار  پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت. این در حالی است که نماینده کارگران در تعیین این رقم نقشی نداشته و اساسا در جلسه حضور نداشته است.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار  با اشاره به این موضوع گفت: وزیرکار در جلسه موافق این موضوع بود که  دستمزد نباید کمتر از 2800هزار تومان باشد، اما اینکه چرا دستمزد کمتر از این میزان تعیین شد تعجب می کنم. اما اینکه در رسانه ها دیدم حق مسکن 200 هزارتومان شد را خبر ندارم. اگر اینطور باشد افزایش 100 هزار تومانی حق مسکن باید در هئیت وزیران به تصویب برسد. چرا که روال افزایش حق مسکن به این صورت است 

 تاجیک با اشاره به اینکه نرخ تورم قبل از سال جاری 38 درصد بود گفت:بر این اساس ما پیشنهاد دادیم تا حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش پیدا کند که در نهایت دولت به 21 درصد افزایش یافت. متأسفانه سه جانبه گرایی رعایت نشد. اینکه دستمزد به چه صورت تعیین شود به تعاملات گروه های اجتماعی بستگی دارد. متأسفانه کارگران به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند اما با رأی گیری دستمزد تعیین شد.

 در نهایت صورت جلسه‌ی دستمزد سال99 کارگران بدون امضا تشکل‌های کارگری ابلاغ شد و همچنین پیشنهاد‌هایی از طرف این تشکل‌ها داده شد مبنی بر اینکه دستمزد کارگرانی که حق اولاد یا سنوات دریافت نمی‌کنند، بیشتر از بقیه باشد که دولت هنوز با این پیشنهاد موافقت نکرده است. بسیاری از کارگران، سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه‌های روزمره بسیار کم خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۷۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.