مخالفت منتخبان مردم ساری در مجلس از واگذاری شرکت صنایع چوب و کاغذ/کورسوی صنعت مازندران در حال خاموشی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۱۵۸۴
منتخبان مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم خطاب به ریاست قوه قضائیه ضمن اعلام مخالفت و اعتراض نسبت به تعیین قیمت کارشناسی با واگذاری شرکت صنایع چوب کاغذ، انتظارات خود را نسبت به رفع مشکلات و موانع تولید اقدام و مانع از خاموش شدن چراغ کورسوی صنعت در استان مازندران بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، منصورعلی زارعی منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم خطاب به آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه طی نامه‌ای که به شرح است در خصوص موضوع واگذاری صنایع چوب و کاغذ مازندران، مواردی را در خواست کرد که به شرح زیر است:
در تاریخ ۱۶ فرودین سال ۱۳۹۹، شرکت آینده پویا از شرکت‌های زیر مجموعه بانک ملی ایران آگهی فروش سهام ۵۸ درصد خود راکه متعلق به دولت است در بزرگترین کارخانه چوب و کاغذ خاورمیانه صنایع چوب و کاغذ مازندران، اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آگهی مذکور از قیمت سهام و نحوه واگذاری مطلبی ذکر نشد؟! ولی برابر اطلاع واصله قیمت پایه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان با شرایط فروش بصورت نقدی برنامه‌ریزی شد، ولی شرکت در عدم اعلام قیمت پایه اصرار دارد؟!
در این زمینه نظر حضرتعالی را به موارد زیر جلب و امیدواریم دستورات لازم در جهت شفاف‌سازی و رعایت قوانین در واگذاری و همچنین رعایت غبطه کارگران زحمت‌کش را صادر کنید.
در ادامه به شرح مختصری از نحوه فعالیت اقتصادی شرکت آینده پویا در استان مازندران می‌پردازیم:
سهام اصلی سه شرکت صنایع چوب و کاغذ، نکا چوب و چوب فریم با تعداد قریب ۴ هزار کارگر متعلق به این شرکت است که در سنوات گذشته نیز به علت عدم اهلیت مدیریتی و اجرایی خسارت‌های زیادی بر این شرکت‌ها وارد شد.
برخلاف اینکه مواد اولیه اصلی این شرکت‌ها چوب است ولی با بی‌توجهی و گاهی بی‌تدبیری سازمان جنگل‌ها و مراتع و سهام‌داران اصلی این شرکت‌ها در عدم بهره‌برداری و احیاء صحیح از جنگل موجب شد تا تعداد بسیاری از کارگران زحمت‌کش این خطه بیکار شوند و احتمال می‌رود طی سال‌های اخیر نقش برخی از مدیران برای به ورشکست کشاندن این شرکت‌ها برای جلب منافع بعضی از رانت خواران، بی‌تاثیر نبوده باشد که با بررسی دقیق می‌توان به این لایه پنهان دست پیدا کرد.
شرکت صنایع چوب و کاغذ که با تعداد هزار و ۶۰۰ کارگر بزرگترین کارخانه تولیدکننده کاغذ در خاورمیانه نیز از این بی‌تدبیری مصون نبوده و امروز در شرایط ورشکستگی (ماده ۱۴۱) قرار گرفته است که برخلاف تلاش بسیاری از مسؤولان دلسوز برای برون‌رفت از ماده ۱۴۱، سهام‌داران اصلی همچنان بر طبل اعلام ورشکستگی می‌کوبند.
در زیر به بعضی از دلایل که مدیران شرکت و سازمان جنگل‌ها و مراتع در نگه داشتن این شرکت در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره می‌شود.
۱. اجرای طرح تنفس ضروری جنگل زودتر از برنامه مدون و عدم پیش‌بینی منابع جایگزین برای فعالیت این شرکت اعمال برخی قوانین دست و پا گیر در واردارت چوب و صرف هزینه‌های سنگین برای ایجاد موانع در فرایند تولید.
۲. تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان کاغذ و عدم حمایت از تولید کنندگان با تخصیص ارز نیمایی.
۳. عدم همکاری سازمان‌های تامین اجتماعی ادارات برق و گاز در خصوص بدهی شرکت.
۴. تعلیق صدور کارت بازرگانی برای شرکت.
۵. عدم تنظیم و ثبت صورتجلسات و تعیین سمت اعضای حاضر هیأت مدیره.
در ادامه نیز علی بابایی‌کارنامی منتخب مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای رئیسی گفت: چشم امید هزاران نفر از مازنی‌ها به فعالیت این واحد بزرگ صنعتی دوخته شده است و مردم مازندران خاطرات تلخ واگذاری‌های ده‌ها شرکت بخصوص نساجی قائم شهر، نساجی بهشهر ،شرکت چوب فریم و غیره را هرگز از یاد نمی‌برند.
این بار مردم انقلابی مازندران و کارگران خسته و رنجور پینه به دست چشم به اقدام انقلابی شما دوختند تا اجازه ندهید تراژدی واگذاری‌ها همانند شرکت نیشکر هفت تپه در مازندران تکرار شود و بدون کارشناسی دقیق و تأمین منافع ملت و کارگران با توجه به موارد مشکوک ذکر شده به اشخاص بدون اهلیت واگذار شود.
البته با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با چند برابر شدن فروش اموال دولتی در تأمین بودجه که بی‌سابقه نیز است نیاز به یک نظارت دقیق دارد تاخدای نکرده در پایان کار دولت بر بیت المال مسلمین چوب حراج زده نشود.
برابر تحقیقات و بررسی‌های بعمل آمده اموال شرکت اعم از ابنیه، تأسیسات، ماشین آلات، هتل رستوران جنگلی مجتمع تفریحی و ورزشی و زمین‌های مرغوب و جنگل‌های در اختیار هیچ تناسبی با قیمت کارشناسی اعلام شده نداشته و تفاوت فاحشی دارد.
پیشنهادات در این زمینه به شرح زیر است:
۱. در راستای شفاف‌سازی و احتمال تضییع بیت المال امر به توقف مزایده واگذاری ابلاغ شود.
۲. صحت و سقم گزارش کارشناسی اولیه ارائه شده توسط هیأت کارشناسان رسمی با نظارت سازمان بازرسی استان بررسی شود، چنانچه گزارش تنظیمی خلاف واقع بوده باشد، کارشناسان مذبور تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
۳. دستور فرمائید با کمک همه دست اندرکاران (دولت و...) به مدیران شرکت فرصت داده شود تا شرکت از شمول شبه ناک ماده ۱۴۱ خارج و به فعالیت روزانه خود برگردد.
۴. باتوجه به اینکه در زمان احداث کارخانه فوق برخی از مردم زمین‌های کشاورزی خود را جهت پیشرفت منطقه برای احداث کارخانه اهدا کردند امروز نیز با توجه به شرایط قانونی واگذاری‌ها در قانون اساسی ( ۲۵ درصد تعاونی‌ها و یا سازکار بورس) نیاز به یک فرصت ۶ ماهه است تا با تشکیل تعاونی منطقه‌ای بخصوص کارگران زحمت‌کش این کارخانه و رعایت همه شرایط قانونی با قیمت کارشناسی به مردم منطقه واگذار شود.
این درخواست جدی و عملیاتی می باشد، ان‌شاءالله بتوانیم با این پیشنهاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی کردن اقتصاد اقدام شایسته‌ای را صورت دهیم و نگرانی‌های مردم منطقه نیز برطرف شود.
لذا از آنجاییکه این شرکت از شرکت‌های بنیادی و اساسی استان و شهر ساری و همچنین نماد صنعت و سلولزی کشور و منطقه بوده و با بی‌تدبیری وسهل انگاری و کارشکنی سهام‌داران ممتازه در ورطه ورشکستگی قرار گرفت که کارگران مظلوم و مستمری بگیران تأمین اجتماعی متضرران اصلی این واگذاری هستند.
بیم آن می‌رود همانند بعضی از واگذاری‌ها در کشور اشخاص فاقد اهلیت با طمع به سرمایه این شرکت و با رانت وارد این معامله شوند و شرکت را از حیز انتفاع خارج کنند که این اقدام در سال جهش تولید مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و باید بطور دقیق الزامات قانونی در جهت واگذاری رعایت شود.
در پایان منتخبان مردم شریف ساری و میاندورود ضمن اعلام مخالفت و اعتراض نسبت به تعیین قیمت کارشناسی با واگذاری شرکت (صنایع چوب کاغذ -شرکت نکا چوب و...) تا تعیین تکلیف و رعایت قانون مخالف بوده و در این راه با تمام ظرفیت‌های قانونی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کارگران استفاده خواهند کرد که از دولت نیز انتظار می‌رود فوری نسبت به رفع مشکلات و موانع تولید اقدام و مانع از خاموش شدن چراغ کورسوی صنعت در استان مازندران شود.
رونوشت:
- آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان جهت استحضار
- حسین‌زادگان استاندار مازندران جهت استحضار و دفاع از پایداری صنعت در مازندران
- حسینی‌عالمی دادستان مرکز استان جهت اطلاع و دستور پیگیری
-جناب آقای رضایی فرماندار شهرستان ساری جهت پیگیری
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: مازندران صنعت ساری مجلس شورای اسلامی صنایع چوب و کاغذ مازندران ساری و میاندورود صنایع چوب و کاغذ شرکت صنایع چوب قیمت کارشناسی شرکت ها واگذاری ها مردم ساری ماده ۱۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۱۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس با هیات رییسه دانشگاه مازندران
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رییس دانشگاه مازندران در این نشست که با هدف بررسی مسایل و ظرفیت‌های آموزش عالی استان صورت گرفت، انتخاب دانشگاه برای اولین نشست توسط منتخبان مردم در مجلس را نشان از اعتقاد به کارآمدی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی جامعه در راستای حل مشکلات و توسعه استان دانست.
دکتر علی‌نژاد با تاکید بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر سه اصل تولید علم، تربیت عالم و جهت‌دهی به این دو، اظهار داشت: دو اصل اول در همه دنیا اجرا شده و موضوعی که غافل مانده است، اصل هدایت صحیح آن است که منجر به استفاده ابزاری در جهت امیال نفسانی و ظهور پدیده‌هایی مانند اوضاع امروز غزه می‌گردد.
رییس دانشگاه مازندران با اشاره به رخداد‌های دانشگاه‌های آمریکا به‌عنوان مدعی حقوق بشر، این امر را یکی دیگر از عوامل عدم هدایت صحیح علم و عالم دانست و افزود: در ایران اسلامی با بهره از تعالیم اسلامی و مدیریت دینی، هیچ‌گاه شاهد این اتفاقات در دانشگاه‌ها نبوده و نیستیم.
وی به ظرفیت‌های دانشگاه مازندران در حوزههای مختلف اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند حوزه دریا و اقتصاد دریامحور، گردشگری، محیط زیست و پسماند و فناوری‌های راهبردی را ۴ ماموریت اصلی دانشگاه بیان کرد و با اشاره به اقدامات مختلف دانشگاه در این راستا همانند مسوولیت میز دولت و دانشگاه در حوزه اقتصاد دریا در تدوین سند برنامه هفتم توسعه، تاسیس مراکز مشترک پژوهشی با سازمان‌های مختلف مانند مرکز مشترک با قوه قضاییه و توسعه دانشکده‌های علوم دریایی و میراث فرهنگی و گردشگری، از راه‌اندازی دانشکده علوم و فناوری‌های راهبردی در دانشگاه مازندران خبر داد.
دکتر علی‌نژاد با بیان اینکه دانشگاه مازندران به همه استان تعلق دارد، بر لزوم مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توسعه این دانشگاه و تقویت زیرساخت‌ها از جمله تکمیل پروژههای عمرانی و رفاهی دانشجویی، از آمادگی دانشگاه مازندران و نخبگان دانشگاهی استان در راستای توسعه و آبادانی استان خبر داد و خواستار تشکیل دبیرخانه همکاری مشترک در این دانشگاه شد.
دکتر رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به اهمیت جایگاه دانشگاه و لزوم توجه و نگاه علمی به معضلات و مشکلات استان گفت: دانشگاه‌ها نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت هر کشوری دارند. استفاده درست و کامل از ظرفیت‌های دانشگاه و قشر فرهیخته دانشگاهی می‌تواند سرعت رسیدن به پیشرفت و تعالی یک جامعه را تسریع ببخشد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: این که از توانمندی دانشگاهیان غافل شویم، اشتباهی نابخشودنی است که خسارات و صدمات جبران ناپذیری را در عرصه‌های مختلف توسعه رقم خواهد زد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت