کاهش ارزبری ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری با داخلی‌سازی کالا‌های وارداتی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۳۰۶۱
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه با تاکید بر ضرورت فعال سازی همه ظرفیت‌های موجود برای ایجاد جهش در تولید کشور، گفت: وجود رونق تولید در تولیدات اقلام بهداشتی و کالا‌های ضروری کشور در ایام کرونا نمود خاصی داشت و به کمک ما آمده و موجبات آرامش و تانی خاطر مردم را فرآهم آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا رحمانی افزود: برنامه‌ریزی مناسب سال گذشته و وجود ظرفیت‌های خالی در بخشی از اقلام تولیدی، بار سنگین تامین کالایی این ایام را به دوش کشید و در واقع این مهم، فرصت بزرگی برای باور توان داخلی و زمینه‌ای برای ایجاد بستر‌های مناسب در راستای جهش تولید شده است.
وزیر صنعت تصریح کرد: باید همه برنامه‌های تدوین شده در سال جهش تولید را جدی بگیریم، چرا که عمل به برنامه‌ها، عمل به قول‌های و وعده‌های ما است و حتماً باید سعی کنیم به صورت حداکثری برنامه‌ها اجرایی شوند و نتایج آن به سمع و نظر مردم برسد.
رحمانی تاکید کرد: همه ما در حوزه مسئولیت خود باید به این موضوع یک نگاه حیثیتی داشته باشیم و با تمام توان کار‌ها را پیش ببریم؛ چرا که امسال انگیزه ما برای نهایی شدن و به ثمر نشستن برخی اقدامات که از قبل آغاز نموده ایم، بیش از پیش است.
وی ادامه داد: اتفاقات بزرگی که در حوزه تولید کشور در این ایام رخ داده است، نشان دهنده پتانسیل‌های بسیار وسیع و عظیم ما در حوزه‌های مختلف تولیدی کشور است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و بر اساس اطلاعات موثق اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهیم و در روند تصمیم‌گیری‌ها جدی‌تر از قبل و موثرتر از پیش عمل کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند "باید برای حل مشکلات کشور به تولید توجه کنیم" و این امر مستلزم جلب همکاری همه بخش‌های مرتبط در حوزه تولید است تا بتوانیم به نتایج ملموس‌تر و موثرتری دست یابیم.
دستیابی به رکورد تولید فلزات اساسی در در طول ۴۰ سال گذشتهرحمانی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در سطح کشور در سال رونق تولید به خصوص در حوزه تکمیل زنجیره فلزات اساسی گفت: خوشبختانه سال ۹۸، رکورد تولید فلزات اساسی در کشور در طول ۴۰ سال گذشته شکسته شد و ما فقط در تولید محصول مس به عنوان نمونه شاخص، موفق شدیم بیشترین افزایش تولید در این صنعت پایه و مادر را آن هم در شرایط خاص کشور و در شرایط تشدید تحریم‌ها داشته باشیم.
وی افزود: در همین محصول مس، علاوه بر رکورد تولید، صادرات آن نیز بیش از دو برابر افزایش یافته و برای اولین بار در کشور کارخانه تولید اسید سولفوریک با ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری راه اندازی شده است.
رحمانی اضافه کرد: اکتشافات معدنی انجام شده در این بخش، بیش از ۲ برابر گذشته بوده و امسال نیز ۳ طرح بزرگ صنعتی آماده افتتاح داریم.
وی ادامه داد: سال ۹۸ برای اولین بار طرح پایلوت عناصر نادر خاکی در کشور افتتاح شد و ما در این حوزه جزو ۵، ۶ کشور معدود جهان قرار گرفتیم.
کاهش ارزبری ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری از محل ساخت داخلوزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اقدامات اساسی انجام شده در حوزه ساخت داخل گفت: در سال رونق تولید و با پیگیری‌های انجام شده و استقبال بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان موفق شدیم بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا و تجهیزات وارداتی را داخلی سازی کنیم و کاهش ارزبری داشته باشیم.
رحمانی تصریح کرد: در این مدت علاوه بر صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه جدی وزارت صمت بوده و یکی از نمود‌های واقعی رونق تولید در کشور، این بخش بوده است و نتایج به دست آمده نشان دهنده جهت گیری درست ما در حوزه صنایع کوچک و متوسط است که امسال نیز این برنامه‌ها با قوت ادامه خواهد یافت.
وی با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت ملموس بودن آثار جهش تولید در زندگی مردم گفت: با تحقق اهداف نهضت ساخت داخل در سال ۹۸، فقط در صنعت خودرو که برخی پیش بینی می‌کردند در طول سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود و شرایط برای بیکاری تعداد کثیری فراهم شود؛ نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه خوشبختانه شاهد جذب ۴۰ هزار نفر نیروی کار جدید نیز در این حوزه بودیم و مسلما این اتفاق بزرگ در سال جهش تولید و در بخش‌های مختلف در دستور کار ویژه ما قرار دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تامین مناسب کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم در ایام پایانی سال و همزمان با شیوع کرونا در سطح کشور تصریح کرد: آرامش حاکم در بازار و تامین حداکثری کالا‌های ضروری مورد نیاز مردم نشان دهنده عملکرد قابل قبول وزارتخانه در تنظیم بازار در طول سال گذشته و به ویژه در ایام پایانی سال بوده است و انتظار می‌رود با حفظ روند نظارت و کنترل دقیق‌تر بازار این آرامش را حفظ کنیم.
وی با اشاره به آمار ارائه شده در خصوص رشد ۱۷ درصدی تعداد بازرسی‌ها و کشفیات قاچاق در طول یک سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این روند از زمان شیوع کرونا نیز با جدیت دنبال شده و با استقرار بیش از ۱۰۴ بازرس مقیم در واحد‌های تولید کننده اقلام بهداشتی، شاهد رشد تولیدات و توزیع مناسب‌تر اقلام در مراکز اولویت دار بودیم.
وزیر صنعت تصریح کرد: همزمان با شیوع کرونا، اقدامات ویژه‌ای برای تولید و تامین اقلام مرتبط با این بیماری در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت و در این راستا شاهد تغییر کاربری خطوط تولید بسیاری از واحد‌های بزرگ تولیدی، سه شیفته شدن زمان فعالیت این واحد‌ها و تشکیل کارگروه ویژه حمایت از واحد‌های تولید کننده اقلام بهداشتی بودیم که موجبات افزایش بیش از ۸ برابری تولیدات مواد ضدعفونی کننده، دوبرابری الکل، ۵ برابری ماسک ۲ برابری دستکش طبی و همچنین افزایش چشمگیر سایر محصولات شوینده و بهداشتی در سطح کشور شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رونق تولید جهش تولید وزارت صمت معدن و تجارت رونق تولید وزیر صنعت انجام شده سال گذشته برنامه ها جهش تولید واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز