حذف الزام گواهی مفاصاحساب مالیاتی برای دریافت ضمانتنامه بانکی
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۵۵۴۵
ایران اکونومیست- سازمان امور مالیاتی به دنبال مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی الزام ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی برای دریافت ضمانتنامه بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی حذف شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، به دنبال مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی برای صدور و تمدید ضمانتنامههای بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و با هماهنگیهای انجام شده با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی مشکلات ناشی از اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای صدور و تمدید ضمانتنامه بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی در شورای گفتگو، در آخرین جلسه این شورا در ۲۹ بهمن ۹۸، به تصویب مصوبهای منجر شد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مرتبط با این موضوع مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی در صدور و تمدید ضمانتنامههای بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین محاسبه ارقام مربوطه با لحاظ اثرات تورمی اقدام کند.
به دنبال این مصوبه و با مکاتبات و پیگیریهای انجام شده از سوی دبیرخانه شورای گفتگو و هماهنگی با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامهای، اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرد و زمینه اجرایی شدن مصوبه شورای گفتگو را فراهم آورد.
بر اساس این بخشنامه، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است.
بهاینترتیب، ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم) صرفاً محدود به دریافت تسهیلات بانکی شده و فعالان اقتصادی برای دریافت و تمدید ضمانتنامه بانکی یا گشایش اعتبارات اسنادی تا سقف مبالغ اعلام شده نیازی به ارائه مفاصاحساب مالیاتی ندارند.
گفتنی است، سقف مبالغ مربوط به این معافیت نیز با لحاظ اثرات تورم، برای اشخاص حقیقی از یک میلیارد به دو میلیارد و برای اشخاص حقوقی از ۳ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم گشایش اعتبارات اسنادی سازمان امور مالیاتی تمدید ضمانت نامه ضمانت نامه بانکی میلیارد ریال برای اشخاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۵۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل دبیرخانه کمیته شهرکهای مسکونی دولتی در این سازمان خبر داد و گفت: در سال گذشته (۱۴۰۲)، ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استانها را دریافت کرده و این شهرکها در حال اخذ سایر مصوبات در سطح استانی و ملی هستند که از این میزان ۴ شهرک مسکونی در حال اجرا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی طراحی و ساخت شهرکهای مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی، شورایعالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرکسازی، مسئولیت تشکیل کمیتهای جهت بررسی و تصویب طرحهای آمادهسازی و طراحی شهری شهرکهای مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا تمامی طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.
وی گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرکهایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورایعالی مسکن و با طرحهایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرکهای مسکونی دولتی است.
این مقام مسؤول ادامه داد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرحهای مکانیابی در سطح استانی و ملی در ادارات کل راه و شهرسازی استانهای مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استانها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.
مالکی در پایان تصریح کرد: طراحی و اجرای این شهرکها با احداث واحدهای حیاطدار و فاخر، کمک بسیار مؤثری به تأمین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده است و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.
کد خبر 6090250 زهره آقاجانی