Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بیت‌الله کریمی ضاحک بیان کرد: به علت شیوع ویروس همه‌گیر کرونا اکثر مشاغل و کسبه بر اساس دستورالعمل‌های لازمه تعطیل شدند که در این بین جامعه بزرگ اصناف که هیچگونه منابع درآمدی دیگر ندارند، آسیب‌های بیشتری را متقبل شدند.

کریمی با اشاره به روزمزدی اصناف اظهار کرد: روز مزدبودن این مشاغل وضعیت معیشتی آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده و به نوعی بازار این اصناف کساد و مختل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از جمله تاثیرات مهم وضعیت کرونایی بر فعالیت واحدهای صنفی می‌توان از تعطیلی دوره‌های آموزشی اتاق اصناف برای صدور و تمدید پروانه کسب، قطع صدور و تمدید مجدد پروانه کسب اصناف و مشاغل، تاخیر در برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی و تعطیلی جلسات ادواری اتاق اصناف نام برد.

نائب رئیس اتاق اصناف قم، بااشاره به مطالبات اصناف از دولت در این شرایط گفت: کمک‌های معیشتی به واحدهای صنفی آسیب دیده، کمک‌های بانکی در غالب تسهیلات قرض‌الحسنه و کم‌بهره و اتخاذ تدابیری درخصوص چک‌های برگشتی اصناف از جمله انتظارات واحدهای صنفی از مسئولان است.

وی ادامه داد: تخفیف و بخشودگی مالیاتی برای سال‌های ۱۳۹۸و ۱۳۹۹، بخشودگی بیمه تامین اجتماعی و استفاده کارگران واحدهای صنفی از بیمه بیکاری از دیگر انتظارات مشاغل روز درآمد از دولت است که مرهون توجه و تدبیری در خور این اصناف آسیب دیده است.

بیت‌الله کریمی در پایان گفت: تاکنون علی رغم وعده‌های مسئولان هیچگونه حمایتی صورت نگرفته است و ازین رو امیدواریم زمینه اجرای این وعده‌ها هرچه سریع‌تر فراهم شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دستمزد مشاغل ویروس کرونا اتاق اصناف قم واحدهای صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۶۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.

 

دیگر خبرها

  • ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
  • شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز با الکترونیکی شدن مجوزها
  • بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است
  • بهبود معیشت کارگر ران اهی مؤثر برای مقابله با قاچاق است
  • بهبود معیشت مشاغل کارگری راهی مؤثر برای مقابله با قاچاق است
  • همه واحدهای صنفی باید شناسه یکتا دریافت کنند
  • بهبود رفاه و معیشت مشاغل کارگری راه‌ موثر مقابله با قاچاق است
  • کد یکتا برای واحدهای صنفی اجباری است
  • کمبود آرد در اسدآباد وجود ندارد
  • همه واحدهای صنفی باید کد یکتا خود را دریافت کنند