پیامدهای فاجعه بار عدم عضویت اف ای تی اف
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۶۸۲۹
ساعت 24 - درشرایطی که تحریم های تشدید شده اقتصادایران را در بدترین موقعیت قرارداده است و در شرایطی که کرونا کسب وکار ایرانیان را ویران می کند ایا باید با امتناع از قبول تعهدات اف ای تی اف برای خود دردسرهای تازه فراهم کند؟ به اعقا پزوهشگر مطالعات راهبردی ایران می تواند ابتدا عضو گروه اگمونت شود و سپس به عضویت اف ای تی اف در آید تا شیکه بانکی ایران در جهان مسدود نشود .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گروه اگمونت یک اتحادیه بینالمللی متشکل از ۱۶۴ واحد اطلاعاتی مالیکشورهای مختلف جهان است که در سال ۱۹۹۵ در بروکسل در کاخ اگمونت به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شکل گرفت. این اتحادیه در عمل واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو را نمایندگی و پشتیبانی میکند و اقدامات مختلفی را برای تقویت ظرفیت آنها برای انجام وظایف خود در مقیاس ملی و بین المللی انجام میدهد. گروه اگمونت بستری برای تبادل ایمن اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. اهمیت این گروه در آن است که مرکز اطلاعات ملی کشورها نقش ویژهای در شکلدادن به اقدامات ملی و همکاری بینالمللی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم دارند. در این گروه اطلاعات مالی و تجربه کشورها در سطح ملی و بینالمللی در راستای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اشتراک گذاشته میشود. گروه اگمونت میداند که به اشتراک گذاری اطلاعات مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و به سنگ بنای تلاشهای بینالمللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است. واحدهای اطلاعاتی مالی در سراسر جهان موظف هستند طبق استانداردهای بینالمللی مبادله اطلاعات و مشارکت در همکاریهای بینالمللی را انجام دهند. گروه اگمونت به عنوان یک مجمع بینالمللی اطلاعاتی مالی، همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی اعضای خود تسهیل و ترغیب میکند.
هدف های کلیدی اگمونت
به طور کلی گروه اگمونت در پاسخ به تحولات محیطی در پی تقویت تبادل موثر اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی است. چهار هدف کلیدی گروه اگمونت عبارتند از:
تسهیل مبادلات دوجانبه و چندجانبه اطلاعات مالی: با توجه به فلسفه وجودی گروه، ترویج، پشتیبانی و تسهیل مبادله اطلاعات مالی هدف اصلی آن خواهد بود. افزایش حجم و کیفیت تبادل اطلاعات دوجانبه مثبت است اما کافی نیست. تمرکز ویژه در توسعه سازوکارهای تبادل چندجانبه با هدف ارتقاء در درازمدت، یک بانک اطلاعاتی عملیاتی که برای همه اعضا قابل دسترس باشد، خواهد بود .
تقویت توانمندی واحدهای اطلاعات مالی: از زمان تأسیس گروه اگمونت، این گروه با به اشتراکگذاری دانش و تجارب کشورها به افزایش توان واحدهای اطلاعات مالی کشورها کمک کرده است. با راهاندازی برنامه اکوفلدر سال ۲۰۱۸، گروه در موقعیت بیسابقهای برای ارتقاء تعالی و رهبری قرار گرفته است. با تطبیق برنامهها و فعالیتهای آن با واقعیتهای ملی و منطقهای متنوع، قابلیتهای ECOFEL بهینه می شود .
گسترش زمینههای علمی و به روزرسانی دانش واحدها: تا به امروز، اکثر مبادلات بین اعضای گروه اگمونت با دانش عملیاتی و فنی و بهترین شیوهها صورت گرفته است. معرفی فنآوریهای جدید و بازیگران جدید خارج از چارچوب نظارتی، کاهش قابل توجه معاملات نقدی و ظهور ارزهای رمزپایه تنها برخی از عوامل تغییر در محیط است. این واقعیت جدید مستلزم به روز کردن درک گروه اگمونت از این عوامل و تأثیر آنها بر جریان مالی آینده است.
ایران و اگمونت
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر ضرورتی برای پیوستن به گروه اگمونت ندارد، اما رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی بسیار ضروری است. استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم قطعنامههای الزامآور شورای امنیت سازمان ملل را دارد و کشورها جدا از fatf ناگزیر به رعایت آنها هستند. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی به دلیل جایگاهی که در جهان به دست آورده میتواند کشورها و نظام مالی جهانی را به سوی انجام اقدامات تقابلی علیه نظام بانکی ایران وادار نماید. جدا از نوع تصمیم جمهوری اسلامی ایران، آنها از چنان توانی برخوردارند که نظام بانکی و مالی جهانی را علیه ما مسدود نمایند. در چنین وضعیتی موضوع بحث پیوستن به گروههای منطقه گروه ویژه اقدام مالی نیست. موضوع ضرورت اجتناب از متهم شدن به تأمین مالی تروریسم و پولشویی در جهان است. در این فقره موضوع بسیار متفاوت از اتهاماتی است که همواره برخی کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میکردند. این بار یک نهاد بینالمللی متولی تعیین مصداق است و همه کشورهای جهان داوری آن را پذیرفتهاند و در صورت اعلام ناگزیر به رعایت همه توصیهها و استانداردهای آن میباشند. این بار موضوع سیاسی و تبلیغاتی و ایدئولوژیک نیست. همچنان که اعلام مصادیق تروریسم یک روند مشخص در سازمان ملل دارد، متهم شدن به پولشویی و حمایت مالی تروریسم یک روند اجماعی و سازمانی دارد و در صورت قرار گرفتن ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی میتواند بسیار پرهزینه و شاید غیرقابل جبران باشد.گروه اگمونت میتواند فرصتی برای همه کشورها جهت هماهنگی بیشتر و تقویت توانمندی واحد اطلاعات مالی آنها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد که به شکل منطقی پس از خروج از مرحله تقابلی صورت میگیرد. با وجود این، به نظر میرسد، برای جمهوری اسلامی ایران برداشتن گامهای اولیه به منظور عضویت در گروه اگمونت میتواند نشانهای بر اراده جدی ایران در رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و دور شدن از وضعیت بحرانی فعلی باشد. به طور هم زمان ضمن رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی درخواست عضویت در گروه اگمونت تهیه و مقدمات کار فراهم شود. کشورهای ارمنستان و اکراین در بحث گروه منطقهای fatf از ایران حمایت کردهاند. به نظر میرسد در این زمینه هم میتوانند مفید و موثر باشند.در مجموع به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران در گام نخست باید با تصویب دو لایحه پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم در دیماه و تکمیل برنامه اقدام مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست تقابلی گروه ویژه اقدام مالی شود.
منبع : پژوهشکده مطالعات راهبردی
منبع: ساعت24
کلیدواژه: استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی مقابله با تأمین مالی تروریسم شویی و تأمین مالی تروریسم واحدهای اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران بین المللی پول شویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۶۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت
به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانهای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذیصلاح فروکش کرد.
پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازههای طلافروشی توسط صاحبان آنها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنشهای مختلفی را به دنبال داشت.
طلافروشان ادعا میکنند چون طلا یک کالای سرمایهای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانهزنیهایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.
از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان میکنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه است.
سعید سبزه محمدی اضافه میکند: در یکی از تبصرههای ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخشهای کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.
ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است
وی توضیح میدهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانههای مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شدهاند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا میرود تا به مصرفکننده نهایی برسد.
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروههای تعریف شده در این قانون میداند و عنوان میکند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگها در چند طبقه دستهبندی شدهاند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است.
سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوتهای موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان میکند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمیتوانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروههای کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب میشوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین میتواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینههای مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.
راه شناسایی کالای قاچاق
وی ادامه میدهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا میرود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبهرو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود.
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح میکند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز میگویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز میشود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.
اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت
سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروههای کالایی اشاره میکند و میگوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانههای دیگر داشته باشد؛ ولی نکتهای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت میکردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانیهایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغهای صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان میتواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود.
وی ادامه میدهد: شفافسازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایهمندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل میشود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد.
مدارا با طلافروشان
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت میپردازد و میگوید: هر یک از گروههای کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشدهاند.
وی تشریح میکند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت میشوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی میگوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایهای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح میشود که چرا گردش کالای سرمایهای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایهای است، سامانههای مربوط در حال شفافسازی هستند. بحث ما سرمایهای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.
تأمین مالی قاچاق با طلا
وی اضافه میکند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایهای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده میشود و پروندههای مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.
سبزه محمدی ادامه میدهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها از مهرماه ۱۴۰۱ لازمالاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاعرسانیها، تبیین، تشریح و آموزشهای متعدد به اتحادیهها در ردههای مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام میکنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازمالاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.
سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصلالخطاب همه موارد میداند و تأکید میکند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ میشود، نظر و ملاحظهای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.
طاهره فجرداودلی