۳ دستگاه جدید ایکس ری در بندر شهیدرجایی نصب میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۸۳۱۴
علی صالحی روز یکشنبه در بازدید سرزده از اداره کل بنادر و دریانوردی استان،گیت ایکس ری و بخشهای مختلف بندر شهید رجایی بندرعباس به عنوان گلوگاه اصلی واردات و صادرات کشور بازدید و اقدام های انجام شده به منظور مقابله با قاچاق و نقاط ضعف و آسیبهای بندر و گمرک شهیدرجایی را شخصاً مورد بررسی قرار داد.
وی در جریان این بازدید که دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس،مدیر کل بنادر و دریانوردی استان، مدیرکل گمرک شهید رجایی و فرمانده یگان پلیس امنیت اقتصادی ناجا مستقر در این گمرک نیز حضور داشتند، تصمیمهای لازم به منظور نصب و راهاندازی دوربینهای نظارتی کنترل ورود و خروج به بندر، جلوگیری از ورود کامیونهای غیرمجاز و بستن در ورودی ضلع شمالی تا رفع نواقص موجود و به منظور نظارت هرچه دقیقتر بر رفت و آمد وسایل نقلیه و کامیونها اتخاذ و به مسوولان مربوطه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کل دادگستری هرمزگان در جریان بازرسی از قسمتهای مختلف این مجموعه بندری، ضمن تذکر به مسوولان مربوطه به منظور تشدید تدابیر پیشگیرانه و مقابلهای دستورات ویژه ای صادر کرد.
سرکشی از واحد پلمب و بخش ترانزیت داخلی و خارجی گمرک، نظارت بر عملکرد کارکنان این مجموعه و پیشنهاد الزام دستگاههای متولی به نصب علمک در راهها و محورهای مواصلاتی کشوربه منظور رهگیری کامیونهای ترانزیت دیگر تصمیمات اتخاذ شده در جریان این بازدید را به خود اختصاص میداد.
مبارزه جدی با قاچاق کالا نخستین گام از اقتصاد مقاومتی است
رییس ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان در این بازدید، مبارزه جدی با قاچاق کالا را نخستین گام برای حمایت از جهش تولید و توسعه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
صالحی اظهار داشت: بازدید سرزده مسوولان قضایی از بندرشهید رجایی تأکیدی مجدد بر ضرورت انسداد گریزگاههای قاچاق در این مجموعه به عنوان شاهراه تجارت کشور است.
وی با اشاره به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید به عنوان سال جهش تولید و همچنین تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه در این رابطه ، بررسی وضعیت مبارزه با قاچاق و تشدید نظارت ها بر مبادی قانونی را مهمترین هدف از این بازدید عنوان کرد.
این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: در نشست اخیر شورای عالی قضایی کشور با هدف مقابله با قاچاق، مقرر شد ضمن اتخاذ تدابیرلازم و برنامهریزی دقیق برای بازدیدهای سرزده، بنده حداقل ماهی یکبار و دادستانهای هریک از حوزههای قضایی هر هفته از گمرکات و بنادر تجاری حوزه مسوولیت خود بازدید و ضمن تهیه گزارش همراه با ابلاغ دستورات و تذکرات لازم، نسبت به برخورد قانونی با جرائم و تخلفات احتمالی اقدام شود.
رییس دادگستری هرمزگان همچنین از ابلاغ دستور ویژهای برای بازدید هفتگی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از بندر و گمرک شهید رجایی و بازدید مسوولان قضایی و دادستانها از بندرها، گمرکات و انبارهایی که محل دپو کالاهاست خبر داد.
صالحی بازدیدهای میدانی، مدیریت پروندههای مهم قاچاق کالا و ارز، تکمیل مستندات قانونی، جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل سرعت دهنده به روند رسیدگی به پروندههای این حوزه نام برد.
دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ عمل کنند
وی یادآورشد: هماهنگی هرچه بیشتر میان دادگستری کل استان هرمزگان، دستگاههای متولی و ضابطین به تسریع در روند رسیدگی و اجرای احکام پروندههای مهم قاچاق کالا و ارز منجر میشود.
رییس دادگستری هرمزگان اضافه کرد: این موضوع به علت اهمیت ویژه آن و بازتاب عمومی در سطح جامعه، ضمن بازدارندگی و تحقق سیاستهای نظام در عرصه مقابله با قاچاق، علاوه بر جهش تولید و توسعه کسب و کار، افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.
صالحی تأکید کرد: تمامی دستگاههای متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان جرایم تهدیدکننده فضای اقتصادی کشور به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا نشست ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان سه شنبه آینده با هدف تشریک مساعی و هم افزایی دستگاههای متولی برگزار خواهد شد.
این مقام قضایی گفت: قاچاق کالا و ارز آفتی است که عزم همگانی در مقابله با آن را میطلبد و پرهیز از شعار زدگی و توسل به اقدامات عملی در مواجهه با این معضل، شرایط جلوگیری از تحمیل خسارات زیانبار آن بر پیکر اقتصاد کشور را فراهم میسازد.
بر اساس آمار، گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد، همچنین سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری میشود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالاهای کانتینری کشور است.
محدوده عملیاتی و همچنین پسکرانه بندر گمرک شهید رجایی حدود ۴۸۰۰ هکتار است که در فاصله ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.
برچسبها دادگستری جهش تولید هرمزگان قاچاق اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی پروندهٔ خبری افزایش روند تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور سال ۹۹؛ سال جهش تولیدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری جهش تولید هرمزگان قاچاق اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی دادگستری جهش تولید هرمزگان قاچاق اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی دستگاه های متولی قاچاق کالا و ارز گمرک شهید رجایی مقابله با قاچاق اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان قاچاق کالا جهش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۸۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "