اولویت بهره‌برداری از زنجیره فولادی در اسفراین و کارخانه کاغذ سنگی در فاروج در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۹۴۱۷
خبرگزاری میزان- در اولین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی در سال جدید، بهره‌برداری از زنجیره فولادی در اسفراین و تولید و بهره‌برداری از کارخانه کاغذ سنگی در فاروج از جمله اولویت‌های مهم عنوان شد. تاریخ انتشار: 12:30 - 24 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۱۹۲۲
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹ در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهره‌برداری از زنجیره فولادی در اسفراین، تولید و بهره‌برداری از کارخانه کاغذ سنگی در فاروج، افزایش مدت زمان تسهیلات مشاغل کمیته امداد و بهزیستی از جمله اولویت‌های مهم و از برنامه‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹ عنوان شد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از دستگاه‌های مسئول و متولی در حوزه مسائل اقتصادی خواست برای رفع موانع تولید بیش از پیش تلاش نمایند.
بیشتر بخوانید:
تشریح آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در استان خراسان شمالیحجت الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان در ابعاد مختلف از جمله در بخش‌های معدن، کشاورزی و گردشگری تاکید کرد: برای تحقق شعار سال طبق فرموده مقام معظم رهبری کلیه دستگاه‌های عضو ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف هستند ظرف ۱۰ روز آتی مهمترین برنامه‌ها و راهبرد‌های خود را به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری خراسان شمالی اقتصاد مقاومتی ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۹۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»