به نقل از «الف»

سلامت و معیشت در دوراهی بد و بدتر

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۷۲۲۵

اگر از تمامی اندیشمندان و پزشکان و متخصصان سراسر جهان سوال شود که بهترین و موثر ترین راهکار برای مقابله با کرونا چیست؟ قطعا یک پاسخ واحد از تمامی آنها خواهید شنید : قرنطینه ! و طبعاً بهترین نوع قرنطینه نیز ، قرنطینه کامل است که مردم از خانه های  خود نیز خارج نشوند .

 این مدل همان روشی است که دولت چین در مورد شهر وهان اجرا کرد و مردم جز برای خرید مایحتاج آنهم یک بار در هفته ، حق خروج از منزل نداشتند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کم و بیش این مدل در برخی کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا نیز اجرا شد . اگر چه به دلایلی نتوانستند مانندچین موفق باشند .

اما سوال اصلی این است که آیا این مدل در کشورهای دیگر نیز قابل اجراست؟ زیرا قرنطینه کامل آسیب جدی به اقتصاد کشور ها وارد می آورد و تولید و اشتغال را متوقف می کند . دقت کنیم که چین نیز فقط یک استان خود را قرنطینه کامل کرد اما دیگر استانهای پهناور چین ، قرنطینه کامل نداشته و صرفاً توصیه های پزشکی از قبیل بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کردند .

 اما در مورد ایران که تمام کشور درگیر ویروس کروناست ، قرنطینه کامل به معنای تعطیلی اقتصاد کشور و آسیب جدی به اقشار کم در آمد جامعه است .

طبعا کشور های ثروتمند ، قادر هستند تا مدتی اقتصاد خود را بحالت نیمه تعطیل و یا تمام تعطیل دربیاورند تا با ویروس کرونا مقابله نمایند زیرا آنها منابع مالی کافی برای مقابله با آن را در داخل و خارج کشور خود دارند . 

اما ایران در شرایط فعلی اقتصادی که دچار تحریم های شدید ظالمانه است و رشد منفی یا صفر اقتصادی دارد بسختی میتواند اقتصاد خود را بحالت نیمه تعطیل در آورد زیرا وضعیت اقتصادی کشور و منابع مالی دولت ، کفاف مقابله آثار اقتصادی پس از قرنطینه را نمی دهد . 

بخش قابل توجهی از منابع ارزی دولت هم اکنون به دلیل تحریم ها در کشور های دیگر بلوکه شده است و دولت دسترسی به آن را ندارد . از سوی دیگر منابع ریالی دولت نیز تحت فشار است و فروش نفت نیز به سختی صورت می گیرد .ضمن آنکه قیمت نفت نیز شدیداً کاهش پیدا کرده است . لذا تحقق در آمد های مالیاتی دولت نیز بعید به  نظر میرسد .در واقع حتی اگر کرونا هم نبود سال جاری برای کشور ، سالی سخت از نظر اقتصادی بود . با پدیده کرونا نیز بخشی از منابع دولت در اختیار کرونا قرار گرفته و وضعیت را بغرنج تر نموده است .

بنابراین عملاً برای دولت قرنطینه کامل امکان پذیر نیست . زیرا اگر با قرنطینه کردن  کشور ، از موضوع کرونا خلاص یابیم ؛ با یک اقتصاد کاملا ورشکسته و بیکاری فراوان روبرو خواهیم شد که برای مردم تحمل ناپذیر است .

 دولت راه حل وسط را انتخاب کرده که هم اقتصاد کشور تا حدودی بچرخد و هم با ویروس جدید مقابله نماید و آن راه حل فاصله فیزیکی یا اجتماعی است . 

طبعاً بخش عمده ای ازمسئولیت مقابله با کرونا در این طرح بعهده مردم خواهد بود که برای نجات اقتصاد کشور و نیز رهایی از ویروس ، دستورات بهداشتی را به دقت رعایت نمایند . در غیر اینصورت سلامت جامعه و متعاقب آن اقتصاد کشور نیز به خطر خواهد افتاد . 

طرح فاصله گذاری اجتماعی دولت از این منظر به شکل کلان آن قابل دفاع است . ضمن آنکه دولت راه حل  دیگری برای کشور نداشت و این انتخاب بین بد و بدتر صورت گرفت .اگر چه از نظر شکل اجراء و جزئیات طرح ، انتقاداتی نیز به آن وارد است .

منبع: الف

کلیدواژه: قرنطینه کامل اقتصاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۷۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام