به نقل از «ایسنا»

به محتکران رحم نمی‌شود/ قانون اسلامی دو رو دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۸۶۳۷

ایسنا/لرستان این قاضی دادگستری با اشاره به این‌که دستگاه قضاوت اسلامی دارای دو روی رحمت و قهر است، گفت: رئیس قوه قضائیه اخیراً طی دستوری از دادستان‌های سراسر کشور خواسته تا به محتکران رحم نشود، که این دستور دلگرم کننده است.

علی مرتضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در طول تاریخ، بازرگانی و انبارداری ازجمله راهکارهای مردم برای تعادل در بهای کالاها بوده است، بدین صورت که بازرگانان مازاد کالاهای تولید شده در یک شهر را به شهر دیگر که به این کالا نیاز بود می‌بردند و آن‌ها را می فروختند یا این که با کالاهایی که در شهر یا موطن خویش بدان نیاز داشتند معاوضه می‌کردند و از این طریق هم در بازار تعادل به وجود می‌آمد و هم سودی مشروع نصیبشان می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همچنین برخی محصولات توسط مردم یا حکومت‌ها در زمان وفور انبار می‌شدند و در زمان کمبود مورد مصرف قرار می‌گرفتند، به‌عنوان نمونه در زمان برداشت محصول گندم، هر خانوار به قدر مصرف سالانه گندم مورد نیاز خود را ذخیره می‌کرد یا برخی کسبه وتولیدکنندگان، بخشی از تولید خود را انبار می‌کردند تا در زمستان به فروش برسانند.

مرتضایی تصریح کرد: در این رهگذر برخی افراد با سوءاستفاده از قانون عرضه و تقاضا مبادرت به ذخیره و انبار کالاهای مورد نیاز جامعه می‌کردند، سپس در زمان نیاز از عرضه آن خودداری و پس‌از بالا رفتن تقاضا این کالا را به فروش می‌رساندند، در شریعت اسلام از این عمل به زشتی یاد شده و فردی که مبادرت به چنین عملی می‌کند محتکر نامیده می‌شود.

این قاضی دادگستری ادامه داد: نظر به این‌که احتکار درواقع نوعی کاهش یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط افراد سودجو باتوجه به نیاز بازار و تقاضای تحریک شده خریداران به‌منظور بالابردن قیمت است، باعث به هم خوردن موازنه در عرضه و تقاضای کالا می‌شود؛ از مصادیق تضییع حقوق و بی‌عدالتی در جامعه بوده و حاکم اسلامی مکلف است  به حکم الهی برای جلوگیری از اجحاف و ستم  به افراد جامعه با آن مقابله جدی کند.

وی با اشاره به این‌که در یک نظریه فقهی سنتی بر پایه احادیث وارده حکم احتکار شامل حبس گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی و روغن زیتون می‌شود، عنوان کرد: اما بر پایه نظریات جدید فقهی، عنوان محتکر به هر فردی که کالاهای ضروری و اساسی جامعه را به قصد گران شدن حبس کند، صدق می‌کند، چنان‌که مقام معظم رهبری در پاسخ سؤال ۱۴۶۸ رساله اجوبه‌الاستفتائات می‌فرمایند: «حرمتِ احتکار براساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.»

مرتضایی افزود: بنابراین فقها با پذیرش حکم ثانویه از نظریه سنتی عبور کرده و انبار کردن و عدم عرضه کالای اساسی که  تعیین مصادیق آن برعهده حکومت اسلامی است را مشمول حکم احتکار دانسته‌اند، حضرت امیرالمومنین علی(ع) نیز در نامه مشهور خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «این همه بدان که بسیاری از ایشان را روشی ناشایسته است و حریص‌اند و بخیل. احتکار می‌کنند و به میل خود برای کالای خود بها می‌گذارند، با این کار به مردم زیان می‌رسانند و برای والیان هم مایه ننگ و عیب هستند. پس، از احتکار منع کن که رسول‌الله(ص) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونه‌ای که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد ولی کار به اسراف نکشد.»

این قاضی دادگستری ادامه داد: بنابراین حضرت علی(ع) نیز بنا به ضرورت و مصالح جامعه و با وجودی که در مقام بیان بوده‌اند شیء خاصی را به‌عنوان موضوع جرم معرفی نکرده‌اند و به صورت کلی احتکار را در خور عقوبت می‌دانند.

وی با بیان این‌که با توجه به آنچه از احادیث و روایات و فتاوا بیان شد، عقوبت احتکار در احکام اسلامی به سه صورت است، عنوان کرد: اجبار به فروش کالای احتکار شده، تسعیر یا قیمت‌گذاری کالا و تعزیر و عقوبت متخلف سه حکم قانون در برابر احتکار است.

مرتضایی افزود: در حقوق ایران قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، فعل احتکار را از جمله تخلفات صنفی ذیل فصل هشتم  قانون دانسته است، براساس ‌ماده ۶۰ این قانون احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس‌از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط، است.

این قاضی دادگستری با اشاره به این‌که قانون برای عمل احتکار مجازات‌های صنفی را در نظر گرفته است، اظهار کرد: در مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاها و ‌جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده، در مرتبه دوم  الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاها، جریمه‌نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل‌کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه و در مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاها، جریمه‌ نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه مجازات‌هایی است که در قانون برای احتکار در نظر گرفته شده‌است.

وی ادامه داد: همچنین به موجب ماده ۷۲ همین قانون، هیئت‌های بدوی نظام صنفی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند که‌ آرای این هیئت قابل تجدیدنظر در هیئت‌های تجدیدنظر است.

مرتضایی با اشاره به این‌که احتکار یک تخلف صنفی است که می‌تواند مانند سایر تخلفات صنفی یا اداری که در مراجع غیر کیفری رسیدگی می‌شود واجد عنوان مجرمانه شده و قابل تعقیب در دادسراها یا دادگاه‌های کیفری باشد، تصریح کرد: براساس بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی، احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور، پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به‌منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، جرم‌انگاری شده است.

این قاضی دادگستری بیان کرد: در مقایسه ماده ۶۰ قانون نظام صنفی و ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در می‌یابیم که اگر احتکار کالا سبب اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع کالا شود قابلیت تعقیب کیفری را نیز دارد، براساس ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی چنانچه این عمل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به پنج تا بیست سال‌ حبس محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

وی ادامه داد: همچنین ‌دادگاه می‌تواند علاوه‌بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند و براساس تبصره یک این ماده در مواردی که اخلال حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌ دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.

مرتضایی با اشاره به این‌که گاهی احتکار در شرایط خاصی رخ می‌دهد و زشتی آن غیر قابل اغماض است، در شرایطی جامعه با کمبود کالاهای مورد نیاز به نحو ملموسی مواجه می‌شود که کمبود این کالا بر زندگی یکایک شهروندان تأثیر قابل توجهی دارد، افزود: به‌عنوان نمونه در شرایط فعلی که ویروس کرونا بخش قابل توجهی از کشور را درگیر کرده شهروندان به اقلام بهداشتی نظیر مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده، ماسک و سایر اقلام طبی مرتبط احتیاج دارند و این تقاضای ناگهانی شهروندان سبب کمبود کالا در بازار شده است، در این شرایط برخی افراد سودجو پای بر اصول اولیه انسانیت نهاده با احتکار این کالاها موجب شده‌اند تا قیمت این اقلام ده‌ها برابر افزایش یابد که با تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی برخی از این افراد شناسایی و مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

این قاضی دادگستری عنوان کرد: رئیس قوه قضائیه اخیراً طی دستوری از دادستان‌های سراسر کشور خواسته تا به محتکران رحم نشود، که این دستور به اندازه دستور سابقشان مبنی‌بر برخورد توأم با رأفت اسلامی با بازداشت‌شدگان تجمعات اخیر دلگرم کننده است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضاوت اسلامی دو رو دارد؛ یک رو عطوفت و مهربانی است چنانکه خداوند متعال در آیه ۱۸۷ سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف» و روی دیگر این نظام، روی قهر است چنانکه در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده می فرماید: «ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم» بنابراین هرچند مکتب ما مکتب عطوفت و مهربانی است اما در برخورد با فساد و مفسدین راهی جز قهر و برخورد قاطعانه وجود ندارد.

مرتضایی تصریح کرد: در مقطع کنونی چه فساد و ستمی را می‌توان بالاتر از محروم کردن شهروندان از کالاهایی دانست که حفظ جانشان بدان وابسته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی احتکار همه علیه کرونا دادگستري لرستان قاضی دادگستری نظام اقتصادی احتکار شده مورد نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۸۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انبار دپوی باتری خودرو در بابل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدپور اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با احتکار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار احتکار باتری خودرو در شهرستان بابل مطلع شدند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با هماهنگی قضائی و همکاری کارشناسان اداره صمت شهرستان بابل در بازدید از انبار مورد نظر ۳۰۰ عدد باتری خودرو احتکاری را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با بیان اینکه انبار کشف شده در سامانه جامع اداره صمت ثبت نشده بود، افزود: کارشناسان ارزش باطری‌های احتکاری را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ محمدپور با اشاره به اینکه مالک انبار دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و احتکار کالاهای اصلی و ضروری مردم، یکی از اولویت‌های مهم پلیس است.

کد خبر 6091116