به نقل از «ایسنا»

سازمان مالیاتی برای حمایت از مشاغل چه کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۹۷۳۶

عمده حمایت‌ها و مصوبات سازمان امور مالیاتی از مشاغل آسیب دیده از کرونا به صورت امهال مالیاتی همچون تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی، لغو جلسات هیئت اختلاف، تمدید مهلت بخشش جرایم قابل بخشش مالیاتی است که طبق گفته وزیر اقتصاد به کمک این مصوبه هر یک از مودیان مالیاتی که به مبارزه به کرونا کمک می‌کنند، برای آن‌ها هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، از اولین روز اسفند و با اعلام خبر رسمی ورود ویروس کرونا به کشور تاکنون، روند شیوع این ویروس صعودی بوده است؛ به گونه‌ای که با دستور رئیس جمهور هر یک از دستگاه‌های اجرایی به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ملزم به اتخاذ تمهیدات و تصمیماتی در راستای رسیدن به این هدف شدند.
از آنجا که حضور در مکان‌های عمومی عامل انتقال این ویروس است، مسئولان کاهش حضور افراد در اماکن عمومی را مورد توجه قرار داده‌اند که با کاهش حضور مردم در اماکن عمومی، تعطیلی مشاغل دولتی، اعمال دورکاری و... کرونا نه تنها سلامت جسم و روان انسان‌ها را تحت تاثیر قرار دارد، بلکه به جان بدنه اقتصادی کشور افتاد و موجب شد بسیاری از مشاغل از جمله آژانس‌داران، هتل‌داران، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی، اصناف و به ویژه کسب‌وکارهای خرد که در ماه پایانی سال عمدتا روزهای پررونقی داشتند، آسیب ببیند یا تحت فشار مالی و درآمدی قرار بگیرند.

تمهیدات سازمان امور مالیاتی برای مقابله با کرونا

به همین منظور، دستگاه‌های اقتصادی کشور در ستادی که برای کنترل و مقابله با اثرات منفی کرونا بر اقتصاد کشور تشکیل شده است؛ هر یک پیشنهادات و تصمیماتی برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیب دیده از این ویروس ارائه کردند.
سازمان امور  مالیاتی هم در این زمینه به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور، اولین اقدامی که برای کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از گسترش کرونا انجام داد، لغو جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و موکول کردن آن‌ها به سال آینده بود.
طبق گفته معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان، جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی برای مودیان مالیاتی مذکور در تمامی ادارات کل امور مالیاتی لغو و به سال ۱۳۹۹ موکول می‌شود.
علاوه براین، به تازگی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی اسفند ماه ۱۳۹۸ که پایان آن اسفندماه بود را تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ تمدید کرد.
طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، مؤدیانی که بدهی قطعی شده خود را باید تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت کنند؛ به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ (۹۰ درصد برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مؤدیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

علاوه بر این، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آن‌ها از اول مهر ۱۳۹۸ تا پایان سال جاری به قطعیت می‌رسد، در صورتیکه اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت کنند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آن‌ها بخشوده خواهد شد.
همچنین مسئولان بخش خصوصی اقتصاد کشور در نامه‌ای پیشنهاداتی برای حمایت از کسب‌و کارهای متضرر شده از کرونا همچون استمهال یا تخفیف مالیاتی برای عملکرد سال ۹۸، استمهال حداقل هشت ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان مالیاتی، استمهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه از بهمن ماه تا پایان شهریور ۹۸ و نیز استمهال پرداخت بدهی معوقه مالیات بر ارزش افزوده قبل از این تاریخ به مدت هشت ماه، به سازمان مالیاتی مطرح کردند.

 تسهیلات مالیاتی تحت تاثیر کرونا

در این زمینه، معاون درآمدهای مالیاتی، موضع و تمهیدات سازمان مالیاتی را به ایسنا اینگونه توضیح داد که بیشتر تسهیلات مالیاتی در این خصوص در قالب تمدید مهلت پرداخت‌های مالیاتی است و در بسته پیشنهادی امکان دریافت گواهی برای صاحبان مشمول برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی به مدت سه ماه، امکان تقسیط مجدد برای مؤدیانی که مهلت قانونی آنها طی شده و همچنین لغو انجام عملیات اجرایی درنظر گرفته شده است.

افزایش درآمدهای مشمول مالیات

علاوه بر این، رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین توضیحات خود در این زمینه، از قطعی شدن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک خبر داده و اعلام کرده که پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و دیگر نیازی هم به استعلام مالیاتی نخواهد بود. بر این اساس، برای اشخاص حقوقی هم میزان تسهیلات از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که این ارقام از روز ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ابلاغ شد.

همچنین، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشخاص حقوقی تا پایان فروردین سال ۱۳۹۹ لغو شد که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، معاون درآمدهای مالیاتی در این زمینه با تاکید بر اینکه این امر مانع از تشکیل جلسات مزبور به درخواست اشخاص یاد شده نخواهد بود، گفت: گواهی‌های ثبت نام موقت در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اعتبار آن تا سه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۸ بوده و یا در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ منقضی می‌شود نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ دارای اعتبار خواهد بود.

گفتنی است که مفاد این بند شامل شرکت‌های فاقد اعتبار که اسامی آنان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج نشده، نمی‌شود.

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 

علاوه براین، برای حمایت از بخش‌های اقتصادی کشور، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۳۹۸ تا پایان فروردین امسال برای تمامی مؤدیان و همچنین زمان سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی گروه‌های اقتصادی تا پایان اردیبهشت امسال تمدید شد.

براساس این گزارش، برخی گروه‌های اقتصادی از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، به عنوان فعالیت‌های بسیار آسیب دیده معین شده‌اند که به شرح زیر است:

۱- مراکز تولید وتوزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها ( و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)

۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهان گردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی ( و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)

۳- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)
۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
۵- تولید و توزیع پوشاک
۶- تولید و توزیع کیف و کفش
۷- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
۸- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی
۹- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
۱۰- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، صرفا در مورد این گروه‌های اقتصادی، سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ است و تا تاریخ یاد شده، محاسبه و مطالبه جریمه تاخیر موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات برارزش افزوده برای این گروه موضوعیت ندارد.

به تازگی نیز وزیر اقتصاد اعلام کرد که مصوبات مالیاتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا فقط امهال است که این مصوبه کمک کرد تا هر یک از مودیان مالیاتی که به مبارزه به کرونا کمک می‌کنند، برای آن‌ها هزینه قابل قبول مالیاتی حساب می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی ماليات کروناویروس مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند هیئت حل اختلاف مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی جرایم قابل بخشش سازمان مالیاتی تشخیص وزارت برای حمایت تمدید مهلت آسیب دیده سال ۱۳۹۹ تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۹۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!