به نقل از «جماران»

راه خروج از رکود اقتصادی در دوران کرونا چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۰۵۸۸

به گزارش جماران؛ محسن جلال پور، فعال اقتصادی، در کانال تلگرامی خود نوشت:

«با وجود اینکه 100 روز از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در چین می‌گذرد اما هنوز ابعاد مختلف این پدیده بر کسی روشن نیست. بیش از یک میلیون نفر به این ویروس مبتلا شده و هزاران نفر قربانی شده‌اند و مشخص نیست این روند چه زمانی متوقف می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظاهراً وضعیت جامعه کرونایی امروز ما حتی از داستان‌هایی که پدربزرگان و مادربزرگانمان از مرگ‌ومیرهای ناشی از شیوع وبا و تیفوس و طاعون تعریف می‌کردند بدتر است.

گذشته از ابعاد انسانی این پدیده خطرناک، آنچه جهان را نگران کرده، ابعاد اقتصادی آن است. در مدت زمانی کوتاه، فعالیت هزاران کارگاه تولیدی متوقف شده و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان کار خود را از دست داده‌اند و آنچه نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد تداوم این وضعیت و ابهام درباره وضعیت آینده است. 

اثرگذاری کرونا بر اقتصاد، پدیده غریبی است که خیلی از تحلیلگران کسب‌وکار را متحیر کرده ‌است. 

معمولاً در مواقع بحران‌های اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ دچار آسیب می‌شوند و رفته رفته مشکلات آنها به بنگاه‌های کوچک‌تر و بازارهای مالی و خرده فروشی سرایت می‌کند. این بار اما اوضاع متفاوت است و از همان ابتدا، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و بازارها به طور همزمان دچار بحران شده‌اند و البته که کرونا برای نابودی جهان پیرامون خود، خرد و کوچک نمی‌شناسد و بنگاه‌های بزرگ را نیز به ورطه بحران کشانده است.

برخی گزارش‌ها موید این است که کسب وکارهای مرتبط با خرده‌فروشی انواع کالا، همین طور کسب‌وکارهای خدماتی و تفریحی و گردشگری که به ‌ واسطه ترس اجتماعی از شیوع کرونا به صورت اجباری تعطیل شده‌اند بیشترین تأثیر را از شیوع کرونا دیده‌اند و در انتهای این زنجیره، کسب‌وکارهای مرتبط با حمل‌ونقل نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

اصناف حلقه اول زیان دیدگان کرونا هستند و پس از آنها بنگاه‌های تولیدی کوچک که زیر پنج نفر کارگر دارند در صف تعلیق قرار گرفته‌اند و در ادامه این زنجیره، بنگاه‌های متوسط و بزرگ نیز دچار بحران شده‌اند.

از حق نباید گذشت که ویروس کرونا خیلی از کشورهای جهان را غافلگیر کرده اما آنچه باعث شده این کشورها شرایط بهتری برای مقابله با این ویروس داشته باشند، در میزان التزام آنها به اصول علم اقتصاد و برخورداری از بنیه‌های قوی اقتصادی است.

 کمتر کشوری را می‌توان مثال زد که اقتصادش به اندازه اقتصاد ایران در تله سیاستگذاری غلط و مداخلات گسترده دولتی گرفتار باشد. در نتیجه این وضعیت؛ فضای کسب‌وکار در ایران بسیار نامطلوب و پر از دست‌انداز است. نااطمینانی و نوسان‌های مخرب که ناشی از سیاستگذاری غلط و اختلاف نظر سیاستمداران برای اداره کشور است؛ منجر به کاهش فاحش سرمایه‌گذاری و فرار همزمان سرمایه و دانش از کشور شده است. 

در کنار این مشکلات کوچک و بزرگ، اقتصاد ایران با ابرچالش‌های اقتصادی نیز دست‌به‌گریبان است که قاعدتاً از هیچ سیاستمداری حرف‌شنوی ندارند و نمی‌شود از آنها خواهش کرد که دست نگه دارند تا اقتصاد ایران بتواند شوک ناشی از شیوع کرونا را مهار کند.

به این ترتیب ما علاوه بر اینکه باید مراقب عفونی شدن چند زخم کهنه در پیکره اقتصاد خود باشیم، باید با عواقب اقتصادی کرونا نیز به عنوان یک زخم کاری جدید مبارزه کنیم.

در این شرایط شکی نیست که ایجاد ممنوعیت بیشتر و کنترل شدیدتر بر اقتصاد به بهانه کرونا، وضعیت اقتصاد کشور را از این که هست بحرانی‌تر می‌کند. راه‌حل؛ برداشتن بیشتر موانع و باز گذاشتن مسیرهای کسب‌وکار و تجارت است.

هرچند دولت‌ها در خیلی از کشورها در تلاش‌اند تا از طریق تزریق منابع، جانی تازه به اقتصاد خود دهند اما دولت ما به دلیل تنگنای مالی که در آن گرفتار شده، قادر به حمایت از تولید و کسب‌وکارهای زیان‌دیده از ویروس کرونا نیست و حتی اگر بخواهد حمایت کند،چند برابر آن را از جیب مردم برداشت خواهد کرد.

 حال که چنین امکانی فراهم نیست دولت چگونه می‌تواند زیان کسب‌وکارها را جبران کند؟

قطعا بهترین کار،باز کردن بند و بست‌ها از پای اقتصادی کشور است. ساختار سیاسی ما بسیار فراتر از دیگر نظام‌های سیاسی موجود، در کسب‌وکار و زندگی مردم مداخله می‌کند و این در حالی است که خود قادر به حل مشکلات بی‌شمار کشور نیست.

مداخله گسترده در اقتصاد و تمایل به تشدید نظام چند قیمتی از یک سو دولت را از انجام وظایف اصلی‌اش یعنی تولید و عرضه کالای عمومی باز داشته و از سوی دیگر به سرکوب انگیزه ‌بخش خصوصی برای تولید کالاهای خصوصی منجر شده است.

پس بدون شک بهترین راه حل؛ خروج کامل دولت از تولید کالای خصوصی و تأمین بهینه کالای عمومی، آزاد سازی،رفع انحصارها،تقویت انگیزه‌ها و باز گذاشتن فرصت صادرات است که می‌تواند اقتصاد بحران زده را از افتادن در رکود کرونایی دور نگه دارد.»

منبع: جماران

کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا محسن جلال پور رکورد اقتصادی کرونا بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی کسب وکارهای کسب وکار شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۰۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.