به نقل از «اکوفارس»

هزینه معیشت کارگران از ۴.۹ میلیون تومان گذشته است

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۲۲۰۱

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی مصوبه دستمزد شورای عالی کار اظهارکرد: حداقل مزد کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که امسال با افزایش ۲۱ درصدی در شورای عالی کار به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید؛ بنابراین رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، در کف مزد اتفاق نیفتاده است؛ اما هر آن چیزی که متاثر از افزایش مزد است، محاسبه شده و در واقع با اضافه کردن بن خواربار، حق مسکن، سنوات کارگری و حق اولاد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند

وی ادامه داد: اما این افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی در بخش کارگران با سابقه و دارای اولاد است و بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و در حالت خوشبینانه اگر کارفرمایان بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را به آنها بپردازند باز هم کل دریافتی آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی رسد.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: آنچه درخصوص افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران اعلام شده نیز باید به تصویب هیات وزیران برسد و حداقل شش ماه طول می‌کشد تا مصوبه کمک هزینه مسکن از تصویب بگذرد تا در حقوق کارگران لحاظ شود.

هزینه معیشت کارگران از مرز ۴.۹ میلیون تومان گذشته است

ابوی با اشاره به افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال گذشته، گفت: در حالی که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری سال ۱۳۹۷ حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد کارگران را ۳۶.۵ درصد بالا بردیم ولی با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته پس از صرف ساعت‌ها وقت و کار کارشناسی، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد، حداقل مزد کارگران را امسال ۲۱ درصد تصویب کردیم.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، هزینه معیشت خانوارهای کارگری امسال از مرز چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان گذشته و با مصوبه شورای عالی کار عملا شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.

تاکید قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد کارگران

وی با بیان اینکه قانون کار بر حداقل ها تاکید دارد و افزایش دستمزدی که در آن تاکید شده باید روی کف مزد اتفاق بیفتد، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار گفته نشده حقوق کارگری که چند فرزند دارد بیشتر شود و کارگری که مجرد است یا فرزندی ندارد، افزایش نیابد؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را تعیین کند و طبق تبصره این ماده، کارفرمایان موظفند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید نپردازند؛ لذا اگر کارفرمایان در قانون ایرادی می‌بینند می توانند با همکاری وزارت کار آن را اصلاح کنند.

درخواست نمایندگان مجلس برای بازنگری مصوبه مزد

این مقام مسئول کارگری در عین حال به انتقادهایی که نسبت به مصوبه دستمزد شورای عالی کار مطرح می شود، اشاره و خاطرنشان کرد:جامعه کارگری طی روزهای گذشته پیگیر مصوبه دستمزد بود؛ حتی تعدادی از نمایندگان مجلس هم از وزارت کار خواستند تا مصوبه بازنگری شود و طرح سوال داشتند که چرا به این شیوه و بدون اجماع نمایندگان کارگری حداقل مزد به تصویب رسید. علیرغم آنکه جامعه کارگری در فاصله بین نوروز تا شب نیمه شعبان که مصوبه دستمزد به تصویب رسید چشم انتظار رقم مزد بود ولی عیدی خوبی به کارگران ندادیم. اگر قرار بود همان صورتجلسه ای که ۲۹ اسفند سال قبل نوشته شد را به تصویب برسانیم، چرا تعیین دستمزد کارگران را به سال جدید موکول کردیم؟

دستمزد در حوزه معاونت روابط کار است

ابوی ادامه داد: با وجود اظهارنظرهای بسیاری که از سوی نمایندگان، کارشناسان و مسئولان شاهد بودیم، توقع این بود که به جای معاون اقتصادی و معاون رفاه وزارت کار، معاونت روابط کار در موضع دفاع از حقوق کارگران اعلام نظر می‌کرد، چراکه اساسا تعیین دستمزد در حوزه روابط کار است و صرف‌نظر از عنوان دولتی، ایشان سبقه کارگری دارد و از بدنه جامعه کارگری است.

احتمال بازنگری مزد با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه دستمزد

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان گفت: مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ برخلاف سال‌های قبل که بلافاصله ابلاغ و اجرا می شد، هنوز ابلاغ نشده و این احتمال که مزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ بازنگری شود، وجود دارد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل مزد کارگران معیشت کارگران مصوبه دستمزد هزار تومانی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۲۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه