به نقل از «مشرق»

مرز مصونیت نمایندگان کجاست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۲۹۱۴

در قانون اساسی و قوانین عادی ما رسیدگی به شکایات علیه نمایندگان مجلس، نباید تشریفات خاصی داشته باشد اما در عمل و با تصویب عجیب و غریب تبصره یک ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، این موضوع نادیده گرفته شد.

به گزارش مشرق، در این گزارش به ریشه‌های مصونیت پارلمانی، حدود و ثغور آن در قوانین ایران و همچنین انواع نظارت بر رفتار نمایندگان خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: مصونیت آهنین نمایندگان با قانون نظارت بر رفتارشان! طرح نمایندگان برای تقویت نظارت بر مجلس

بخش‌هایی از این گزارش اقتباسی است از شرح اصل هشتاد و ششم قانون اساسی که به قلم سیدمحمدهادی راجی و با نظارت عباسعلی کدخدایی تالیف و توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است.

 ریشه مصونیت پارلمانی

مصونیت اقسامی گوناگونی از جمله، مصونیت قضائی، شغلی، دیپلماتیک و ... دارد. مصونیت پارلمانی نیز یکی از انواع مصونیت‌ها است،که برای اولین بار در پارلمان فرانسه به رسمیت شناخته شد. این مصونیت امتیازی برای نمایندگان مجلس قانونگذاری است. به این دلیل که ایشان برای انجام وظایف محوله از طرف ملت، به آزادیهای بیشتری احتیاج دارند. بر اساس همین مصونیت، نمایندگان مجلس را نمی‌توان به سبب اظهار نظرات و آرائی که در مقام اجرای وظایف نمایندگی بیان داشته‌اند، تعقیب و توقیف کرد.  اصلا در چنین مواردی «عدم مسئولیت» وجود دارد. یعنی جرم محقق نمی‌شود تا بر اساس آن بتوان نماینده را تعقیب و ... نمود. ضمن اینکه اقامه هرگونه دعوایی که احتیاج به پیگرد قانونی داشته باشد تا قبل از سلب مصونیت پارلمانی نمایندگان ممکن نیست . اعم از اینکه این دعاوی و شکایات ارتباطی با شان نمایندگی داشته و یا نداشته باشد.

 اقسام مصونیت پارلمانی

دو نوع مصونیت را برای نمایندگان مجلس برشمرده‌اند که البته جزئیات آن در نظام‌های حقوقی مختلف، کاملاً مشابه نیست:

 «مصونیت ماهوی» یا عدم مسئولیت:  به این معناست که نظرات و آرایی که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی اظهار می‌دارد، جرم تلقی نمی‌شود. این مصونیت باعث می‌شود که نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود اعم از قانونگذاری و نظارت را بدون واهمه از اینکه نظرات و آرای او در این مقام بتواند مستند مجرم شمردن او شود، انجام دهد. این مصونیت دائمی است و پس از اتمام دوره نمایندگی نیز نمی‌توان نظرات و آرای نماینده را که در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌اش ابراز داشته شده، مستند مجرمیت وی قرار داد.  «مصونیت از تعرض»: به معنای این است که اگر نماینده متهم به ارتکاب جرمی باشد، تعقیب او توسط مراجع قضایی مستلزم اطلاع مجلس و در برخی از نظام‌های حقوقی، منوط به تصویب مجلس است. این مصونیت سبب می‌شود که نتوان به اتهام ارتکاب جرمی در خارج از مجلس، مانع از حضور و نقش‌آفرینی نماینده در مجلس شد. مجلس یا نهادی از طرف مجلس، مسئولیت بررسی اولیه اتهام وارد به نماینده را برعهده دارد و در صورتی که اتهام را واهی نداند، از نماینده سلب مصونیت کرده و اجازه تعقیب وی توسط مراجع قضایی را صادر می‌کند. این مصونیت صرفاً در زمان نمایندگی و در برخی از نظام‌های حقوقی محدود به زمان برگزاری اجلاسیه‌های پارلمان است و لذا در سایر زمان‌ها، مراجع قضایی محدودیتی در تعقیب نماینده ندارند.

 کشورهای مختلف، در پذیرش دو نوع مصونیت فوق با یکدیگر متفاوتند. حال باید دید که در جمهوری اسلامی ایران، وضعیت حقوقی مصونیت پارلمانی به چه صورت است.

در قانون اساسی و قوانین عادی ما رسیدگی به شکایات علیه نمایندگان مجلس، نباید تشریفات خاصی داشته باشد اما در عمل و با تصویب عجیب و غریب تبصره یک ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع نادیده گرفته شده و تشریفات خاصی برای بررسی شکایات علیه نمایندگان مجلس ایجاد شده است

 *حدود و ثغور مصونیت نمایندگان در قوانین ایران 

در قانون اساسی و قوانین عادی ما، مصونیت از تعرض برای نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته نشده و رسیدگی به شکایات علیه نمایندگان مجلس، نباید تشریفات خاصی داشته باشد و این امر همانند سایر اشخاص، برای نمایندگان نیز صورت پذیرد. هرچند در عمل و با تصویب عجیب و غریب تبصره یک ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع نادیده گرفته شده و تشریفات خاصی برای بررسی شکایات علیه نمایندگان مجلس ایجاد شده است که طبق نظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی است.
اما آنچه در اصل 86 قانون اساسی آمده است، برخی را بر آن داشته که مصونیت ماهوی را برای نمایندگان مجلس قائل باشند. طبق این اصل «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.‌» مفاد اصل مذکور در ماده 77 آئین نامه داخلی مجلس و ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (مصوب 1390) نیز تکرار شده است.
در مورد محدوده و چارچوب مصونیت ماهوی، نکته مهم تشخیص «در مقام ایفای وظایف نمایندگی بودن» نماینده مجلس است. از همین رو مرجع این تشخیص اهمیت فراوانی می‌یابد. (در بخش انتهایی این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.) اگر سخن نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده باشد، این سخن وی مشمول عناوین مجرمانه نخواهد بود. مثلاً در صورتی که نماینده‌ای در مقام موافق استیضاح یک وزیر به ایراد سخن پرداخته و نکاتی را در خصوص عملکرد آن وزیر بیان می‌کند، نمی‌توان به صرف استناد به چنین سخنانی، وی را به جرم توهین یا افترا محکوم نمود ولی نماینده نمی‌تواند به استناد مصونیت پارلمانی، هر سخن یا نظری را در مجلس بیان نماید و مثلاً اقدام به توهین نسبت به یک وزیر یا شخص حقوقی دیگر نموده یا از تریبون مجلس استفاده کرده و جمعیتی را به برهم زدن نظم عمومی تحریک نماید. به بیان دیگر قید «در مقام ایفای وظایف نمایندگی» صرفاً ناظر به اصل اظهارنظر و زمان و مکان آن نیست، بلکه محتوای آن نیز باید در این راستا باشد.

در صورتی که نماینده‌ای در مقام موافق استیضاح یک وزیر به ایراد سخن پرداخته و نکاتی را در خصوص عملکرد آن وزیر بیان می‌کند، نمی‌توان به صرف استناد به چنین سخنانی، وی را به جرم توهین یا افترا محکوم نمود ولی نماینده نمی‌تواند به استناد مصونیت پارلمانی، هر سخن یا نظری را در مجلس بیان کند

* کدام مرجع صلاحیت نظارت بر رفتار نمایندگان را دارد؟

به‌ طورکلی امر نظارت بر پارلمان در کشورهای مختلف به سه شکل درون پارلمانی، برون پارلمانی و ترکیبی انجام می‌شود. تفاوت این سه قالب نظارتی در مرجع تعیین شده جهت نظارت بر مجلس و نمایندگان است. چنانچه این مسئولیت به نهادی در خارج پارلمان سپرده شود، نظارت بر مجلس به‌صورت برون پارلمانی خواهد بود و چنانچه مرجعی در داخل پارلمان تعیین شود، نظارت درون پارلمانی است و اگر از مرجعی مرکب از دو روش قبل استفاده شود، نظارت به‌صورت ترکیبی است.

حسن وکیلیان در گزارشی تحت عنوان "نظارت بر رفتار نمایندگان" که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، شیوه نظارت ترکیبی را برگزیده است. وی مرجع مطلوب نظارت بر رفتار نمایندگان را نهادی ذیل مجلس ولی شامل یک کمیسیون داخلی و یک نهاد مستقل بیرونی (صلاحیت‌های این نهاد باید در قانون ذکر شود) بیان می‌کند. 

سید محمد هادی راجی و ابوالفضل درویشوند در مقاله‌ای تحت عنوان"مرجع صالح نظارت بر مجلس و نمایندگان" نظارت درون پارلمانی را مطلوب‌ترین نوع نظارت بیان کرده و کمیسیون اصل نود و در برخی موارد هیئت رئیسه مجلس را مرجع صالح نظارت بر رفتار نمایندگان عنوان می‌کنند. 

 نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در کشور ما توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل نود و به صورت درون پارلمانی انجام می‌شود؛ مهم‌ترین ایراد این روش، وجود تعارض منافع است

هم اکنون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در کشور ما توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل نود و به صورت درون پارلمانی انجام می‌شود. مهم‌ترین ایراد این روش، وجود تعارض منافع اعضای هیئت نظارت و کمیسیون اصل نود است که منجر به کاهش کارایی روش مذکور می‌شود. این روش مشخصا کارکرد اصلی این هیئت را که تشخیص در «مقام ایفای وظایف نمایندگی» بودن است را به خود نمایندگان یعنی ذی‌نفعان اصلی این تشخیص واگذار کرده است.همچنین تفویض نظارت بر مجلس و نمایندگان، به نهادی خارج از مجلس، مغایر اصل پنجاه و هفت قانون اساسی بوده و استقلال قوه مقننه را با چالش مواجه خواهد کرد. در نتیجه به نظر می‌رسد، روش ترکیبی، معقول‌تر و کارآمدتر و منطبق با قانون اساسی خواهد بود. در این روش با تشکیل سازوکاری متشکل از نمایندگان مجلس و برخی افراد ذی صلاح( صلاحیت‌های لازم و چگونگی انتخاب افراد توسط قانون مشخص می‌شود.) امر نظارت بر مجلس انجام خواهد شد.

هم اکنون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در کشور ما توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل نود و به صورت درون پارلمانی انجام می‌شود. مهم‌ترین ایراد این روش، وجود تعارض منافع اعضای هیئت نظارت و کمیسیون اصل نود است که منجر به کاهش کارایی روش مذکور می‌شود. این روش مشخصا کارکرد اصلی این هیئت را که تشخیص در «مقام ایفای وظایف نمایندگی» بودن است را به خود نمایندگان یعنی ذی‌نفعان اصلی این تشخیص واگذار کرده است.

همچنین تفویض نظارت بر مجلس و نمایندگان، به نهادی خارج از مجلس، مغایر اصل پنجاه و هفت قانون اساسی بوده و استقلال قوه مقننه را با چالش مواجه خواهد کرد. در نتیجه به نظر می‌رسد، روش ترکیبی، معقول‌تر و کارآمدتر و منطبق با قانون اساسی خواهد بود. در این روش با تشکیل سازوکاری متشکل از نمایندگان مجلس و برخی افراد ذی صلاح( صلاحیت‌های لازم و چگونگی انتخاب افراد توسط قانون مشخص می‌شود.) امر نظارت بر مجلس انجام خواهد شد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید قانون اساسی قانون نمایندگان مجلس شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی مجلس شورای اسلامی نظارت بر مجلس و نمایندگان نظارت بر رفتار نمایندگان قانون نظارت بر رفتار برای نمایندگان مجلس کمیسیون اصل نود نمایندگان مجلس ماده 9 قانون نظارت مصونیت پارلمانی درون پارلمانی انجام می شود قانون اساسی هیئت نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۲۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!