به نقل از «خبرگزاری برنا»

فعالیت اصناف کم خطر منوط به اخذ مجوز از سامانه سلامت

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۳۵۴۰

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا از فعالیت اصناف کم خطر پس از دریافت مجوز از سامانه سلامت خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرهنگ "صادق رضادوست" درباره اقدامات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند، گفت: برابر مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و در اجرای مرحله دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی (فاصله گذاری هوشمند)؛ مقرر شد همه کسب و کار‌های متوسط و کم ریسک از ۲۳ فروردین ماه سال جاری اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مالکان واحد‌های صنفی در تهران از ۳۰ فروردین امسال می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام اصناف و صنایع به نشانی (salamat.gov.ir) ثبت نام و با توجه به رسته شغلی مرتبط و منوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی و با دریافت کد فعالیت، راهنمایی‌ها، الزامات سلامت محیط کار شاغلان و مشتریان شروع به فعالیت کنند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا با اشاره به تعطیلی برخی از اصناف، تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت و درمان، کسب و کار‌های پر ریسک از قبیل فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای (به جز فروشگاه‌های سوپر مارکت و موادشوینده) پاساژها، مجتمع‌های تجاری، بازار‌های مرکزی مسقف، سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های مردانه و زنانه، آموزشگاه‌های رانندگی، رستوران‌ها، اغذیه فروشی‌ها، طباخی‌ها و فست فودها، استخر، گرمابه، سونا و ماساژ، بازار روزها، نمایشگاه‌ها، مراکز بازی و تفریحی، باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی، تالار‌های پذیرایی، سالن‌های مراسم و همایش‌ها، قهوه خانه‌ها و چایخانه‌ها، کافی شاپ‌ها، مراکز فرهنگی (سینما، تئاتر، فرهنگسرا و ...)، مراکز گردشگری و اقامتی تا اعلام عادی شدن شرایط کشور همچنان تعطیل خواهند بود.

این مقام انتظامی افزود: تمام واحد‌های تولیدی در بخش‌های مختلف صنفی، صنعتی، توزیعی و خدمات فنی که برای تامین مایحتاج عمومی و نیاز ضروری مردم از جمله موادغذایی، خدمات فنی و تعمیر لوازم خانگی از بدو شیوع بیماری کوید ۱۹؛ در حال خدمت رسانی به مردم بودند و این مراکز همچنان برابر دستورالعمل بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا مجاز به فعالیت هستند.

سرهنگ رضادوست با بیان اینکه ادارات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در استان‌های کشور از فعالیت واحد‌های پرخطر جلوگیری خواهند کرد، تصریح کرد: پلیس با هماهنگی و همکاری ادارات صمت، بهداشت، تعزیرات، اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی مربوطه؛ با تشکیل تیم‌های ویژه بازرسی و اعمال نظارت‌های سلامت محور بر واحد‌های صنفی، نسبت به تخلف‌های اماکنی که قوانین و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، برخورد و از ادامه فعالیت واحد‌های پرخطر جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: متولیان کسب و کار‌های مجاز به فعالیت در سامانه سلامت، تا پایان هفته جاری مهلت دارند تا در صورت عدم ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت کد فعالیت و همچنین پروتکل‌های بهداشتی در این رابطه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز کسب و کار انجام دهند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تصریح کرد: با توجه به دسترسی کارشناسان وزرات بهداشت به سامانه سلامت، کلیه نظارت‌های سلامت محور در واحد‌های صنفی و اماکن عمومی، توسط تیم‌های ویژه بازرسی انجام خواهد شد و بازدید‌های مستقل کارشناسان نظارت بر اماکن عمومی در ایام کرونایی صرفا در موارد خاص (اجرای احکام قضایی یا بررسی شکایات مردمی) صورت می‌پذیرد.

سرهنگ رضا دوست تاکید کرد: اصنافی که در گذشته به جهت عدم دریافت فاصله گذاری اجتماعی پلمب شده بودند، همچنان به مدت یکماه پلمب خواهند ماند و اصناف پر ریسک نیز تا اعلام عادی شدن شرایط کشور توسط وزارت بهداشت و درمان مجوز فعالیت نخواهند داشت.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سامانه اصناف اخذ مجوز کرونا ویروس کرونا کرونا در ایران فاصله گذاری اجتماعی فاصله گذاری هوشمند اصناف کم خطر سامانه سلامت پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا سامانه سلامت فاصله گذاری کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۳۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام