چه ضرورت‌هایی برای محاکم دادگستری در دوران پسا کرونا وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۱۶۱۵
هر چند در دوران شیوع بیماری کرونا به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد فعالیت اصناف علی الخصوص اصناف پر ریسک و آزادی‌های تردد اعمال شده است، این وضعیت رکود اقتصادی فراگیری را در کشور ایجاد نموده که بدون تردید، این سکون جنبه موقتی دارد و باید انتظار داشت پس از رفع تدریجی محدودیت‌هایی همچون از سرگیری فعالیت اصناف، شروع به کار مراکز تعویض پلاک خودرو، عادی شدن فعالیت دفاتر اسناد رسمی، امکان ثبت دعاوی جدید در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و سررسید انجام تعهدات مالی و غیرمالی تولیدکنندگان، تجار، کسبه و سایر مشاغل، حجم قابل توجهی از دعاوی متراکم شده، به شورا‌های حل اختلاف و محاکم سراسر کشور سرازیر شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- ضمن لزوم اطلاع رسانی کافی به بیماران و پزشکان در ارتباط با حقوق طرفین، توصیه می‌شود دفتری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بطور موقت ایجاد شوند تا اختلافات بین بیمار و پزشک با مصالحه و سازش از طریق مدیریت بیمارستان یا مرکز بهداشتی و درمانی و با نظارت سازمان نظام پزشکی کشور حل و فصل شوند و از ورود قابل توجه این قبیل دعاوی به هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی و متعاقباً محاکم دادگستری پیشگیری شود.
۳- چالش‌های اقتصادی و تجاری ناشی از این همه گیری، روند ورشکستگی خیلی از شرکت‌های تجاری و بنگاه‌ها را تسریع می‌کند و لازم است علاوه بر اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است نسبت به امهال تعهدات مالی این شرکت‌ها و تأمین تسهیلاتی جهت سرعت گرفتن روند رونق فعالیت‌های اقتصادی بمنظور کسب منابع مالی و پرداخت مطالبات در دولت و بانک مرکزی پیش بینی‌هایی صورت بگیرد.
۴- کانون‌های وکلا در کشور باید چه در خود کانون‌ها و چه در دفاتر وکلا این خدمات سراسری را ارایه نمایند که وکلا بتوانند با ساز و کار‌هایی حتی الامکان متحدالشکل نسبت به برقراری سازش و مصالحه بین طرف‌های اختلاف بویژه در مورد دعاوی خانوادگی و دعاوی قرارداد‌های تجاری خدمات ویژه‌ای را ارایه کنند و در این خصوص هم هزینه خدمات وکلا با سهولت بیشتری به مردم ارایه شود و هم وکلایی که بتوانند اسناد و مدارک متقن درباره این قبیل خدمات خود ارایه کنند مشمول تشویق‌ها و امتیازاتی از سوی کانون وکلا و قوه قضاییه شوند.
۵- در همین راستا لازم است با توجه به اینکه شرایط به وجود آمده در اثر شیوع بیماری کرونا نوعی وضعیت فورس ماژور و در مواردی عسر و حرج در اجرای تعهدات قراردادی ایجاد نموده است لذا می‌توان کانون‌های وکلا، دفاتر و مؤسسات حقوقی مجاز وکلا و مراکز و نهاد‌های داوری مجاز از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز را با سلسله تدابیر تشویقی به ارایه خدمات ارزان، سریع و مناسب داوری و میانجی گری جهت حل و فصل اختلافات و پیشگیری از اقامه دعاوی متعدد در دادگستری فعال نمود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا حسن انوشه جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج اوپک پلاس پساکرونا کرونا ویروس کرونا ویروس کرونا حسن انوشه جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج اوپک پلاس پرونده ها قابل توجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۱۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد