تغییر مصوبه دستمزد کارگران یک جریان سازی رسانه‌ای و منتفی است
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۱۸۳۱
حسین سلاح ورزی روز سه شنبه با ارسال مطلبی به ایرنا افزود: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است .
وی اظهار داشت : هرچند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها تشخیص می دهد،اما به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلاح ورزی با اشاره به ماده ۴۱ نحوه قانون کار در خصوص تعیین مزد توسط شورای عالی کار ادامه داد: بنابراین هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا سالانه چندباردر مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران افزود : کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند که متاسفانه عده بسیاری از آنها به دلیل تورم وکاهش ارزش پول ملی نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند بنابراین لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
سلاح ورزی با تاکید بر اینکه تغییر مصوبه مزد ۹۹ منتفی است اظهار داشت: احتمال دارد دولت کمک و حمایتهایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر بگیرد.
این فعال کارفرمایی همچنین گفت: در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی هایی بین رقمهای اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از چهار ماه اجرایی شود که البته در جلسه هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح ورزی گفت: از مدیران بنگاه های تقاضا می شود در راستای مسئولیت اجتماعی خود، در این شرایط از تعدیل نیروی کار پرهیز کرده و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار، حداقل دستمزدمزد، سایر سطوح مزدی و اجزا دستمزد را برای سال ۱۳۹۹ تعیین وبعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد .
اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه ،از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری کردند ودر روزهای اخیر بعضی از گروه های کارگری خواستار تغییر این مصوبه شده اند.
برچسب‌ها کارگر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد لرستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کارگر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد لرستان کارگر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد لرستان کانون عالی کارفرمایی شورای عالی کار سلاح ورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۱۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بند‌های این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته می‌شود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل