به نقل از «مهر»

پیشگیری از فاجعه انسانی در زندان‌ها با اعطای مرخصی‌ها

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۳۹۷۰

ابوالقاسم خدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، گفت: امسال بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان که اسفند ماه سال ۹۸ از سوی آیت الله رئیسی ابلاغ شد، با بخشنامه‌های سال‌های گذشته متمایز بود و ویژگی‌های مثبت بسیاری دارد.

این مدرس حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه شاهد با اشاره به اینکه از ویژگی‌های بخشنامه اخیر می‌توان گستردگی طیف استفاده‌کنندگان از مرخصی و آسان‌گیری در اعطای مرخصی را برشمرد، افزود: با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، بسیاری از محکومان محروم از مرخصی، توانستند از این ارفاق و امتیاز بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس در ارتباط با محکومان امنیتی که در سال‌های گذشته شاهد اعطای مرخصی گسترده به آنها نبودیم، با بخشنامه اخیر ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی، طیف گسترده‌ای از محکومان جرایم علیه امنیت ملی توانستند از این موقعیت استفاده کنند.

خدادی با اشاره به ماده ۲۲۱ آئین نامه سازمان زندان‌ها که اعطای مرخصی به برخی محکومان را مستثنی کرده است گفت: بر اساس این ماده محکومان جرایم سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و همچنین محکومان دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم و محکومانی که به شرارت مشهورند و محکومان به قصاص و اعدام از این مرخصی مستثنی هستند.

امنیتی‌ها و اختیارات جدید آئین نامه مرخصی زندانیان

این استاد دانشگاه افزود: موضوع مهم این است که در بخشنامه سال‌های گذشته مرخصی برای ایام نوروز به مجرمان علیه امنیت ملی با محکومیت بیش از یک سال حبس، ممنوع بود ولی اکنون با بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضاییه اعطای مرخصی به زندانیان این جرم با بیش از پنج سال حبس ممنوع شده و در حقیقت این اعطای مرخصی گسترده، موقعیتی برای بهره مندی این دسته از محکومان از مرخصی ایام نوروز فراهم کرد.

ادعای پلیس تهران صحت ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به ادعای اخیر رئیس پلیس تهران مبنی بر افزایش سرقت بر اثر اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان گفت: این ادعا که با اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز سرقت افزایش یافته، نادرست و قابل رد است زیرا طبق بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس دستگاه قضا، محکومان خطرناک و سابقه دار از این امتیاز محروم شدند. ضمن اینکه در ایام تعطیلات نوروز امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، اغلب مردم خانه‌های خود را ترک نکردند و بستر وقوع جرم برای سارقان فراهم نبود.

خدادی افزود: از طرف دیگر نیز با تعطیلی اماکن تفریحی و گردشگری در سراسر کشور، بخش قابل توجهی از حجم فعالیت نیروی انتظامی برای گشت زنی و حضور فعال در این مناطق کاسته شد لذا نمی‌توان ادعا داشت که مراقبت از فضاهای عمومی شهر، تکلیف سنگین و خارج از امکانات نیروی انتظامی باشد ولی به طور کلی باید این موضوع با ارزیابی آمار، مورد بررسی قرار گیرد.

این مدرس حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به تبصره دو ماده ۲۲۱ آئین نامه سازمان زندان‌ها، اظهارکرد: براساس بند «ج» بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضاییه به غیر از محکومان به سرقت‌های مسلحانه، محکومان به سرقت دارای بیش از یک فقره محکومیت مشابه نیز از برخورداری مرخصی ممنوع شدند اما برای دیگر محکومین به سرقت که فاقد سابقه بوده‌اند امکان اعطای مرخصی وجود داشت.

تأمین کفالت مناسب به جای وثیقه در محکومان ناتوان مالی

وی ادامه داد: مشمولان بند «ج» به جز محکومان به اعدام، قصاص و حدود شرعی، چنانچه دارای بیماری خاص و حاد بوده و زنان باردار و زنان دارای کودکان شیرخوار و سالمندان (مردان بیش از ۷۰ سال و زنان بیش از ۶۰ سال) با ارائه مستندات و با تأیید دادستان مجری حکم پس از مشورت با بخش امنیتی مربوطه و اخذ نظر آنان به ویژه در مورد محکومان امنیتی از مرخصی بهره‌مند خواهند شد.

خدادی بیان کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی، دادستان‌ها و قضات ناظر زندان اخذ تأمین بابت اعطای مرخصی موضوع این بخشنامه را تسهیل کرده به نحوی که حسب مورد با وثیقه یا کفالت، نسبت به مرخصی زندانیان اقدام شده است. بدیهی است چنانچه محکوم علیه از سپردن وثیقه عاجز باشد (غیر از محکومان مالی)، در صورت اطمینان به بازگشت وی، با اخذ تأمین کفالت می‌توان نسبت به اعطای مرخصی وی اقدام کرد و دادستان‌های سراسر کشور مسئول اجرای این بخشنامه بوده و دادستان کل کشود بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند.

اگر مرخصی نبود، فاجعه انسانی رقم می‌خورد

وی با بیان اینکه طیف وسیعی از این بخشنامه استفاده کردند، افزود: اعطای مرخصی به زندانیان همزمان با شیوع ویروس کرونا تدبیر ارزنده قوه‌قضاییه بود زیرا اگر این اتفاق رخ نمی‌داد شاهد فاجعه انسانی در زندان‌ها بودیم.

خدادی در ادامه با بیان اینکه موضوع دیگر مراقبت‌های پس از بازگشت به زندان است، گفت: طبق ماده ۲۲۳، آئین نامه سازمان زندان‌ها، چنانچه زندانیان مشمول ماده ۲۲۱ و نیز محکومان حبس‌های بیش از ۱۰ سال به مرخصی اعزام شوند، مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاکننده مرخصی، به یگان‌های انتظامی مربوطه اعلام می‌شود تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند، بنابراین باید نظارت در این ایام و مدیریت برای کنترل و بازگشت مدنظر قرار گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، افزود: این اعطای مرخصی زندانیان یک ضرورت بوده و در گام بعدی صحبت از یک مدیریت و نظارت بر ماجرا شود که باید در دستور کار قرار گیرد. طبق عمومات قوانین مربوط به وظایف نیروی انتظامی و آئین نامه مورد اشاره، وظیفه نظارت و مراقبت بر عهده نیروی انتظامی است.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه در مورد لزوم مراقبت از زندانیان در مرخصی گفت: در دنیای امروز می‌توان علاوه بر انواع نظارت‌های سنتی، از ظرفیت فناوری‌های نوین برای مراقبت استفاده کرد. آدرس، شماره تلفن و محل اقامت زندانیان در ایام مرخصی معلوم است و نیروی انتظامی می‌تواند از طریق موقعیت یابی های مکانی(Gps) یا برقراری تماس تلفنی با افراد در مرخصی نسبت به مراقبت آنها اقدام کند.
 

کد خبر 4899631 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: زندان پلیس سازمان زندان ها ویروس کرونا پژوهشگاه قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی ویروس کرونا شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شیوع کرونا شهر تهران فاصله گذاری اجتماعی قوه قضاییه آموزش مکمل سیدابراهیم رئیسی نیروی انتظامی طرح ترافیک کمیته امداد امام خمینی محسن هاشمی اعطای مرخصی به زندانیان بخشنامه اخیر رئیس قوه نیروی انتظامی قوه قضاییه آئین نامه زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۳۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.