تخلف محرز مدیران دولتی در بودجه 96/ نحوه رسیدگی به تخلفات

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: موارد تخلفی که با تأیید هیئت عمومی در بودجه مشخص می‌شوند تا پایان اردیبهشت به دادسراها ارائه می‌شود. در تفریغ سال 96 ، سه هزار و 398 بند تخلف در قالب 971 پرونده بوده است.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عادل آذر در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 97 در پاسخ به سؤال برخی نمایندگان مبنی بر نحوه برخورد با متخلفان از بودجه، اظهار کرد:  تفریغ هر سال بلافاصله به هیئت‌های حسابرسی اعلام می‌شود و آنها موضوع تخلفات را تنظیم و به دادسراها ارائه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تاپایان اردیبهشت به هیئت‌های ستاد و استان‌ها مهلت داده می‌شود تا گزارش‌های تخلف خود را به دادسراها اعلام کنند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخی مبنی بر اینکه 18 میلیارد دلاری که بانک مرکزی برای تنظیم بازار به صرافی‌ها ارائه داد، چگونه رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: موارد تخلفی که با تأیید هیئت عمومی در بودجه مشخص می‌شوند تا پایان اردیبهشت به دادسراها ارائه می‌شود. در تفریغ سال 96 ، تا کنون سه هزار و 398 بند تخلف در قالب 971 پرونده بوده است. گزارش تخلف حسابرسی به دادسرای عمومی رفته است و از این تعداد دادستان 685 دادخواست تنظیم کرده است که به هیئت‌های مستشاری می‌رود.

آذر خاطرنشان کرد: هیئت‌های مستشاری که 12 نفر در قالب چهار هیئت سه نفره هستند، رأی می‌دهند. افراد دخیل در تخلفات در 685 دادخواست، 2هزار و 55 نفر در سطوح مختلف مدیریتی هستند. 500 رأی از 685 دادخواست صادر شده است که مجموع پولی که بابت اینها به خزانه داری کل کشور بازگشته هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه گزارش‌هایی که از تفریغ بودجه در مجلس قرائت می‌شود بعد اقدام اجرایی روی آن صورت می‌گیرد، تأکید کرد: در پرونده ارز به غیر از اینکه در فرآیند رسیدگی مستشاری قرار گرفته، جرم نیز تشخیص داده شده است و در قوه قضائیه رسیدگی می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور خطاب به نمایندگان مجلس گفت: دیوان محاسبات به عملکرد دستگاه‌هایی که به نحوی از قانون بودجه تبعیت می‌کنند رسیدگی می‌کند. در ارز 4200 هزار تومان ما به عملکرد بانک مرکزی ورود کردیم و به وزارت صمت و گمرک هم می‌توانیم ورود کنیم، اما نمی‌توانیم به عملکرد صرافی‌ها ورود کنیم و این از وظایف قوه قضائیه است.

آذر اضافه کرد: در گزارش دیوان محاسبات  عدد، رقم و فردی که تخلف کرده به قوه قضائیه اعلام شده و آنها رسیدگی خواهند کرد.

پزشکیان در سؤالی با اشاره به اینکه در گزارش تفریغ در زمینه حقوق‌های نجومی گفته شد در 360 پرونده دستگاه اجرایی یک هزار و 700 میلیارد تومان تخلف وجود دارد، در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است، تصریح کرد:  

این خبر کامل می شود...

منبع: آنا

کلیدواژه: تفریغ بودجه عادل آذر دیوان محاسبات کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۴۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام