به نقل از «همشهری آنلاین»

حقوق ۵۳ میلیون تومانی یک مدیر | ۲۴۱ مدیر در سال ۹۷ بیش از ۱۱ میلیارد اضافه دریافتی داشته‌اند

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۵۲۴۱

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، عادل آذر در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه با قرائت گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش با تاخیر قرائت می‌شود چون شرایط کرونایی باعث شده است این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحده و نظارت و پیش بینی‌ها تهیه شده است. البته تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه تفریغ بودجه تاثیرگذار بوده، ما گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را به صورت سری تهیه و تحویل رئیس مجلس داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ به ارائه توضیحاتی درباره منابع و مصارف قانون بودجه ۹۷ و میزان تحقق آن پرداخت، همچنین در توضیحات خود در بخش مصارف درباره تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت را مورد اشاره قرار داد.

یکی دیگر از توضیحات ریئس دیوان محاسبات مربوط به تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه و وضعیت اجرای این تبصره‌ها بود که طبق گفته وی ۱۸ درصد احکام فاقد عملکرد بوده و دولت و کمیسیون تلفیق امسال در لایحه بودجه به آن توجه ویژه‌ای داشته و این مشکل را حل کردند.

آذر همچنین در بخش مصارف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها به تفکیک درآمدهای حاصله را توضیح داد. در بخش هزینه‌های پژوهشی به این موضوع اشاره کرد که اوضاع دانشگاه‌ها به خصوص برای انجام تحقیقات کرونایی خوب نیست چون عملا بسیاری از دستگاه‌ها تعهدات خود را برای دادن سهم خود جهت انجام کارهای پژوهشی انجام نمی‌دهند؛ به طوری که از ۱۸۷ دستگاه اجرایی تعداد ۸۰ دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و ۸۹ دستگاه کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کردند.

وی در مورد بخش غیر مورد اشاره در کمیسیون تلفیق گفت که این موضوع در قانون اصلاح شده است.

رئیس دیوان محاسبات در توضیح بخش سوم حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت که سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده بوده که در مجموعه ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند. بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ کما اینکه تا کنون ۳۶۰ پرونده مربوط به وضعیت حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده است و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ۲۹ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور برگشت داده شده است.

آذر ضمن ارائه توضیحاتی در مورد بررسی حسابرسی عملکرد وزارت اقتصاد و انحراف از واگذاری در مورد عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نداشتند.

وی توضیح داد: مثلا از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند.

وی افزود: از تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

به گفته وی، بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شد. جلسه با رئیس قوه قضائیه داشتم و توضیحاتی دادم. ایشان دستور بررسی دادند که تک تک موارد مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم حکم قضایی داده شود تا مبالغ برگردد.

رئیس جمهور هم دستور محکم روی این گزارش داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند. همچنین گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است. پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان را به دادسرا دادیم و در اولویت رسیدگی قرار دارد.

عادل آذر در ادامه در توضیح بخش حسابرسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت که طبق بررسی‌های به عمل آمده و گزارش سازمان جنگل‌ها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارات به عرصه منابع طبیعی واقع شده که وصول نشده است.

فارس نیز در بخشی از گزارشش درباره اظهارات عادل آذر آورده است: رئیس دیوان محاسبات کل کشور با انتقاد از مصوبه درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ که به دلیل عدم تعیین سقف می‌توانند تداعی کننده حقوق‌های نجومی باشند گفت:‌طبق قانون ۹۸ مجلس دهم حداکثر حقوق را ۳۲ میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال ۹۹ هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده است و در سال ۹۹ ممکن است حقوق بالاتر از ۵۰ میلیون تومان هم داشته باشیم.

متن این گزارش را می‌توانید از اینجا بخوانید.

کد خبر 501050 برچسب‌ها دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی شخص حقیقی و حقوقی دیوان محاسبات میلیون تومان میلیون دلار دریافت ارز ۵۰ میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۵۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمزمه صدور حکم جلب دادگاه لاهه برای نتانیاهو

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بنا به همین گزارش‌ها تمرکز اصلی دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی بر روی اتهام «گرسنگی دادن عمدی به فلسطینی‌های ساکن نوار غزه» قرار دارد. 

در گزارش روزنامه هاآرتص آمده است که پیش‌فرض اصلی مقام‌های دولت اسرائیل این است که کریم احمد خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی طی هفته جاری ممکن است حکم جلب بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و هرتزی لوی را صادر کند. 

یسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل احتمال صدور قرار بازداشت برای مقام‌های عالی‌رتبه کشورش را «کاملا ریاکارانه» خواند. وی افزود: «اگر لازم باشد از کشورمان به خارج سفر نمی‌کنیم.»

 

انتهای پیام/