تشکیل «مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری» خوب است ، اما شاید بی فایده باشد!
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۶۴۳۱
اخیرا وزیر اقتصاد در نشستی اعلام کرد با توجه به تخصصی بودن امور مربوط به تجارت تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در کشور امری بسیار ضروری است و بدون شک با تشکیل این مجتمع ها مدت زمان رسیدگی به دعاوی تجاری در کشور به شدت کاهش می‌یابد. به گزارش «تابناک» علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم تشکیل مجتمع های قضایی ویژه دعاوی تجاری گفت : «تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری هم در خصوص فراهم کردن رضایت اهالی اقتصاد و کسب و کار، هم کوتاهی زمان رسیدگی دعاوی موثر است و هم می‌توان روی نماگر مهمی به بانک جهانی اطلاع رسانی کرد که چنین اتفاقی در تهران افتاده هرچند این اقدام در کرمانشاه مسبوق به سابقه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد و دارایی حتی در روزهای کرونایی به شکل جدی این موضوع را پیگیری کرد تا اینکه هفته پیش موافقت رئیس قوه قضائیه نیز بصورت شفاهی دریافت شد و اکنون فرآیند‌های اداری تشکیل مجتمع قضایی در حال انجام است.باید توجه داشت که تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری می‌تواند هم اثر مثبتی در فضای واقعی کسب و کار و هم بر نماگر اجرای قرارداد‌ها از نماگر‌های مهم در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار در کشور داشته باشد. در همین زمینه دکتر حیدر حسن زاده حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق تجارت درباره تشکیل این مجتمع های قضایی به «تابناک» گفت : «چند نکته مهم اساسی درباره تشکیل اینگونه مجتمع های قضایی را باید مورد توجه داشت . اصولا تاسیس و افتتاح یا راه اندازی مجتمع‌های قضایی ویژه دعاوی تجاری امری مفید و رو به جلو هست، ولی این اقدام مستلزم یک سری بستر‌ها و اسباب و ابزار‌هایی است که تا زمانی این بستر‌ها و ابزار‌ها آماده نباشد و مهیا نشوند تاسیس مجتمع‌های قضایی ویژه دعاوی تجاریدر عمل مشکلی را حل نخواهد کرد.»
وی در ادامه افزود : «در خصوص بستر‌های ویژه باید گفت که اولین بستر برای این مجتمع‌های قضایی اصلاح مقررات تجاری است که متاسفانه اکثر مقررات تجاری ما کهنه بوده و در اکثر موارد دارای سکوت ابهام و یا حتی تعارضاتی است ودر اصل بروز نیستند و لذا تا زمانی که ما مقررات تجاری مان را بروز نکنیم ایجاد مجتمع‌های قضایی تجاری برای دعاوی تجاری در عمل مشکلات تجار را حل نخواهد کرد.»
حسن زاده تصریح کرد: «دومین بستر مهم این است که آیین دادرسی ویژه دعاوی تجاری باید در مجلس تصویب شود. بدون تنظیم این قانون در واقع در رسیدگی به دعاوی تجاری و رسیدگی به آنها موفقیت نخواهیم داشت. قانون آیین دادرسی مدنی جدید بر دعاوی تجاری حاکم هست در حالی که به هیچ وجه برای دعاوی تجاری مطلوبیت لازم را ندارد، چون دعاوی تجاری باید به سرعت رسیدگی شود و شکل رسیدگی به آن ها با سایر دعاوی مدنی و حسبی تفاوت دارد و از آنجا که قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر برای دعاوی غیر تجاری طراحی شده پس یکی از ابزار‌های لازم برای موفقیت در رسیدگی به دعاوی تجاری تنظیم و تصویب قانون آیین دادرسی دعاوی تجاری هست .» وی با بیان اینکه بستر دیگری که باید تهیه و آماده شود این است که تربیت و آموزش و تخصصی نمودن قضات مورد توجه قرار گیرد اظهار داشت:«باید دوره‌های خاص برای این قضات تعریف شود و در رشته‌های خاصی در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل کرده باشند که در واقع ما بتوانیم این دعاوی را توسط قضات متبحر و متخصص حل و فصل کنیم که در حال حاضر هم در واقع قوه قضاییه به تعداد کافی قضاتی برای این مجتمع‌های تجاری داشته باشد و تا زمانی که این قضات را نداشته باشیم ایجاد این مجتمع‌ها دردی را دوا نخواهد کرد.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد:« نکته بعد که باید مدنظر باشد این است که بیشترین دعاوی فعلی ما بیشتر دعاوی تجاری هست تا غیر تجاری و ما برای ایجاد مجتمع‌های ویژه دعاوی تجاری رشته‌های تجاری متعدد داریم و حتی این‌ها هم باید تفکیک شود و ایجاد یک مجتمع به تنهایی کفاف این همه دعاوی را نخواهد داد . خود مجتمع‌های تجاری باید تقسیم بندی شود مثلا یک مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری شرکت‌ها باشد یا یک مجتمع ویژه ورشکستگی تشکیل شود یا امور بانکی یا حمل و نقل در مجتکع های جداگانه ای بررسی شوند.»
وی در پایان گفت:«این اقدام در اصل شروع یک فرآیند رو به جلوست، ولی با صرف ایجاد این مجتمع‌های قضایی تا زمانی که مقررات ماهوی و شکلی اصلاح و بروز نشوند عملا به اهداف مشخص شده نخواهیم رسید.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا عارف لرستانی جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا وزارت اقتصاد ویروس کرونا عارف لرستانی جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا تشکیل مجتمع قضایی مجتمع های قضایی مجتمع ها آیین دادرسی کسب و کار تا زمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۶۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟