به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سیاست‌های کلاسیک اقتصادی پاسخگوی شرایط کرونایی نیست

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۶۶۱۹

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، یلدا راهدار در جلسه سی و ششم شورای گفتگو در استان فارس، ضمن اعلام این مطلب که بر اساس گزارش هسته اقتصاد شورای پژوهشی اتاق بازرگانی فارس ویوس کرونا از سه کانال اصلی عرضه، تقاضا و عدم اطمینان بر اقتصاد موثر است، به بیان اثرات اقتصاد ویروس کرونا بر ایران پرداخت و افزود: با کاهش میزان تولید در چین و به دنبال آن تضعیف زنجیره تامین جهانی – میزان تولید تمامی صنایع وابسته به نهاد‌ها و کالا‌های واسطه‌ای چینی در سایر کشور‌ها کاهش می‌یابد، همچنین یکی از مسیر‌های اثرگذاری رکورد چین بر جهان از مسیر تقاضا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چین یکی از بزرگترین متقاضیان کالا و خدمات در جهان است.

او افزود: با توجه به افت تقاضای مواد اولیه در چین، قیمت این مواد در ین کاهش یافته است بنابراین کشور‌هایی که چین جز شرای تجاری مهم آن‌ها باشد در مرحله اول آسیب می‌بینند. این درحالی است که چین مهمترین شریک تجاری ایران به لحاظ واردات از ایران است؛ بنابراین هر گونه کاهش توان مالی چین در واردات یا کاهش قیمت کالا‌های وارداتی در چین به طور مستقیم سبب اسیب به تجارت و درآمد‌های ارزی ایران می‌شود. این مسئله در مورد کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا نیز صادق است.

راهدار، فعالیت‌هایی که به طور مستقیم بیشترین اثر منفی از ویروس کرونا می‌پذیرند را فعالیت‌های عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت، حمل و نقل ریلی – جاده ای- آبی و هوایی، انبارداری و فعالیت‌های پشتیبانی حمل و نقل، فعالیت‌های پست و پیک، فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا مانند اقامتگاه‌ها و رستوران ها، آموزش در همه سطوح و بخش گردشگری استان عنوان کرد.

او اضافه کرد: فعالیت‌هایی که به لحاظ اقتصادی در این بحران اثر مثبت دریافت می‌کنند نیز شامل صنایع تولید دارو‌ها و فراورده‌های دارویی و شیمیایی و گیاهی، اطلاعات و ارتباطات، تمام فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان است.

راهدار با ارائه پیشنهاد‌هایی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات اجاره بها و هزینه‌ها و عوارض سربار کسب و کارها، ایجاد منابع درامدی برای دولت ادامه داد: حدود ۲۵ درصد ارزش افزوده و بخش بیشتری از اشتغال کشور و استان مربوط به بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری دیده اند بنابراین تامین مالی موقت خانوار‌های آسیب پذیر از طریق پرداخت یارانه هدفمند در بازه زمانی شیوع تا فروکش کردن بیماری ضرورت دارد.

راهدار اضافه کرد: باتوجه به شیوع گسترده و طولانی مدت ویروس کرونا اقدامات مهار مانند قرنطینه، کاهش روند کار، محدودیت در جلسات و سفر ضروری است و همچنین مجازات افرادی که در شرایط بحران اقلام مورد نیاز مردم به ویژه اقلام بهداشتی را احتکار می‌کنند.

وی بیان داشت: فراگیری کرونا باعث شوک‌های منفی هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا خواهد شد؛ بنابراین سیاست‌های کلاسیک معطوف به تحریک تقاضا یا تحری عرضه به تنهایی کافی نخواهد بود و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس همچنین با اشاره به گزارشی در مورد صندوق بین المللی پول و سیاست‌های اقتصادی برای جنگ کووید ۱۹ گفت: این گزارش تاکید دارد که ویروس کرونا چالشی بزرگ برای جهان است که بیشترین تاثیر این ویروس بر اقتصاد‌های کم درآمد و نوظهور است و پیامد آن به طور محسوس در کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در جهان نمایان خواهد شد.

وی افزود: اگر چه شیوع ویروس کرونا چالشی بزرگ برای اقتصاد‌های پیشرفته است، اما دولت‌ها در این کشور‌ها می‌وانند به آسانی افزایش شدید هزنه‌ها را تامین مالی کند، حتی اگر درآمد نیز آن‌ها کاهش یافته باشد.

راهدار اضافه کرد: بر خلاف سایر رکورد‌های اقتصادی کاهش تولید در این بحران ناشی از تقاضا نیست و از این رو سیاست‌های تحریک کننده تقاضا به یکباره اثرگذار نخواهد بود و سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی بر پایه سه هدف تضمین عملکرد بخش‌های اساسی، فراهم آوردن منابع کافی برای افراد آسیب دیده از بحران و جلوگیری از ایجاد اختلال اقتصادی بیش از حد ارائه شده است.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی گفت: همچنین سیاست‌های مربوط به حمایت از خانوارها، مشاغل و بخش‌های مالی شامل ترکیبی از اقدامات نقدینگی و اقدامات پرداخت بدهی باشد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تحلیل گزارش‌های بزرگترین موسسه مشاوره‌ای دنیا "مککنزی" ادامه داد: بر اساس این گزارش جزییات مراحل کووید ۱۹ در پنج مرحله و سه شاخص همه گیری، اقتصادی و اجتماعی پیش بینی شده است که بر اساس اطلاعات این گزارش‌ها کشور ما در بحران ویروس کرونا در مرحله سوم قرار دارد.

راهدار گفت: بر اساس این گزارش‌ها سناریو‌های مختلف برای تاثیر اقتصادی بحران کووید ۱۹ ارائه شده است که بر اساس این سناریو‌ها مهار ویروس کرونا و بهبودی آرام کسب و کار بیشترین رشد در سال ۲۰۲۰ متعلق به کشور چین با منفی چهار دهم درصد و کمترین میزان رشد متعلق به منطقه یورو با منفی ۴ و ۴ دهم درصد مشخص شده است.

او اضافه کرد: همچنین پیش بینی برای بازگشت به دوران قبل از بحران، بیشترین زمان بازگشت مربوط به منطقه یورو در فصل اول سال ۲۰۲۱ و کمترین زمان بازگشت دنیا مربوط به فصل دوم سال ۲۰۲۰ است.

راهدار در ادامه سناریو‌ها و پیش بینی برای برای بازگشت ب دوران قبل از بحران دیگر پیش بینی شده، میزان درصد کاش رشد GDP حقیقی و رشد تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس هر سناریو را مطرح کرد.

او افزود: بر اساس هر یک از سناریو‌ها پیش بینی شده ارزش بازار سهام در همه بخش‌ها کاهش می‌یابد و تغییرات قابل توجهی در میزان کاهش بخش‌های مختلف وجود دارد که بیشترین آسیب به بخش‌های تجارت هواپیما و تجهیزات آن، نفت و گاز، پرواز و سفرها، بیمه‌ها و بانک‌ها و کمترین آسیب‌ها به بخش‌های خدمات مصرف کننده، خرده فروشی، تجارت حمل و نقل، فناوری پیشرته و داروسازی وارد خواهد شد.

راهدار بیان کرد: بر اساس گزارش مککنزی برنامه ریزی و مدیریت واکنش به کووید ۱۹ باید بر پایه اصولی از جمله رفع چالش‌های فوری این ویروس برای نیروی کار، برطرف کردن چالش‌های کوتاه مدت مدیریت نقدینگی و انعطاف پذیری گسترده در طول دوره شیوع ویروس با هدف رفع اثرات غیر مستقیم اقتصادی، تهیه برنامه با دید جزیی برای بازگشت سریع کسب و کارها، تصور وضعیت نرمال بعدی و تغییر و مشخص کردن محیط نظارتی و رقابتی در هر صنعت مطرح شده است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی کرونا ویروس اخبار اقتصادی ویروس کرونا سناریو ها پیش بینی کووید ۱۹ سیاست ها بر اساس کشور ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۶۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.