واکنش تند روحانی به گزارش تفریغ بودجه؛من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود/ واکنش روحانی به واگذاری سهام شستا در بورس/روایت رئیس جمهوری از نظر رهبری درباره شستا/شرایط اقتصادی آنگونه نیست که رسانه های خارجی تبلیغ می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۰۴۲۳
خرداد: رئیس‌جمهوری گفت:برای اولین بار در تاریخ بورس ایران است که عرضه اولیه‌ای به این صورت انجام می‌گیرد کل شرکت‌های شستا که حدود ۱۸۰ شرکت و بنگاه بزرگ هستند همزمان عرضه می‌شوند و این یک مدل جدیدی است که امروز شروع می‌شوند یعنی این شرکت عظیم و هلدینگ اقتصادی بزرگ یکجا عرضه می‌شود.
به گزارش خرداد، اهم سخنان روحانی به نقل از خبرگزاری های داخلی را در ادامه می خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روحانی در بخش مهی از اظهارات خود به گزارش روز گذشته رئیس دیوان محاسبات در مجلس درباره گزارش تفریغ بودجه واکنش نشان داد و گفت: نظارت کار بسیار خوبی است و در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است. حتما دستگاه‌های نظارتی باید کار خودشان را انجام دهند. وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و هر دستگاه دیگری باید براساس قانون وظایف خود را انجام دهند. اما بحث نظارت بر همه دستگاه‌هایی است که از بودجه استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه دو موضوع بودجه و سازمان اداری و استخدامی در اختیار رییس‌جمهور است و مربوط به همه دستگاه‌ها است، گفت: دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و... نظارت انجام دهد.
به گفته رئیس شورای عالی امنیت ملی، نظارت بر بودجه باید نظارت عام باشد و نه آنکه فقط بر یک دستگاه نظارت شود. اینجا خودی و غیرخودی نداریم. اینجا همه خودی هستند.
روحانی اضافه کرد: نکته دیگر این است که حرف تا از دهان بیرون نیاید، می‌توان آن را تعدیل کرد اما وقتی از زبان خارج شد، هر کسی از ضد انقلاب و... درباره آن حرف می‌زند. وقتی یک دستگاه نظارتی گزارشی تهیه می‌کند، می‌تواند با مسئولان دولتی رایزنی و مشورت کند. مگر دستگاه‌های دولتی با آنها قهرند. من خودمان آن گزارش را به شما دادیم.
رییس جمهوری اضافه کرد: دیروز رئیس بانک مرکزی به درستی پاسخ داد و من هم وقتی گزارش را دیدم و عیب و ایراد دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت از نظارت استقبال می‌کند، اظهار داشت: نظارت باید باشد و براساس قانون اساسی است. من مسئول اجرای قانون اساسی هستم اما می‌گویم نصف و نیمه عمل نکنیم. یک سفره همه چیزش باهم است. نظارت باید عام باشد. هر کس از بودجه استفاده می‌کند، باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات بر آنها هم نظارت کند. من از مسئولان می‌خواهم بیان آنها به گونه‌ای نباشد که موجب شبهه از سوی مردم باشد.
رییس‌جمهور افزود: من بخش ارز را که شنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسئله‌ای را بیان کرد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت عنوان کرد: امروز مهم‌ترین مساله و دغدغه مردم ما سلامت و معیشت است و باید کاری کنیم که همزمان با بیماری و بیکاری مبارزه کنیم و اگر بتوانیم این دیدگاه جامع را به خوبی اجرایی و عملیاتی کنیم، ان‌شا‌الله قدم به قدم می‌توانیم شرایط کشور را به سمتی هدایت کنیم که برای مردم ما مطلوب باشد.
وی افزود: البته در مسأله ویروس کرونا که یک معضل برای همه کشورهای جهان است، همه در دنیا تحت تاثیر موج این بیماری قرار گرفتند و برای اولین بار است که یک بیماری نامش به یک معیار تاریخی برای محاسبات تبدیل شده: کرونا و پساکرونا.
رئیس‌جمهور یادآور شد: دوران کرونا باید چگونه با آن مقابله کنیم و بعد از آن باید چگونه کشور را سامان دهیم. در این امر موفقیت ما در صورتی است که مردم و همه ارکان کشور کنار یکدیگر باشند دولت وظیفه دارد برای شناسایی افراد مبتلا تلاش کند و آنها را از جامعه جدا کند و به بیمارستان‌ها و نقاهتگاه‌ها هدایت کند تا درمان شوند و بخش‌های دیگر را مور سرایت قرار ندهند.
وی ادامه داد: وظیفه دوم مراقبت از عزیزانی است که نیاز به تخت بیمارستانی و مراقبت‌های ویژه دارند در زمینه اول و در بخش دوم وزارت بهداشت و درمان تلاش خوبی را انجام داده است و کادر پزشکی ما در این مقطع تاریخی از پایان بهمن تا الان بخشی سرافراز در برابر مردم است. از روز اول تا امروز در هیچ استان و شهرستانی نبوده بیماری بخواهد به بیمارستان مراجعه کند و در بیمارستان به رویش باز نباشد یا تخت بیمارستانی ما خالی نباشد این یکی از افتخارات بخش پزشکی ما است.
روحانی با بیان اینکه پزشکان و پرستاران و بخش درمانی مجاهدت و فداکاری فوق العاده‌ای در این مدت بر داشتند. در کشورهایی بوده که بیمار مراجعه کرده تخت هم خالی بوده اما پرستار و پزشک به اندازه کافی نبوده است در کشورهایی تخت وجود داشته اما مراقبت‌های ویژه نتوانسته پذیرا باشد در کشور ما حتی یک نمونه را هم سراغ نداریم کسی مراجعه کند و او را برگردانند یا تخت در اختیار نداشته باشند یا به دلیل فقر مالی نتواند بستری شود حتی در مورد اتباع خارجی که قانونی در کشور ما زندگی می‌کنند گفتیم درمان بیماری رایگان باشد.
رئیس‌جمهور یادآور شد: کار سوم دولت تهیه لوازمی بود که برای بهداشت عمومی مردم یا برای تجهیز پرستاران و پزشکان ما ضرورت داشت یا کیت تشخیص یا وسیله تنفس مصنوعی یا تخت‌های سی تی اسکن و دستکش و ماسک و مواد ضدعفونی. برای تامین آنچه مورد نیاز بود، تلاش همه جانبه‌ای شروع شد. در بخش کارگاه‌های دولتی و خصوصی ما و نیروهای مسلح همه به میدان آمدند و خوشبختانه امروز در تولید ماسک‌های N۹۵ هیچ نیازمندی نیست مگر اینکه روزانه تامین شود برخی از موارد ممکن است به اندازه کافی نباشد که در روزها و هفته‌های آینده برطرف خواهد شد.
رییس‌جمهور در ادامه گفت: چهارمین موردی که وظیفه دولت بود تامین مایحتاج عمومی است که آن چه مورد نیاز ضروری و روزمره مردم است را تامین کند، در طول این مدت برخلاف بسیاری از کشورها، اتفاق نیفتاد که مردم به فروشگاهی مراجعه کنند و با قفسه‌های خالی مواجه شوند و یا به آنها گفته شود که برای یک ماده یا کالای ضروری چند روز دیگر مراجعه کنند.
وی ادامه داد: من در اینجا لازم می‌دانم از بانک مرکزی، گمرک و بخش حمل و نقل قدردانی کنم، در این مدت اخیر که به دلیل دستورهای بهداشتی حمل ونقل و تردد در کشور کاهش پیدا کرد و یا در برخی موارد ممنوع شد، در بخش حمل کالا و بار در اسفند و فروردین، این عدد افزایش پیدا کرد و بیشتر از سال گذشته بود. این نشان می‌دهد همه بخش‌ها اعم از گمرک، حمل و نقل، تولیدگران، فروشگاه‌ها و داروخانه‌ها هر اندازه که نیاز بود تلاش کردند و یک جهاد عمومی و همگانی شکل گرفت تا مردم در نیازمندی‌های عمومی و ضروری خود با مشکل مواجه نشوند.
روحانی در ادامه سخنان خود، درخصوص بخش کشاورزی کشور و عملکرد آن در سال جاری، اظهار داشت: شرایط بخش کشاورزی امسال از گذشته بهتر خواهد بود و پیش‌بینی‌ها از رشد ۵/۳ تا ۴ درصدی تولیدات زراعی خبر می‌دهد، برای تولید گندم ۱۴ میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه نیاز همه بخش‌ها تامین می‌شود. همچنین تولید برنج به ۶/۲ میلیون تن خواهد رسید.
وی در ادامه ابراز داشت: در زمینه تولید شکر در مجموع تولید سال ۹۹ بیش از ۵/۱ میلیون تن خواهد بود که بخش اعظم نیاز کشور را تامین می‌کند، از سوی دیگر در بخش دام و آبزیان هم شرایط ما بهتر از سال گذشته خواهد بود و رشد تولید و محصولات خواهیم داشت.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، به فعال شدن طرح‌های بزرگ کشاورزی دولت درسال جدید اشاره کرد و ابراز داشت: با لطف الهی در سال ۹۹ طرح‌هایی که می‌خواستیم یعنی طرح ۴۶ هزار هکتاری در سیستان و بلوچستان در حال فعالیت است و طرح ۲۹۵ هزار هکتاری خوزستان و ایلام آماده شده و در حال فعالیت است.
وی ادامه داد: درمجموع هم در نتیجه تلاش‌ها، فعالیت‌ها و اقداماتی که انجام شده و هم به دلیل بارش رحمت الهی که امسال هم شامل حال ما بوده است، سال خوبی در بخش کشاورزی خواهیم داشت. در مجموع ۵۰ تالاب آبگیری شد و دریاچه ارومیه به وضعیت ۱۰ سال قبل بازگشته است و این کار عظیم و بزرگ بود که توسط دولت انجام شد و در سال جاری هم طرح‌های بزرگی در زمینه آب و خاک توسط دولت در تابستان و پاییز به بهره‌برداری خواهد رسید.
روحانی در ادامه با واکنش به برخی سیاه‌نمایی‌های اخیر علیه دولت، گفت: به هر حال شرایط ما شرایط خوبی است و دشمنان تبلیغ نکنند که پارسال شرایط دولت بد بود و امسال بدتر خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۸ اقتصاد بدون نفت ما رشد مثبتی داشت و امسال هم همه پیش‌بینی‌ها می‌گوید که رشد اقتصادی مثبت خواهد بود و شرایط اینگونه نیست که رسانه‌های خارجی تبلیغ می‌کنند.
وی ادامه داد: امسال اگرچه مشکلات تحریم و کرونا را داریم اما با فداکاری بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و همه‌ی مردم در کنار یکدیگر سال خوبی خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه ما نگران و پیگیر وضعیت کشور در سال جاری هستیم، افزود: از ۴ میلیون تن کالایی که در نظر گرفته شده یک میلیون تن آن ترخیص شده است و بانک مرکزی در این چند روز ماه فروردین علیرغم همه مشکلات یک میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرده است. طبق برنامه‌ای که ما برای تامین مایحتاج در سال پیش‌بینی کرده‌ایم این تامین انجام می‌شود و امیدواریم خداوند عنایت خودش را نسبت به مردم و کشور ارزانی بدارد.
وی با بیان اینکه وظیفه پنجم دولت در این مقطع کمک به آسیب‌دیدگانی است که از لحاظ اقتصادی آسیب دیده‌اند، اظهار داشت: این کار ساده‌ای نیست و در تمام دنیا این مشکلات وجود دارد، پروازها خوابیده است، اصناف تعطیل شده‌اند، گردشگری کشور متوقف شده و خیلی از بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته است؛ مثلاً در مسئله نفت بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و حتی حالا که تولید نفت در اوپک کاهش پیدا کرده قیمت آن به سطح مطلوب حرکت نکرده است.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: معلوم است که امسال همه بخش‌های اقتصاد و اجتماعی تحت تاثیر است که باید در برابر آسیب‌ها برنامه‌ریزی کنیم و طبق برنامه‌ای که پیش‌بینی کرده‌ایم، مردم مطمئن باشند نیازهای اساسی آنها تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه تامین نیازها در دو بخش کسب و کار و بهداشت و درمان تامین خواهند شد و به همین منظور صندوق بیکاری را تامین کنیم، خاطرنشان کرد: برای این موضوع ۲۵ هزار میلیارد اعتبار در نظر داریم، همچنین برای ارائه تسهیلات به مردم ۷۵ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن بدون بهره در اختیار آنها گذاشته می‌شود و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را نیز بانک‌ها با سود ۱۲ درصد در اختیار کسب و کارها قرار می‌دهند.
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه ۵۲ هزار میلیارد تومان از مجموع ۷۵ هزار میلیارد در ابتدا و قدم به قدم اجرایی می‌شود، اضافه کرد: بانک‌ها این تسهیلات را برای اصناف و بنگاه‌هایی که مورد آسیب قرار گرفتند و توسط وزارتخانه‌های گردشگری، صنعت و معدن و کار میزان تسهیلات که باید به آنها داده شود، مشخص شده از اواخر ماه اردیبهشت پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: ۲۳ هزار میلیارد تومان هم برای عموم مردم گذاشته‌ایم، یعنی برای همه ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر یک میلیون تومان در نظر گرفتیم و مابه التفاوت آن را که قرض‌الحسنه بوده را دولت به عهده گرفت است. تلاش ما این است که این تسهیلات قبل از ماه رمضان به آنها داده شود و کسانی که داوطلب هستند می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه خانواده‌هایی که تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت می‌کنند از تیرماه به مدت دو سال از یارانه آنها برداشت خواهد شد، بیان کرد: همچنین برای ۳ میلیون نفر از کسانی که خیلی نیازمند هستند، علاوه بر آن چهار بسته معیشتی یک بسته دیگر هم برای ماه رمضان آنها در نظر گرفتیم که در مجموع ۵ بسته می‌شود.
به گفته روحانی نهادهای دیگری هستند از بودجه‌ای که از دولت منابعی در اختیار دارند در حال کمک هستند یا می‌خواهند کمک کنند به همین منظور به معاون اول دستور دادم که جلسه‌ای در این زمینه و برای به وجود آمدن هماهنگی بگذارند؛ درصدی از بودجه دولت را که در اختیارشان است در اختیار ما بگذارند یا خودشان آن را هزینه کنند اما اینگونه نباشد که یک فردی که استحقاق دارد از دو جا دریافتی داشته باشد و دیگری هیچ دریافتی نداشته باشد؛ برای اینکار هماهنگی لازم است که انجام خواهد شد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما امروز بزرگترین عرضه اولیه سهام را در بورس داریم و این نشان از حرکتی است که ما از ابتدا به مردم قول آن را داده‌ایم ضمن اشاره به مشورت خودش با رهبر انقلاب در مشهد برای حضور در دولت دوازدهم، گفت: یکی از نکاتی که رهبر انقلاب در آن جلسه تاکید کردند این بود که «دولت تصدی‌گری را در دولت دوازدهم کنار بگذارد و سهام بنگاه‌های اقتصادی را عرضه و در اختیار مردم قرار دهد».
وی ادامه داد: ایشان همچنین فرمودند «من نسبت به نیروهای مسلح هم همین دستور را می‌دهم» رهبری بعدا نیز چندین بار دوباره بر این موضوع تاکید کردند حتی نسبت به تامین اجتماعی و شستا که فردی به ایشان نامه‌ای نوشته بود و در آن گفته بود و که شستا مربوط به دولت نیست، ایشان گفتند «شستا مربوط به دولت است».
روحانی ادامه داد: تامین اجتماعی هم باید دست از تصدی‌گری بردارد و قدم به قدم واگذار شود؛ برای اولین بار در تاریخ بورس ایران است که عرضه اولیه‌ای به این صورت انجام می‌گیرد کل شرکت‌های شستا که حدود ۱۸۰ شرکت و بنگاه بزرگ هستند همزمان عرضه می‌شوند و این یک مدل جدیدی است که امروز شروع می‌شوند یعنی این شرکت عظیم و هلدینگ اقتصادی بزرگ یکجا عرضه می‌شود.
برچسب ها: دولت ، شستا ، بورس ، سلامت ، کرونا ، روحانی
منبع: خرداد
کلیدواژه: دولت شستا بورس سلامت کرونا روحانی هزار میلیارد تومان دیوان محاسبات همه دستگاه ها رئیس جمهور رییس جمهور تحت تاثیر میلیون تن خواهد شد پیش بینی بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۰۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باز می شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، طلسم واگذاری سهام دو باشگاه پرطرفدار - استقلال و پرسپولیس - با همه تردیدها و انتقادهای وارده به نوع فروش این سهام و ماهیت خریداران آن، دیروز بالاخره شکسته شد و حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا واگذاری بزرگ بعدی، خودروسازان خواهند بود؟ دیروز پس از سال‌ها انتظار و بعد تایید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت. بر این اساس، ۸۵درصد از سهام باشگاه استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن واگذار شد. همچنین مالکیت ۸۵درصد از سهام پرسپولیس به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین رسید.
ارتباط ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با موضوع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، جدا از ماهیت دولتی آنها، این است که خیلی‌ها معتقد بودند هرگاه دولت سهام سرخابی‌ها را واگذار کرد، از خودروسازی بیرون خواهد رفت. در واقع شباهت‌هایی که بین این مجموعه‌ها - استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا - وجود دارد، سبب شده این گمانه‌زنی انجام شود که با واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس، راه برای خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو و سایپا هم باز شده است. این در حالی است که وجود برخی تفاوت‌ها، به‌خصوص در ماهیت مجموعه‌های موردنظر و همچنین نحوه حضور دولت در آنها، تردیدهایی جدی به فرضیه قبلی - واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذاری سهام سرخابی‌ها - وارد می‌کند.
در حالت کلی، چند شباهت میان استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در ماجرای سهامداری دولت در آنها وجود دارد که بر اساس همین‌ها، فرضیه خروج دولت از خودروسازان پس از تعیین‌تکلیف سرخابی‌ها، مطرح می‌شود. نخست اینکه واگذاری سهام هر دو گروه، سال‌ها طلسم شده بود و با وجود اینکه خصوصی‌سازی آنها روی کاغذ طرفدار و مدعی زیادی داشت، در فاز اجرا به مشکل می‌خورد و به‌اصطلاح طلسم می‌شد. این طلسم حالا در مورد سرخابی‌ها شکسته شده و از همین رو این احتمال مطرح است که واگذاری بزرگ بعدی، غول‌های جاده‌مخصوص خواهند بود.
شباهت دیگری که البته حالا پس از واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس ایجاد شده، ماهیت به‌اصطلاح خصولتی سهامداران هر دو گروه است. ایران‌خودرو و سایپا هرچند روی کاغذ، بیشتر سهامشان خارج از دولت است، اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، در بیشتر همان سهام به‌اصطلاح خصوصی نیز رد پای دولت دیده می‌شود. حالا هم که سرخابی‌ها به بانک‌ها و پتروشیمی‌ها واگذار شده‌اند، این ردپا به‌نوعی دیده می‌شود، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان، خریداران استقلال و پرسپولیس به‌هر‌حال ارتباطاتی با دولت دارند. حتی گفته می‌شود آنها با فشار غیررسمی یا به هر حال توصیه دولت مشتری سهام این دو باشگاه شده اند.
سومین شباهتی که بین استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد، به موضوع فشار برای واگذاری سهام آنها مربوط می‌شود (هرچند ماهیت فشارها متفاوت است). به نظر می‌رسد در حالت عادی، دولت تمایلی به کاهش تصدی‌گری و خروج از خودروسازی‌ها و استقلال و پرسپولیس نداشته و به‌نوعی مجبور به این کار شده است. در مورد ماجرای استقلال و پرسپولیس، اصل داستان این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد این دو باشگاه نباید مالکیت مشترک داشته باشند، در غیر این صورت، مجوز حرفه‌ای برای آنها صادر نخواهد شد. عدم صدور مجوز حرفه‌ای نیز می‌توانست منجر به حذف آنها از رقابت‌های بین‌المللی و حتی سقوط به دسته‌های پایین‌تر شود. بنابراین دولت با توجه به پرطرفدار بودن این دو باشگاه و تحت فشار خارجی، سهام آنها را واگذار کرد تا مانعی بر سر راه صدور مجوز حرفه‌ای‌شان وجود نداشته باشد.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا نیز هرچند فشار خارجی در میان نبوده، اما فشار قانون – به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 - دولت را در مسیر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا قرار داده. دیگر شباهت میان این دو گروه، اوضاع مالی نابسامان آنهاست. استقلال و پرسپولیس با انبوهی بدهی به بازیکنان، مربیان و افراد دیگر روبه‌رو هستند، بدهی‌هایی که از سال‌ها قبل انباشت شده و دردسرهای زیادی را برای آنها ایجاد کرد و می‌کند. از طرفی، به دلیل عدم پرداخت حق پخش واقعی از سوی صداوسیما به سرخابی‌ها، آنها از درآمد بزرگی که می‌توانند از طریق پخش زنده تلویزیونی کسب کنند، محروم هستند. نتیجه این مسائل در کنار ضعف مدیریت دولتی در استقلال و پرسپولیس، آنها را در باتلاق بدهی انداخته است. در ایران‌خودرو و سایپا نیز دخالت‌های دولتی به‌خصوص در حوزه قیمت، سبب شده این دو به شرکت‌هایی زیانده تبدیل شوند (زیانی بالغ بر 174 همت).
اصلا یکی از دلایل اصلی اینکه سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در این سال‌ها معمولا خریدار خصوصی واقعی بزرگی نداشته، وجود همین بدهی‌ها و زیاندهی‌ها و البته دخالت‌های دولتی است. در نهایت اینکه ضریب نفوذ اجتماعی بالا دیگر شباهت میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده‌مخصوص است که در این سال‌ها حساسیت زیادی را متوجه خصوصی‌سازی آنها کرده است. در واقع به دلیل همین ضریب اجتماعی بالا، سیاستگذار گزینه‌های جذاب زیادی برای فروش سهام آنها نداشته و واگذاری‌های صورت‌گرفته به‌نوعی همراه مصلحت‌اندیشی در انتخاب خریدار بوده است. به عبارت بهتر، معمولا به جای اینکه خریداران با میل باطنی مشتری سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا شوند، خود توسط سیاستگذار انتخاب شده‌اند تا سهام این گروه‌ها را بخرند و این همان نقطه بزرگ تردید در خصوصی‌سازی واقعی آنهاست.
تفاوت‌های بزرگ
اما با وجود شباهت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌های جاده‌مخصوص در ماجرای واگذاری سهام آنها، تفاوت‌های بزرگی نیز میان آنهاست که احتمال تکرار عین اتفاق رخ‌داده برای استقلال و پرسپولیس را برای ایران‌خودرو و سایپا به حداقل می‌رساند. نخست اینکه اصلا ماهیت و ساختار این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. استقلال و پرسپولیس باشگاه‌هایی ۱۰۰ درصد دولتی بودند که صفر تا ۱۰۰ تصمیم‌گیری‌های کلان برای آنها از سوی سیاستگذار ورزشی انجام می‌شد. حالا، اما ۸۵ درصد از سهام آنها به شرکت‌های ظاهرا غیردولتی واگذار شده و طبعا سیاستگذار ورزشی حداقل به صورت مستقیم نمی‌تواند در امور آنها دخالت کند.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا، اما ماجرا فرق می‌کند. دولت در این دو شرکت سهامدار ۱۰۰ درصدی نیست، اما به اندازه یک ابرسهامدار در تصمیمات و امور آنها دخالت می‌کند. از طرفی، خودروسازان در گروه دو واگذاری قرار دارند، بنابراین قانون این اجازه را به دولت می‌دهد که تا ۲۰ درصد از سهام آنها را برای همیشه در اختیار داشته باشد. اتفاقا مساله سهامداران خصوصی ایران‌خودرو و سایپا و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اصلا این ۲۰ درصد نیست، آنها به دخالت و نفوذ بیش از حد دولت در امور خودروسازان معترض هستند. آنها حتی مشکلی با باقی ماندن سهام فعلی دولت ندارند، اما می‌گویند دولت نباید بیش از حقی که میزان سهامش مشخص می‌کند، در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت کند.
اتفاقا بحث‌هایی که طی چند ماه گذشته مطرح شد، به‌خصوص اظهارات مقام رهبری درباره اداره شرکت‌ها با سهامداری مشترک دولت و بخش خصوصی، حول محور کاهش دامنه نفوذ دولت در خودروسازی است نه الزاما واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا. یک فعال بخش خصوصی که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اصلا قابل‌قیاس با ایران‌خودرو و سایپا نیست، چون دولت در خودروسازی‌ها سهم چندان بالایی ندارد، اما در سرخابی‌ها مالک صددرصدی بود. به گفته وی، حرف بخش خصوصی این نیست که دولت باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی بدهد، بلکه می‌گوید تکلیف سهام تودلی که خصوصی نیست، روشن شود و پس از شفاف‌سازی و عبور از پیچیدگی سهام خودروسازان، مجامع آنها درباره امور داخلی‌شان تصمیم بگیرند و دولت هم به اندازه سهمش دخالت کند، نه بیشتر و نه کمتر.
اما تفاوت مهم دیگری که بین ماجرای سهام سرخابی‌ها و خودروسازان وجود دارد، نوع فشار وارده به سیاستگذار برای فروش این سهام است. در مورد استقلال و پرسپولیس، بیشتر فشار خارجی سبب شد دولت حاضر به فروش سهام آنها شود. این در حالی است که در خودروسازی چنین فشاری وجود ندارد و ماهیت فشارها تا به امروز بیشتر جنس قوانین داخلی داشته است. به‌هر‌حال با توجه به وجود شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده مخصوص در ماجرای سهام آنها، برای پاسخ قطعی به پرسش ابتدایی گزارش، باید منتظر ماند و دید سیاستگذار در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
آنچه نسبتا قطعی به نظر می‌رسد، تعیین‌تکلیف سهام تودلی خودروسازان و شاید مدیریت خصوصی در ایران‌خودرو و سایپا (به دلیل تاکید رهبری بر اداره شرکت‌ها بر اساس تصمیمات همه سهامداران) است. اما اینکه دولت بخواهد اندک سهام باقیمانده خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار و کلا از خودروسازی خارج شود، بسیار بعید است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد