حمایت مالی از مشاغل زیان دیده از کرونا ضروری است
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۲۳۹۰
یلدا راهدار، چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: حدود ۲۵ درصد ارزش افزوده و بخش بیشتری از اشتغال استان مربوط به بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری دیده‌اند و بنابراین بحث تامین مالی موقت خانوارهای آسیب‌پذیر باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: فعالیت‌هایی مانند عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، حمل و نقل (ریلی، جاده ای، آبی و هوایی)، انبارداری و فعالیت‌های پشتیبانی حمل و نقل، فعالیت‌های پست و پیک، فعالیت خدماتی مربوط به تامین مکان و غذا مانند اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها، آموزش در همه سطوح و بخش گردشگری استان از جمله فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم بیشترین اثر منفی از ویروس کرونا را می‌پذیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راهدار اضافه کرد: در مقابل فعالیت‌هایی مانند صنایع تولید داروها و فراورده‌های دارویی، شیمیایی و گیاهی، اطلاعات و ارتباطات و تمام فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان نیز در این بحران به لحاظ اقتصادی اثر مثبت دریافت می‌کنند.
او گفت: با توجه به شیوع گسترده و طولانی مدت این ویروس، تداوم اقداماتی مانند قرنطینه، کاهش روند کار، محدودیت در جلسات و کاهش سفرها امری ضروری است و مهمتر آنکه در این ایام و با توجه به نیاز مراکز درمانی و شهروندان به اقلام بهداشتی، با کسانی که اقدام به احتکار این اقلام می‌کنند باید به شدت برخورد شود.
وی اظهار داشت: از آنجا که فراگیری کرونا باعث وارد آمدن شوک‌های منفی به بخش‌های عرضه و تقاضا خواهد شد، بنابراین سیاست‌های کلاسیک معطوف به تحریک تقاضا یا تحریک عرضه به تنهایی کافی نخواهد بود و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود.
راهدار گفت: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ویروس کرونا چالشی بزرگ برای جهان است که بیشترین تاثیر این ویروس بر اقتصادهای کم درآمد و نوظهور است و پیامد آن به طور محسوس در کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در جهان نمایان خواهد شد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: اگر چه شیوع ویروس کرونا یک چالشی بزرگ برای اقتصادهای پیشرفته نیز هست اما دولت‌ها در این کشورها می‌توانند افزایش شدید هزینه‌ها را به راحتی تامین مالی کنند حتی اگر درآمدشان نیز کاهش یافته باشد.
راهدار اضافه کرد: بر خلاف سایر رکوردهای اقتصادی، کاهش تولید در این بحران ناشی از تقاضا نیست و از این رو سیاست‌های تحریک کننده تقاضا به یکباره اثرگذار نخواهد بود و سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی بر پایه سه هدف تضمین عملکرد بخش های اساسی، فراهم آوردن منابع کافی برای افراد آسیب دیده از بحران و جلوگیری از ایجاد اختلال اقتصادی بیش از حد ارائه شده است.
او افزود: همچنین سیاست‌های مربوط به حمایت از خانوارها، مشاغل و بخش‌های مالی نیز باید شامل ترکیبی از اقدامات نقدینگی و اقدامات پرداخت بدهی باشد.
وی اظهار داشت: از آنجا که کشور چین یکی از شرکای تجاری کشورمان محسوب می‌شود، هرگونه کاهش توان مالی چین در واردات یا کاهش قیمت کالاهای وارداتی در این کشور به طور مستقیم سبب آسیب به تجارت و درآمدهای ارزی ایران خواهد شد که البته این مساله در مورد کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز صادق است. برچسب‌ها ویروس کرونا اتاق بازرگانی ایران اصناف شیراز فارس پروندهٔ خبری کرونا و قشرهای آسیب پذیر
منبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا اتاق بازرگانی ایران اصناف شیراز فارس ویروس کرونا اتاق بازرگانی ایران اصناف شیراز فارس ویروس کرونا سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۲۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
تولد 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید
فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی
تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.
شرکت‌های مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲