مسئولیت اجرا با وزارت صمت نظارت با وزارت بهداشت
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۶۷۷۴
وزیر کشور گفت: مسئولیت اجرای پروتکلهای بازفعالیت واحدهای صنفی و اقتصادی با خود اصناف و وزارت صمت اما نظارت بر عهده وزارت بهداشت است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور، عصر امروز (در نشست با معاونین وزارت کشور، ضمن مرور مسیر دنبال شده در مدیریت بیماری کرونا در مناطق مختلف کشور تاکنون، اظهار داشت: اقدامات استانداران و مجموعه عوامل سطوح مختلف مدیریت سیاست داخلی در حفظ آرامش و ثبات و طمأنینه در لایههای مختلف اجتماعی در پی بروز و شیوع بیماری کرونا در کشور، از اهمیت و اثرگذاری بسیار بالایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در همین زمینه با تشکر از تلاشهای استانداران افزود: نقشآفرینی استانداران در روند مدیریت بیماری کرونا مورد اذعان همه دستگاههای عضو ستاد ملی مدیریت کرونا است و امیدواریم با مستندسازی این تجربیات و تجمیع آن، اشکالات موجود در روندهای مرتبط با کنترل و مدیریت بیماری در مناطق مختلف، به حداقل برسد.
رحمانی فضلی ضمن مرور برخی از تلاشهای به عمل آمده از سوی شهرداران و دهیاران در مناطق مختلف برای مبارزه با شیوع بیماری که با حمایت فرمانداریها اجرا شده است، از تلاشهای فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران در سراسر کشور تقدیر کرد.
وزیر کشور در همین زمینه ابراز امیدواری کرد: بهتدریج، روشهای مؤثری برای جبران کاهش منابع شهرداریها در اثر شیوع کرونا پیشبینی شود.
وی در این نشست، ضمن اشاره به گزارشهای ارائه شده ناظر بر تعدد و تفرق مراجع و رویکردهای جاری برای جذب و ساماندهی کمکهای مردمی و پشتیبانی از اقدامات خیرین در زمینه بیماری کرونا، نقشآفرینی یک یا دو متولی اصلی قانونی در این خصوص برای همافزا نمودن این تلاشها و پرهیز از موازی کاری و اتلاف منابع و فرصتها را خواستار شد.
در نشست عصر امروز معاونین وزارت کشور با دکتر رحمانی فضلی، پیشنهادات کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا برای مراحل بعدی طرح فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند، مطرح و مورد تبادلنظر قرار گرفت.
وزیر کشور پس از بررسی این پیشنهادات که متضمن ادامه شرایط موجود و یا تغییر و هوشمند سازی محدودیتها، پروتکلها و چارچوبهای فعلی در خصوص فعالیت مدارس و دانشگاهها، بوستانها و پارکها، محیطها و برنامههای فرهنگی و آئینی و فعالیتهای اصناف و واحدهای تجاری است، بر اهمیت توجه توأمان به صیانت و مراقبت از سلامت مردم و آرامش اقتصادی خانوادهها و جامعه تأکید کرد.
رحمانی فضلی در همین زمینه با اشاره به روند موجود آغاز فعالیت واحدهای صنفی کمخطر در استانها و در تهران از آغاز هفته آینده، تأکید کرد: مسئولیت اجرای پروتکلهای بازفعالیت واحدهای صنفی و اقتصادی با خود اصناف و وزارت صمت اما نظارت بر عهده وزارت بهداشت است.
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت صمت بیماری کرونا رحمانی فضلی تلاش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۶۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهمنامه مقابله با همهگیریهای آینده باید امضا شود
ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهمنامهای برای کمک به مبارزه با همهگیریهای آینده موافقت کنند.
تفاهمنامه جدید و مجموعهای از بهروزرسانیهای قوانین موجود در مقابله با همهگیریها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماریزای جدید پس از همهگیری کووید-۱۹ که جان میلیونها تن را گرفت، تدوین شده است.
کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهمنامه وجود دارد.
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»
یکی از اصلیترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراکگذاری عادلانه داروها و واکسنها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.
دسترسی به پاتوژنهای شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همهگیر مانند واکسنهای تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایشها، درمانها و واکسیناسیونهای ضد همهگیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.
شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال میکنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی میدهد.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد میکند و میگوید تفاهمنامه به کشورها کمک میکند تا در برابر شیوع همهگیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.
سازمان بهداشت جهانی در هفتههای اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسانها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگهای خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجستهتر کرد.
در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزامآور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.
سازمان بهداشت جهانی پس از همهگیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.
در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.
با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که دادههای لازم برای توضیح چگونگی شروع همهگیری وجود ندارد.
گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بینالمللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.