کار در منزل ترفند جدید مجرمان سایبری/ استفاده از حسابهای بانکی برای قمار و پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۳۲۹۷
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: وعده کار در منزل شیوه مجرمان سایبری برای سوءاستفاده از شهروندان و دخیل کردن آنها در رفتارهای مجرمانه است. ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۶ اجتماعی پلیس نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ علی محمد رجبی ضمن هشدار درباره ترفند جدید مجرمان سایبری برای کلاهبرداری، در این رابطه اظهار کرد : مجرمان سایبری با تبلیغات کار در منزل با درآمد عالی در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی شهروندان را اغفال کرده و ضمن استفاده آنها در اعمال و رفتار مجرمانه ، طعمههای خود را شریک جرم میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا افزود: کارهایی از جمله تولید محتوا، پشتیبابی سایت و پاسخگویی در بخش فروش سایت که توسط مجرمان سایبری تبلیغ میشود ترفندی برای به دام انداختن شهروندان و سوءاستفاده از آنها است.
وی ادامه داد: مجرمان سایبری از متقاضیان کار در منزل میخواهند حساب بانکی باز کرده و اطلاعات آن را از جمله رمز بانکی در اختیار آنها بگذارند تا حقوقشان را به این حساب واریز کنند.
این مقام انتظامی یادآور شد: این مجرمان به ظاهر صاحبکار، از این حساب بانکی برای پولشویی، قمار و برداشتهای غیر مجاز استفاده میکنند بدون اینکه متقاضی کار در منزل خبر داشته باشد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: کلاهبرداران حتی تحت عنوان حسابدار، متقاضیان کار را در منزل به خدمت گرفته و با این ترفند تحت نام و حساب بانکی آنها، کارهایی غیرقانونی میکنند که این امر تبعات قانونی و حقوقی برای فرد دارد.
رجبی با بیان اینکه تحت هیچ عنوان اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران نگذارید، تأکید کرد: باز کردن حساب بانکی و واگذاری اطلاعات آن به دیگران تحت هرگونه شرایطی و به هر منظور اشتباه است.
وی بیان کرد: برای واریز هرگونه وجهی به حساب، فقط نیاز به شماره کارت یا شماره حساب است و اطلاعات دیگر از جمله رمز کارت، تاریخ انقضاء یا کد اعتبار سنجی نیاز نیست و اگر قرار است برای کسی چه در منزل یا در محل کار، کار انجام شود، فقط شماره حساب یا شماره کارت برای دریافت حقوق باید به صاحب کار اعلام شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد : مسئولیت ناشی از واگذاری حساب بانکی تحت هر نام و عنوانی برعهده دارنده حساب است و این افراد پاسخگویی هرگونه واریز و برداشت به حساب خود در برابر قانون هستند.
رجبی از هموطنان خواست در صورت مواجه شدن به چنین تبلیغاتی یا برای کسب درآمد از طریق مشاغل پارهوقت یا کار در منزل، ضمن بررسی آدرس و مجوز شرکت استخدامکننده، حتماً از صحت و سقم این مشاغل اطمینان حاصل کنند و به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهند.
زاهدان| هشدار پلیس فتا؛ مردم مراقب سرقت اطلاعات به بهانه ثبتنام بسته حمایتی ایام کرونا باشندفضای مجازی زیر ذرهبین پلیس؛ کلاهبرداری و تشویش اذهان با استفاده از کرونا در همدانانتهای پیام/
R1370/P/S2,21,1392/CT12 واژه های کاربردی مرتبط پلیس فضای مجازی پلیس فتامنبع: تسنیم
کلیدواژه: پلیس فضای مجازی پلیس فتا پلیس فضای مجازی پلیس فتا مجرمان سایبری کار در منزل حساب بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۳۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150