به نقل از «ایسنا»

واکنشی دیگر به پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۴۷۷۱

یک وکیل دادگستری نوشت: استقلال کانون‌های وکلای دادگستری وصف ذاتی آن‌هاست و تعرض به آن به هر شکل و قالبی نافی تضمین دادرسی عادلانه می‌باشد.

به گزارش ایسنا حیدر حسن زاده عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در  یادداشتی آورده است:

«پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که از طرف معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه طی 198 ماده پیشنهاد گردیده ،بنا به دلایل ذیل دارای ایرادات اساسی بوده و ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری و بر خلاف لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مخصوصا ماده  1و 22 آن می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقدمتا بایستی گفت که طبق ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5 /12 /1333 صراحتا بیان گردیده که " کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل ........." این عبارات در خصوص هیچ یک از موسسات و تشکیلات غیر تجاری بیان نشده است که این امر بیانگر اهمیت کانون وکلای دادگستری و داشتن استقلال آن است و در این راستا بوده است که حتی عنوان قانون نیز "لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری "است و در راستای این استقلال بوده است که در بند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان از وظایف ذاتی کانون وکلاء قلمداد شده است و در راستای حفظ این استقلال می باشد که طبق ماده 22 لایحه قانونی استقلال ،کانون وکلاء آنهم با رعایت مقررات مندرج در لایحه قانونی استقلال تنها مرجع صالح برای تنظیم  آیین نامه  لایحه قانونی استقلال بوده و این آیین نامه نیز در مهلت قانونی در آذر ماه 1334 توسط کانون وکلاء تنظیم و با تصویب وزیر دادگستری وقت لازم الاجراء گردیده است ،پس از ذکر مقدمه فوق دلایل بی اعتباری پیش نویس تقدیمی از طرف معاونت حقوقی قضائیه بقرار ذیل است:

1-طبق نص صریح ماده 22 لایحه قانونی استقلال ،آیین نامه لایحه قانونی استقلال بایستی در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود و این آیین نامه در آذر ماه 1334 جمعا در 89 ماده تنظیم و تصویب گردیده است حالیه هیچ گونه مجوزی برای اصلاح این آیین نامه یا تهیه آیین نامه جدید طبق ماده 22 لایحه استقلال داده نشده است مگر اینکه خود ماده 22 در این خصوص اصلاح گردد که آنهم تاکنون اصلاح نگردیده است .

2-بفرض محال  که آیین نامه لایحه قانونی استقلال قابل اصلاح باشد طبق نص صریح ماده 22 اولا :تنظیم کننده این آیین نامه اصلاحی بایستی کانون وکلاء باشد نه مرجع دیگر ثانیا :کانون وکلاء نیزبایستی  با رعایت مقررات لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری این آیین نامه را تنظیم نماید که مهمترین مقرره این لایحه نیز حفظ استقلال کانون وکلاء است (ماده 1 لایحه قانونی استقلال ) در حالیکه متاسفانه آیین نامه پیشنهادی جدید ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری و بر خلاف مقررات لایحه قانونی استقلال تنظیم شده است و از همه مهمتر نحوه تنظیم آن نیز بر خلاف قانون می باشد.

3-در توجیه تنظیم آیین نامه پیشنهادی به الزامات مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76 استناد شده است در حالیکه در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری اولا :به هیچ وجه تنظیم آیین نامه پیش بینی نشده است ثانیا: هیچ مرجعی اعم از معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه یاکانون های وکلا صلاحیت تنظیم و تصویب  آیین نامه در خصوص این قانون را ندارند در حالیکه در این آیین نامه پیشنهادی جدید در خصوص مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه  وکالت نیز مبادرت به تنظیم مقررات در قالب آیین نامه شده که خلاف صریح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است.

در پایان جامعه وکالت از ریاست محترم قوه قضائیه انتظار به حق و قانونی دارد که پیرو فرمایشات آن معظم له مبنی بر رعایت قانون و رعایت و حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری ،پیش نویس آیین نامه جدید از دستور کار خارج و دستور مقتضی مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک با کانون های وکلای دادگستری  برای تهیه مقررات جامع وکالت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری و رعایت اصول حاکم بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصدار فرمایند.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استقلال کانون های وکلای دادگستری استقلال کانون های وکلای دادگستری پیش نویس آیین نامه وکلای دادگستری وکالت دادگستری آیین نامه آیین نامه پیش کانون وکلاء ماده 22

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۴۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند

ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.

جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیه‌ها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.

وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشت‌های تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.

انتهای پیام