به نقل از «عصر ایران»

پلیس فتا: وعده کار در منزل شیوه مجرمان سایبری برای سوءاستفاده از شهروندان است

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۶۴۰۵

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: وعده کار در منزل شیوه مجرمان سایبری برای سوءاستفاده از شهروندان و دخیل کردن آنها در رفتارهای مجرمانه است.

به گزارش ایرنا؛ سرهنگ دومعلی محمد رجبی با تشریح این خبر اظهار داشت: مجرمان سایبری با تبلیغات کار در منزل با درآمد عالی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی شهروندان را اغفال می کنند و ضمن استفاده آنها در اعمال و رفتار مجرمانه، طعمه های خود را شریک جرم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کارهای مثل تولید محتوا، پشتیبابی سایت، پاسخگویی در بخش فروش سایت و... که مجرمان سایبری تبلیغ می‌کند ترفندی برای به دام انداختن شهروندان و سوءاستفاده از آنها است.

سرهنگ رجبی ادامه داد: مجرمان سایبری از متقاضیان کار در منزل می‌خواهند حساب بانکی باز کرده، اطلاعات آن ‌را از جمله رمز بانکی در اختیار آنها بگذارند تا حقوقشان را به این حساب واریز کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: این مجرمان به ظاهر صاحب‌کار از این حساب بانکی برای پولشویی، قمار و برداشت‌های غیر مجاز استفاده می کنند بدون اینکه متقاضی کار در منزل خبر داشته باشد.

سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: کلاهبرداران حتی تحت عنوان حسابدار، متقاضیان کار در منزل را به خدمت گرفته و با این ترفند تحت نام و حساب بانکی آنها کارهایی غیر قانونی می‌کنند که این امر تبعات قانونی و حقوقی برای فرد دارد.

وی تاکید کرد: تحت هیچ عنوان اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران نگذاریم. باز کردن حساب بانکی و واگذاری اطلاعات آن به دیگران تحت هرگونه شرایطی و به هر منظور اشتباه است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا بیان داشت: برای واریز هرگونه وجهی به حساب شما فقط نیاز به شماره کارت یا شماره حساب است و اطلاعات دیگر از جمله رمز کارت، تاریخ انقضا یا کد اعتبار سنجی نیاز نیست و اگر شما قرار است برای کسی کار کنید چه در منزل یا در محل کار فقط شماره حساب یا شماره کارت خود را برای دریافت حقوق باید به صاحب کار اعلام کنید.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: مسئولیت ناشی از واگذاری حساب بانکی تحت هر نام و عنوانی برعهده دارنده حساب است و این افراد پاسخگوی هرگونه واریز و برداشت به حساب خود در برابر قانون هستند.

سرهنگ رجبی از شهروندان خواست اگر با چنین تبلیغاتی مواجه شدند و به دنبال کسب درآمد از طریق مشاغل پاره وقت یا کار در منزل هستند ضمن بررسی آدرس و مجوز شرکت استخدام کننده، حتما از صحت و سقم این مشاغل اطمینان حاصل کنند و به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهند.

لینک کوتاه: asriran.com/0032Hj

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پلیس فتا مجرمان سایبری کار در منزل حساب بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/