به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نورشرق: بیمه اجباری شدن بازیکنان فوتبال به صلاح نیست/ اجرای قرارداد ماهانه یا هفتگی در توان باشگاه‌های ایرانی نخواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۳۱۸۵

به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، جمشید نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا بازیکنان ایرانی هم شامل قانون تامین اجتماعی می‌شوند تا از این طریق بیمه دریافت کنند، گفت: بیمه تامین اجتماعی از بیمه حوادث ورزشی منصرف است. برای مثال در بند ۳ ضمیمه یک مقررات نقل و انتقالات مان درباره بیمه حوادث ورزشی البته در زمانی که باشگاه‌ها بازیکنان خود را در اختیار تیم‌های ملی قرار می‌دهند، مواردی ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: اکنون بحث ما بیمه حوادث ورزشی نیست بلکه درباره بیمه تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم که در مواد یک و ۱۴۸ قانون کار درباره آن توضیح داده شده است. در تمام مواردی که رابطه پرداخت حق الزحمه بین کارفرما و ارائه دهنده خدمت وجود دارد، این قانون به نحو آمره حاکم است و باید حق بیمه‌ای که در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است و طبق آن کارفرما و ارائه دهنده خدمت به ترتیب باید ۲۳ و ۷ درصد برای حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنند، رعایت شود.

نورشرق ادامه داد: ما از لحاظ پرداخت بیمه تامین اجتماعی سه شکل حقوقی داریم. بیمه اجباری که موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار است. بیمه اختیاری که در قانون تامین اجتماعی برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد پیش بینی شده است. بیمه شدن بازیکنان تابع یکی از این ۲ مورد می‌تواند باشد. همچنین ما در بحث پرداخت بیمه، مسئولیت پیمانکاری را هم داریم. در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از یک سو رابطه کارفرما و پیمانکار و از سوی دیگر رابطه پیمانکار و کارگر مدنظر قرار می‌گیرد. به هر حال با توجه به اینکه در باشگاه‌ها چنین رابطه‌ای وجود ندارد، نمی‌توان آن‌ها را مشمول ماده ۳۸ کرد.

او تصریح کرد: اکنون رویه عمل باشگاه‌ها درباره بحث پرداخت حق بیمه به ۲ شکل است. یا اصلا به چنین بحثی وارد نمی‌شوند و رقمی را با بازیکن توافق کرده و پس از پرداخت مالیات، آن را به بازیکن می‌دهند. برخی باشگاه‌ها هم ۵ درصد از مبلغ قرارداد بازیکن را به عنوان حق بیمه کسر می‌کنند. این ۵ درصد تابع همین ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است، اما برخی‌ها برخلاف واقعیت تلقی می‌کنند این موضوع تابع رابطه پیمانکاری است. باید این موضوع را هم بگویم که اساس ماده ۳۸ هم به ماده ۱۴۸ قانون تامین اجتماعی بازمی گردد. یعنی اگر رابطه باشگاه با بازیکن مانند رابطه پیمانکار و کارگر باشد، پس از کسر ۵ درصد انتظار داریم پیمانکار (باشگاه) و کارگر (بازیکن) به ترتیب ۲۳ و ۷ درصد حق بیمه را پرداخت کرده و مفاصا حساب بدهند. به همین دلیل بار دیگر موضوع به همان پرداخت حق بیمه ۳۰ درصدی باز می‌گردد.

نورشرق افزود: ما یک قانون داریم و رابطه بازیکن و باشگاه مشمول قانون بیمه اجباری است و باید سهم هر یک از طرفین به بیمه پرداخت شود. اکنون شاید این سوال پیش بیاید چرا این قانون عملیاتی نشده است؟ اینگونه نیست که همه بازیکنان درآمد زیادی داشته باشند و همه ورزش هم فوتبال نیست. بار‌ها دیده ایم یک فوتبالیست پس از دوران پسا ورزشی اش وضعیت خوبی ندارد. تامین اجتماعی در قبال اخذ حق بیمه ۳۰ درصدی، مزایایی مانند مستمری بازنشستگی، حسب مورد مستمری از کار افتادگی یا نقص عضو و مستمری فوت به بازماندگان متوفی می‌دهد. اینجا یک مشکل عملی پیش می‌آید.

او ادامه داد: اگر به باشگاه بگوییم ۳۰ درصد از پرداختی ۳۰۰ میلیونی به بازیکن را به عنوان حق بیمه پرداخت کن، این ۹۰ میلیون هیچ تناسبی با سرویس‌هایی که سازمان تامین اجتماعی باید به بیمه شده بدهد ندارد. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است حداکثر پولی که برای این سه سرفصل (مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی و مستمری فوت) به بیمه شده می‌دهد، هفت برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه است. در این صورت بازیکن و باشگاه تمایلی به پرداخت حق بیمه ندارند. به همین دلیل بازیکن می‌تواند با پرداخت مبلغی به عنوان خویش فرما خود را بیمه اختیاری کند.

نورشرق درباره اینکه رابطه بازیکن و باشگاه شامل قانون کار نمی‌شود، بیان کرد: این موضوع محل مناقشه است، اما طبق صحبت‌های من اگر بگوییم الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر جواب تا حد زیادی مثبت است چراکه ما عمومات قانونی دیگری هم داریم که چنین موضوعی را تایید می‌کنند. به صورت مثال ماده ۳۰ قانون بیمه، کارفرما را به پرداخت حق بیمه ملزم کرده است. البته من گفتم بیمه شدن فوتبالیست به مصلحت نیست چراکه بازیکن نمی‌پذیرد این مبالغ گزاف را پرداخت کند و سرویس کمتری بگیرد. این موضوع مستلزم یک سیاست گذاری مناسب است.

رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره بحث دردسر‌هایی که شیوع کرونا درباره اجرای قراردارد فصلی بازیکنان ایجاد می‌کند، گفت: پرداختی باشگاه‌های ما با وضعیت نرمال و رایج بین المللی تناسب ندارد و در بسیاری از مواقع قرارداد‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی باشگاه‌ها به شکل کامل اجرا نمی‌شود. همین موضوع شکایت‌های متعددی را به همراه دارد. یکی از اولویت‌های مهدی نبی از زمان عهده گرفتن سمت دبیرکلی فدارسیون همین مورد بوده است و از هفته آینده جلساتی را با باشگاه‌های بدهکار برای بررسی وضعیت مالی، دیون، تعهدات داخلی و بین المللی آن‌ها برگزار می‌کنیم.

او افزود: حقیقت امر این است اساس موضوع به فقدان منابع درآمدی متعارف برای باشگاه‌ها باز می‌گردد. آن‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت قرارداد هفتگی بازیکنان، سراغ عقد قرارداد فصلی می‌روند. اگر ما باشگاه‌ها را به پرداخت هفتگی یا ماهیانه مکلف کنیم نمی‌توانند رقم توافق شده را پرداخت کنند.

نورشرق ادامه داد: اگر باشگاه‌ها به مواردی که به آن‌ها می‌گوییم توجه کرده و وضعیت نرمال بین المللی را رعایت کنند، می‌توان به پرداخت قرارداد‌ها به شکل هفتگی و ماهیانه چشم انداز داشت. اگر باشگاه‌ها مبلغ قرارداد را تقسیم بر تعداد ماه‌های سال کرده و به این طریق پول بازیکن را بدهند، بار تعهدات شان هم کاهش خواهد یافت و امیدوارم این سیاست در باشگاه‌ها حاکم شود.

او ادامه داد: موارد متعددی داریم که رقم قرارداد‌ها بی جهت بالا است. یعنی باشگاه با بازیکن قراردادی می‌بندد که هیچ تناسبی با وضعیت مالی اش ندارد و چشم اندازی هم برای ایفای این قرارداد نیست. خود این موضوع که مدیر باشگاه ابتدا قرارداد می‌بندد و سپس دنبال تامین منابع برای ایفای آن است، مشکل ساز خواهد بود.

نورشرق افزود: مورد مهم این است که باید به وضعیت مالی باشگاه‌های مان توجه کنیم و البته مدیران باشگاه‌ها هم قراردادی ببندند که اجرای آن را از لحاظ مالی در توان خود می‌بینند. ضمن اینکه فیفا با وجود تاکید روی فعال شدن شرایط فسخ یک طرفه قرارداد در صورت تاخیر ۲ ماهه در پرداخت حقوق بازیکن، الزامی روی اینکه حتما قراداد به شکل ماهانه، ۲ ماهانه یا فصلی ندارد. البته درباره اینکه این تاخیر ناظر بر قرارداد ماهانه است یا شامل پرداخت حق الزحمه در ۲ یا ۳ قسط هم می‌شود، اختلاف وجود دارد. شاید مقررات فیفا بیشتر با نرم بین المللی که پرداخت‌ها به شکل هفتگی یا ماهانه است، تطبیق دارد.

او در پایان تصریح کرد: در ابتدای شیوع و همه گیری کرونا، شیوه نامه‌ای از سوی فیفا منتشر شد. فدراسیون فوتبال هم قرار است هفته آینده جلسه‌ای را با مبحث «چگونگی توجه به موضوع تعدیل قرارداد‌ها به دلیل توقف چندین ماهه بازی ها» برگزار خواهد کرد. باشگاه‌ها هم درخواست کرده اند پرداخت‌ها تعدیل شود یا به تعویق بیفتد. به همین دلیل جلسه‌ای را با تمام دست اندرکاران برگزار خواهیم کرد تا تصمیم نظارتی و ارشادی در این موضوع اتخاذ شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: فدراسیون فوتبال ویروس کرونا بیمه تامین اجتماعی قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه بین المللی قرارداد ها باشگاه ها ماده ۳۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای وام ضروری به بازنشستگان + شرایط پرداخت

به گزارش پارس نیوز به نقل از  گسترش نیوز، یدالله راشدی گفت: بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.

 پیشنهاد بازنگری در طرح افزایش وام ودیعه مسکن/ تسهیلات چقدر با تورم بازار اجاره همخوانی دارد؟

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی منعقد شد تا حدود ۲۹ هزار بازنشسته‌ای که حساب حقوقی آن‌ها در بانک ملی است وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۲۴ ماهه دریافت کنند.

وی افزود: بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.

همچنین چندی پیش جعفر امیرآبادی‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش، دیروز پرداخت شد.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت «افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی» را تکلیف کرده است و ماده ۱۱۱ این قانون تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید به اندازه هزینه‌های زندگی و بیشتر از افزایش دستمزد کارگران شاغل زیاد شود.

با این حال، اراده‌ی چندانی برای عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دیده نمی‌شود؛ بازنشستگان در هفته‌های اخیر با پیوستن به کارزارهایی در فضای مجازی و با برگزاری تجمعاتی مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مطابق با سبد معیشت حداقلی شده‌اند اما آیا این مطالبه از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی جدی گرفته می‌شود؟

بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند در شرایط تورمی فعلی که نرخ سبد حداقلی هزینه‌های زندگی از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ افزایش حقوق‌شان به ۳۵ و ۲۲ درصد مصوب شورایعالی کار محدود نماند اما محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور)، از بی‌نتیجه ماندن نشستی خبر می‌دهد که در روزهای گذشته برای بررسی میزان افزایش حقوق ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برگزار شده است.

هنوز تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نیست

اسدی در این رابطه گفت: در روزهای گذشته، نشستی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان ایشان در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و نرخ این افزایش داشتیم که به جمع‌بندی نرسیدیم؛ این نشست نتیجه‌ای نداشت و قرار شد هفته آینده مجدداً نشستی برگزار و در مورد میزان افزایش مستمری ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد پیشنهادات این تشکل عالی و مطالبات فعالان صنفی بازنشستگان گفت: خواسته‌ی ما، اجرای دقیق مر قانون است؛ ما به صراحت خواستار اجرای قانون هستیم؛ به طور مشخص بایستی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده و مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

به گفته اسدی، انتظار می‌رود نرخ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در نشست هفته آینده با مدیرعامل و مدیران و کارشناسان سازمان تعیین تکلیف شود.

آیا مستمری بازنشستگان از اردیبهشت افزایش می‌یابد؟

اسدی در پاسخ به این سوالات گفت: ما طرفِ مطالبه‌گر قضیه هستیم و مسئله را با تمام توان پیگیری می‌کنیم اما همه چیز به همت و اراده‌ی طرف مقابل بستگی دارد. انتظار داریم که این اتفاق بیفتد یعنی تا اردیبهشت مراحل اداری کار به پایان برسد و افزایش مستمری برای بازنشستگان کارگری اجرایی شود.

او تاکید کرد: انتظار بازنشستگان و فعالان صنفی آن‌ها این است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان و ابلاغ آن، همکاری لازم را داشته باشد و مستمری بازنشستگان در اردیبهشت افزایش یابد؛ ضمن اینکه مابه‌التفاوت فروردین نیز همراه با مستمری اردیبهشت به حساب مستمری‌بگیران واریز شود.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هزینه‌های زندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بازنشستگان با مستمری دریافتی نمی‌توانند از پس این هزینه‌ها بربیایند» تاکید کرد: هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص شود، بهتر است؛ بازنشستگان با مستمری دریافتی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه نیستند و مشکلات معیشتی آن‌ها به مراتب بیشتر از گذشته است؛ بنابراین تعجیل در روند افزایش مستمری‌ها، یک ضرورت غیرقابل انکار است و امیدواریم مدیران تامین اجتماعی به این مهم توجه داشته باشند.

مبلغ وام بازنشستگان در سال جدید مشخص نیست

یک مسئله مهم دیگر برای بازنشستگان، خدمات رفاهی و مبلغ وام ضروری‌ست؛ مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، رقم ۲۰ میلیون تومان بود که بازنشستگان نسبت به ناچیز بودن این رقم اعتراض داشتند؛ ۲۰ میلیون تومان برای خرید ساده‌ترین مایحتاج زندگی هم کافی نیست؛ این در حالیست که در سال جاری هنوز سامانه ثبت نام وام برای بازنشستگان تامین اجتماعی باز نشده است و مشخص نیست مبلغ وام ضروری چقدر افزایش می‌یابد؛ آیا تامین اجتماعی به افزایش مناسبِ مبلغ وام رضایت می‌دهد؟

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در رابطه با وام و خدمات رفاهی بازنشستگان گفت: هنوز در ابتدای سال هستیم و جلسات مربوط به طرح کرامت و مبلغ وام برگزار نشده است؛ ما پیگیر افزایش سهمیه و مبلغ وام ضروری بازنشستگان هستیم و امیدواریم در سال جدید به اندازه کافی برای وام بازنشستگان سهمیه بدهند.

اسدی در ارتباط با مبلغ وام و افزایش آن در سال جدید گفت: هنوز مبلغ وام مشخص نیست؛ تا امروز هیچ جلسه‌ای در این خصوص نداشتیم اما امیدواریم مبلغ وام ضروری به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ وام ضروری باید به اندازه‌ای باشد که بازنشستگان بتوانند با آن مشکلات خود را برطرف کرده و در صورت نیاز، ضروریات زندگی را تامین کنند.