مجادله کدخدایی با نمایندگان | مطهری: کدخدایی عذاب وجدان دارد؛ مبارک است! | بی مقدار: هرچه باب میلشان نباشد رد می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۵۴۷۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، به نظر می‌رسد چالش‌های مجلس دهم با شورای نگهبان تا آخرین روزها ادامه دارد. این‌بار طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات، سخنگوی شورای نگهبان را به واکنش واداشته است. این در حالی است که فقط فوریت طرح یادشده در مجلس تصویب شده و کلیات آن در اولین جلسه علنی هفته پیش‌رو بررسی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی مطهری در توییتی خطاب به کدخدایی نوشته: «واکنش آقای کدخدایی به طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل‌تأمل است. ظاهراً ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق‌العنان باقی بماند. اصرار پی‌درپی وی بر اینکه کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی ردصلاحیت‌های بی‌حساب است که امری مبارک است».
اما سخنگوی شورای نگهبان چه گفته. او در یادداشت خود نوشته: «اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف‌واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن‌قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تأخیر افتد و حقوق ازدست‌رفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی‌التاخیر آفات؟»
او در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته: «ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیرنمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخ‌گو باشد، هم قانون داریم و هم می‌توان دوباره بر آن تأکید کرد، اما از آن‌طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند.
خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلایل چه بوده است! شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دوفوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلایل ردصلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر نماید؟!»
بی‌مقدار: شورای نگهبان هرچه را باب میل خود نباشد رد میکندشهابالدین بی‌مقدار، نماینده تبریز، درباره یادداشت کدخدایی می‌گوید: «فکر می‌کنم آقای مطهری به نکته درستی اشاره کردند. اما سؤال من از آقای کدخدایی این است که مگر نمایندگان دلایل ردصلاحیت خود را در انتخابات مجلس یازدهم منتشر نکردند؟» او به علی مطهری و غلامرضا حیدری، نمایندگان تهران، اشاره می‌کند که بعد از ردصلاحیت روایتی از دلایل ردصلاحیت خود را در رسانه‌ها مطرح کردند.
بی مقدار می‌گوید: «متأسفانه شورای نگهبان هر چیزی را که باب میل خود نباشد رد خواهد کرد. اما این موضوع نباید بر وظیفه ما در مجلس تأثیر بگذارد». حال باید دید که نمایندگان در جلسه پیش‌رو به کلیت این طرح رأی خواهند داد یا نه.
محسن کوهکن، نماینده ولایی، در توضیح این تبصره گفته: «در این طرح می‌خواهیم کسی که از محل گزارش متضرر شده است بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را بررسی کند، اگر گزارش کذب بود، گزارش‌دهنده؛ چه مأمور دولت باشد یا غیرمأمور دولت برای وی مجازات تعیین کنیم».
کد خبر 502122 برچسب‌ها عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان علی مطهری مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان علی مطهری مجلس شورای اسلامی سخنگوی شورای نگهبان قانون انتخابات بی مقدار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۵۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت