به نقل از «تین نیوز»

بالا رفتن هزینه صادرات در کنار زیان رانندگان ترانزیتی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۵۷۵۷

تین نیوز

به دنبال شیوع بیماری کرونا و بسته شدن مرزها، رانندگان فعال در بخش ترانزیت با مشکل جدیدی روبه‌رو شده‌اند که به گفته خودشان عملا آنان را زمین‌گیر کرده است. بنا به اطلاعات موجود، به دلیل بسته بودن مرزها، شرکت‌های حمل و نقلی و حتی رانندگان خود مالک ترکیه‌ای، کامیون‌های خود را به صورت «خالی» به این طرف مرز می‌فرستند و کالاهای ایرانی را که برای صادرات در نظر گرفته شده، بار می‌زنند و به آن طرف مرز می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در این بین رانندگان ترانزیت ترکیه با قیمت‌های نجومی کار حمل کالاهای صادراتی ایران را از مرز ترکیه انجام می‌دهند و تولیدکنندگان داخلی نیز برای تداوم صادرات محصولات خود، چاره‌ای جز پذیرش قیمت‌های نجومی حمل بار به ترکیه را ندارند.

ترکیه پیش از این و در اوایل اسفندماه سال گذشته، ورود کامیون‌های ایرانی به کشور خود را ممنوع کرد و موجب صف‌های طویل در پشت مرزها شد. این در حالی است که از هفدهم اسفندماه سال گذشته، ایران نیز در اقدامی متقابل ورود کامیون‌های ترک از مبدا گمرکات ترکیه را به کشور ممنوع کرد.

به گفته رانندگان ترانزیت این مشکل از آنجا شکل گرفت که تا پیش از این اقدام متقابل ایران نیز، کامیون‌های ترکیه‌ نمی‌توانستند به صورت خالی وارد ایران شوند و اقدام به بارگیری کنند ولی اکنون این کار را با ترفندی خاص انجام می‌دهند. رانندگان ترانزیتی می‌گویند کامیون‌های ترکیه که از کشور ترکیه برای جمهوری آذربایجان بار زده‌اند، به جای برگشت از مسیر گرجستان تغییر مسیر داده و از مبادی ورودی گمرک آستارا و بیله‌سوار وارد ایران شده و اقدام به بارگیری کالا به ترکیه می‌کنند. در واقع این کامیون‌ها به دلیل اینکه از گمرکات مشترک ایران با ترکیه قادر به ورود به ایران نیستند؛ ‌مسیر خود را عوض کرده و به آذربایجان می‌روند و از آنجا به ایران وارد می‌شوند. این در حالی است که مرزهای مشترک ایران با ترکیه بسته است و کامیون‌های ایرانی اجازه حمل کالا‌های صادراتی به ترکیه را طبق دستور مقامات ترکیه ندارند.

 

تکرار مشکل در افغانستان

همزمان با ترکیه و مرزهای مشترک ایران با این کشور، رانندگان از وجود مشکلات مشابه در مرزهای شرقی خبر می‌دهند و می‌گویند در مرزهای شرقی، به وی‍ژه مرز دوغارون، ناوگان افغانستانی به صورت خالی وارد کشور شده و بارگیری و اقدام به حمل بار می‌کنند اما اجازه ورود از مرز دوغارون به کامیون‌های ایرانی داده نمی‌شود و این موضوع عملا رانندگان ایرانی فعال در بخش حمل و نقل بین‌المللی را بیکار کرده است. مشکل تردد کامیون‌های ترانزیتی ایران که حامل کالاهای صادراتی است در حالی شدت گرفته که پیش از این مدیرعامل یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی در آذربایجان نیز در نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران مشکلات مربوط به این بخش را تشریح کرد و خواستار رسیدگی به مشکلات موجود شد. او در این نامه عنوان کرده است: با توجه به شرایط موجود فعلی و شیوع بیماری کرونا در کل دنیا و بسته بودن مرزها، کامیون‌های کشور ترکیه از طریق آذربایجان اقدام به حمل محموله به کشورهای همجوار کرده و سپس از طریق گمرکات شمال شرق، ایران وارد کشور شده و اقدام به بارگیری محموله‌های صادراتی ایران به قیمت‌های نجومی و دلبخواه به مقصد ترکیه می‌کنند و این درحالی است که صنعت حمل و نقل ایران به خصوص شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و کامیون‌های فعال در زمینه بین‌الملل در حالت سکون هستند.

او در بخش دیگری از این نامه تاکید کرد: با توجه به مشخص نبودن وضعیت مرزها و مشکلات مالی پیش آمده برای رانندگان که توانایی تامین مخارج خانواده‌های خود را ندارند این موضوع منجر به اعتراض به وضعیت موجود شده است. لذا خواهشمند است اقدامات و دستورات لازم جهت رفع ممنوعیت تردد کامیون‌های ایرانی و حمل کالا طبق قوانین و به خصوص ممنوعیت تردد و بارگیری کامیون‌های خارجی و غیر ایرانی به خصوص کامیون‌های ترکیه را مبذول نمایید.

 

روش عجیب «ترانشیب»

با توجه به شیوع کرونا در کشورهای همسایه ایران، روشی که گمرکات و اتاق‌های بازرگانی کشورها برای تبادل کالا در نظر گرفته بود، ترانشیب کالا به صورت مبادله کالا در مرزها بود. کامیون ایرانی، کالای ایرانی را در مرز به کامیون عراقی یا ترکیه‌ای تحویل می‌داد تا هر کشور بر اساس پروتکل‌های مخصوص به خود، ‌اقدام به واردات کالا کند. در واقع این روش، هم برای صادرات و هم برای واردات کالا در نظر گرفته می‌شود و منافع هر دو طرف را به همراه دارد.

اما به نظر می‌رسد که با تحولات رخ داده در مرزهای ترکیه و افغانستان، حداقل در عمل خبری از «ترانشیب کالا» نیست و طرف‌های خارجی، به صورت مستقل وارد کشور شده و کالای داخلی را با قیمت‌های نجومی به کشور خود می‌برند.

 

شیوع کرونا در مرزها

در یک هفته گذشته، صف کامیون‌های ایرانی که پشت در مرزهای مشترک ایران با کشورهایی چون عراق، اقلیم کردستان، ترکیه، کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان برای تعیین تکلیف بار صادراتی مانده‌اند طولانی‌تر شده است. بسیاری از رانندگان کامیون که کالای وارداتی کشورهای دیگر را حمل می‌کنند برای ورود به خاک ایران دچار مشکل شده‌اند. بیشترین مشکل نیز در مرز «میرجاوه»، مرز مشترک ایران با پاکستان دیده شده که رانندگان ایرانی برای ورود به خاک ایران با صف‌های طولانی و معطلی‌های چند روزه روبه‌رو بوده‌اند. ضمن اینکه مرزهای زمینی ایران با عراق نیز از روز هجدهم فروردین بسته مانده است. پنج مرز مشترک زمینی میان ایران و عراق، ‌شامل شلمچه، شیب، زرباطیه، منذریه و مندلی وجود دارد که بیشتر آنها بسته است و رانندگان با بلاتکلیفی، منتظر ورود و حمل کالای صادراتی به عراق هستند.

اختلال در زنجیره تامین

از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا، مدیریت حمل و نقل و لجستیک به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرپذیر از قرنطینه و محدودیت‌های اجتماعی مطرح شد. کشورهای مختلف برای جلوگیری از ورود اپیدمی به کشور خود، ‌اولین راهکار را «بستن مرزها» دیدند و این راهکار همچنان تداوم دارد و البته می‌تواند به «اختلال در زنجیره تامین کالا» و حتی «مختل شدن روند صادرات و واردات» نیز منجر شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بسته شدن مرزها شركت هاي حمل و نقلي شيوع بيماري كرونا کامیون های ایرانی قیمت های نجومی مشترک ایران حمل و نقل حمل کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۵۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/