«شیوع کرونا و جرایم اینترنتی»؛ کدام دادگاه‌ها صالح به رسیدگی هستند؟

در دوران شیوع کرونا آنچه خیلی مورد توجه قرار گرفت، موضوع استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی برای انجام امور روزمره مردم بود. یکی از توصیه‌های دستگاه‌های خدمت رسان پس از ماندن در خانه این بود که عموم مردم سعی کنند نیاز‌های خود را از طریق استفاده از اینترنت برطرف نمایند و همین امر موجب شده است که زمینه جرایم اینترنتی بیش از گذشته فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه‌های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته‌شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است، چون فضای مجازی از ماهیتی برخوردار است که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه را در مواردی بر اساس اصول، قواعد و معیار‌های شناخته سنتی با چالش و ابهام روبه‌رو می‌کند. قانونگذار ایران مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، ولو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع کرده است.

صلاحیت قضایی قدرت دادگاه که منبعث از قانون است، جهت تصمیم‌گیری در خصوص یک مساله یا اختلاف حقوقی یا واقعه، معنا می‌شود. برای این منظور، در هر سیستم حقوقی، قواعدی طراحی شده است تا ابتدا قلمرو سرزمینی به حوزه‌های قضایی متعددی تقسیم و سپس حدود قدرت دادگاه‌های هر حوزه قضایی و نیز موضوعات داخل در صلاحیت آن‌ها مشخص شود.

یکی از ملاک‌های تقسیم‌بندی صلاحیت دادگاه‌ها، نوع موضوع است که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد. قواعد تعیین صلاحیت قضایی در موضوعات حقوقی، متفاوت از موضوعات کیفری است و در هر دو دسته اصول کلی و قواعد تکمیلی تدوین شده است.

اگر در امور حقوقی اصل بر صلاحیت قضایی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد، در امور کیفری اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. روشن است که شیوه ضابطه‌بندی در هر دو دسته از موضوعات متفاوت از یکدیگر است.

آنچه در این نوشتار در جستجوی آن هستیم، تعیین صلاحیت قضایی در امور کیفری مرتبط با اینترنت یعنی جرایم اینترنتی است که در زمان حال گسترش قابل توجهی دارند.

قواعد تعیین صلاحیت قضایی دادگاه‌ها، تا زمانی که موضوعات در دنیای فیزیکی جریان داشت یا از طریق ابزار‌های ارتباطی از راه دور ساده و خطی مانند تلفن صورت می‌گرفت، قواعد ساده‌تری بود و اگر جرمی اتفاق می‌افتاد، تعیین محل وقوع جرم با توجه به آثار مادی آن، نوعا، دشواری خاصی نداشت.

حتی اگر پای یک ابزار ارتباطی از راه دور ساده و خطی در میان بود، مانند جایی که از یک طرف خط، توهینی نثار آن طرف خط می‌شد، قاعده‌سازی کار دشواری نبود و نهایتا محل استقرار دریافت‌کننده محتوای موهن، به عنوان محل وقوع جرم تلقی می‌شد.

این موضوع در حالی است که این فضا تا دهه ۱۹۸۰ بیشتر دوام نیاورد و از دهه ۱۹۹۰ تحول شگرفی در ارتباطات از هر نوع ایجاد شد و نوع جدیدی از جرایم با نام «جرایم اینترنتی» ظهور پیدا کرد که از جمله، چالش تصمیم در خصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌ها را برای قانونگذاران به ارمغان آورد.

چند مثال فرضی موضوع را واضح‌تر کرده و مرزبندی این تحقیق علمی را دقیق‌تر می‌کند:

در یک مثال فرا مرزی، فرد (الف) در کشور انگلستان یک محتوا را در یک وب‌سایت بارگذاری می‌کند. طبیعتا این محتوا در همه کشور‌ها قابل دسترس و رویت است (به نحو آزاد یا با استفاده از فیلترشکن‌ها).

ممکن است محتوای بارگذاری‌شده در قانون همه کشور‌ها جرم تلقی شود؛ مانند تحریک مردم یا قشر خاصی برای اقدام علیه منافع ملی، و نیز ممکن است در برخی از کشور‌ها جرم و در برخی دیگر عملی مجرمانه نباشد، مانند محتوای ناظر بر تبلیغ به قماربازی آنلاین و راه‌اندازی بستر اینترنتی آن؛ که در ایران جرم و در برخی از کشور‌ها مانند انگلستان نوعا عملی مجرمانه نیست.

در این صورت، با توجه به اینکه این وب‌سایت در ایران نیز قابل دسترسی است، آیا دادگاه ایران صلاحیت قضایی برای ورود به مفاد مجرمانه این وب‌سایت را دارد؟

در مثال دیگری در سطح داخلی، شخصی در تهران محتوای مجرمانه‌ای را در یک وب‌سایت بارگذاری می‌کند که در سراسر کشور قابل رویت است. محل وقوع جرم و دادگاه صالح کجاست؟

اگر قاعده جرایم مشهود و محل کشف جرم اعمال شود و ضابطی در مشهد برای نخستین بار این محتوای مجرمانه را ببینید، آیا دادگاه مشهد صالح به رسیدگی است؟ و اگر چند ضابط همزمان در نقاط مختلف کشور از این عمل مجرمانه اطلاع یابند، در این صورت کدام دادگاه صالح خواهد بود؟

در این مثال‌ها، آیا قواعد سنتی تعیین صلاحیت محاکم، قاعده روشن و فاقد تحیری را وضع کرده است؟ همچنین قواعد نوین تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی چه حکمی دارند؟

در رجوع به اسناد ملی، مهمترین سندی که به مقررات‌گذاری در این موضوع می‌پردازد، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است، که فصل یکم (صلاحیت) از بخش دوم (آیین دادرسی) این قانون از مواد ۲۸ تا ۳۱ که در مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکرار شده است، مقرر می‌کند:

بر اساس ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، «علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنما‌های (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنما‌های (وب‌سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارایه می‌دهد یا علیه تارنما‌های (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آن که مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.»

همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون «چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.»

نقد محوری بر مواد فوق این است که قانونگذار ایران تنها به تعیین موارد صلاحیت محاکم ایران بسنده کرده (به جز در ماده ۲۹)، اما دادگاه محلی صالح را تعیین نکرده که مهمترین چالش تعیین صلاحت محلی است.

شاید گفته شود که صلاحیت محلی تابع قواعد سنتی است که مهمترین آن‌ها دادگاه محل وقوع جرم است، اما این معیار و دیگر معیار‌ها پاسخگو نیست و به همین دلیل شایسته است که قانونگذار از ملاک‌های قابل تعینی استفاده کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ویروس کرونا تفریغ بودجه 97 جهش تولید رتبه بندی فرهنگیان وام یک میلیونی تابناک جرایم اینترنتی ویروس کرونا ویروس کرونا تفریغ بودجه 97 جهش تولید رتبه بندی فرهنگیان وام یک میلیونی صلاحیت قضایی دادگاه جرایم اینترنتی محل وقوع جرم رایانه ای دادگاه ها وب سایت کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۶۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دادگاه عمومی بخش برزک در جهت تسهیل‌گری مشکلات قضایی مردم

شهردار برزک گفت: دادگاه عمومی بخش برزک جهت تسهیلگری امور قضایی مردم از محل اعتبارات شهرداری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کاشان، در آئین افتتاح دادگاه عمومی در بخش برزک، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان در آئین گشایش دادگاه بخش برزک اظهار کرد: لازمه حکومت دینی اجرای عدالت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… است.

وی افزود: نباید عدالت را تنها در حوزه قضائی انتظار داشته باشیم، اجرای عدالت باید در عرصه‌های مختلف وجود داشته باشد و بر این اساس اگر کارها در حوزه‌های مختلف بر اساس قانون، وجدان کاری، احساس مسئولیت و تعهد صورت بگیرد بسیاری از پرونده‌های قضائی دیگر وجود نخواهد نداشت و برخورد با ناهنجاری‌ها، برنامه جدی قوه قضائیه است.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: امروز یکی از برنامه‌های جدی و اساسی در قوه قضائیه برخورد با ناهنجاری‌ها در بخش‌های مختلف است.

حجت‌السلام جعفری افزود: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در وضعیت خاصی قرار دارد، از یک طرف حمایت بی سابقه ملت‌های دنیا از آنچه تفکر جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر دشمنی دشمنان این نظام و استکبار جهانی پیش رو است، پس نباید فراموش شود که امروز وضعیت چگونه است، دشمن می‌خواهد هر لحظه مانع پیشرفت ما شود و ما همه در همه قوا باید مطلع شویم و راهبردها و برنامه‌های خود را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر انقلاب ارائه شد، فقط یک بخشنامه نیست و در واقع، برنامه زندگی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ این بیانیه هنوز آنچنان که باید در کشور مورد توجه قرار نگرفته و در قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌ایم به معنای واقعی آن را اجرایی کنیم.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: منویات رهبر انقلاب و ریاست قوه قضائیه سرلوحه کار قرار دارد و امیدواریم بتوان به شکلی عمل کرد که رضایتمندی مردم را در کوتاه‌ترین زمان و با دقت کامل محقق کرد.

حجت‌السلام جعفری با بیان اینکه به مسئله حجاب در جامعه باید ورای یک مقوله اجتماعیِ صرف نگریسته شود، بر حمایت دستگاه قضائی استان از مجریان طرح نور تاکید کرد.

وی اظهار داشت: وقتی مسئله حجاب، به دستاویزی برای ضربه زدن دشمنان به پیکره نظام تبدیل می‌شود و آنان با طراحی اغتشاشات و ترویج بی‌بند و باری و مفاسد اخلاقی، پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند دیگر نباید به موضوع حجاب، تنها با نگاه اجتماعی و فرهنگی نگریست بلکه این موضوع دارای ابعاد مختلف است.

منطقه برزک دارای فرهنگی غنی که کمترین آمار قضائی را به خود اختصاص داده است

حمیدرضا محمدی فشارکی سرپرست فرمانداری کاشان هم در آئین گشایش دادگاه بخش برزک، اظهار کرد: فعالیت دادگاه در بخش برزک به علت افزایش پرونده‌های قضائی نیست، بلکه با هدف خدمت‌رسانی و تسهیل‌گری در کارهای مردم این منطقه است.

وی افزود: بخش برزک بنا به آمار دستگاه قضائی، کمترین پرونده را دارد که از فرهنگ بالا و غنای فرهنگی شهروندان این منطقه ریشه گرفته است و جای تحسین و تقدیر دارد و امیدواریم فرهنگ صلح و سازش در این منطقه بیش از پیش تقویت شود.

سرپرست فرمانداری کاشان گفت: گشایش دادگاه در بخش برزک مصداق عینی نهضت خدمت‌رسانی قوه قضائیه در این بخش است تا مردم مجبور نباشند که مسافت طولانی و خطرآفرین تا شهر کاشان را طی کنند.

محمدی فشارکی تصریح کرد: سوابق بررسی شده نشان می‌دهد که دستگاه قضائی و دستگاه اجرایی تعامل خوبی با یکدیگر دارند و تلاش می‌کنند تا فضای شهرستان کاشان را امن و آرام نگه دارند و در مسیر توسعه و ارتقا حرکت کنند.

وی گفت: تعامل دستگاه قضائی و اجرایی یک تعامل خوب است که نشانه تداخل یا نافی استقلال نیست، بلکه مصداق همراهی دستگاه‌ها در شهرستان است که امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت کنیم.

سرپرست فرمانداری کاشان افزود: امیدواریم با همکاری و همدلی تمام دستگاه‌های منطقه کاشان از وضعیت فعلی به شرایط مطلوب‌تر برسیم و خدماتی به مردم ارائه کنیم که شایسته شأن و جایگاه مردم این خطه است.

سجاد قاسمی شهردار برزک اظهار کرد: طی بخشنامه ابلاغ شده دولتی در خصوص استفاده از ساختمان‌های بلا استفاده دستگاه‌های دولتی در شهرها و روستاها شهرداری برزک مرکزی را جهت تسهیلگری امور قضائی مردم در اختیار دادگستری قرار داد.

وی افزود: یکی از ساختمان‌های مدارس متروکه شهر را از آموزش و پرورش جهت توسعه فضای اداری شهرداری کرایه کردیم که این ساختمان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آماده سازی شد جهت توسعه فضای اداری شهرداری ولی با توجه به نیاز بخش برزک به دادگاه و پیگیری‌های مستمر که در سال قبل شورای اسلامی شهر برزک در خصوص استقرار در این انجام شده بود این ساختمان را به دادگستری برای افتتاح و استقرار دادگاه داده شد.

به گزارش ایمنا، دادگاه شهر برزک با حضور مسئولان اجرایی و قضائی استان اصفهان و شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید. شهر برزک در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی کاشان واقع شده و مهم‌ترین منطقه تولید گل محمدی شهرستان کاشان است.

کد خبر 751168