به نقل از «پارس نیوز»

اشتباه تاکتیکی در افزایش حقوق کارگران

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۳۷۹۳۸

گر چه در دولت آقای روحانی به صورت مستمر و منظم تقریبا هر سال بهبود دستمزد داشتیم و این یک رکورد پس از انقلاب بود، اما این بهبود دستمزد باعث شده حداقل قدرت خرید کارگران به سال ۸۹ برسد. از سال ۸۹ تا به امسال کارگران طلبکار هستند. از سال ۸۵ به این‌ سو‌، هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که از این درآمد سهم اندکی به کارگران رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته دیگری که نیاز به درک عمیق‌تری دارد اینکه در دو سال گذشته نوع و شدت فشاری که بر اقتصاد ایران وارد شده از طریق تحریم‌ها بود و اخیرا نیز تعطیلی کسب و کارها بر اثر کرونا به آن اضافه شده و این در تاریخ ایران و جهان کم نظیر است.

در حالی که بحران کرونا، ایران را جزو هفت کشور اول در شمار مبتلایان قرار می‌دهد، اقتصاد ایران با تحریم بین‌المللی هم دست و پنجه نرم می‌کند و ۱۲ تا ۱۳ درصد از کیک اقتصاد ایران در این مدت کوچک شده است.

این را باید در نظر داشت در این شرایط اگر بتوان قدرت خرید را حفظ کرد یا جلوی ریزش شدید آن را گرفت، اقدام بسیار خوبی است. بنابراین من اعتقاد دارم که سبد معیشتی کارگران در مصوبه اخیر شورای عالی کار اندکی بهتر از سال ۹۸ است و نه بدتر.

اشتباه تاکتیکی وزارت کار در جلسه تعیین دستمزد این بود که رسما عنوان کرد ۲۱ درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کرده در حالی که با توجه به جزییات مساله در می‌یابیم که این افزایش بین ۳۲ تا ۳۳ درصد بوده است.

مبلغ اضافه دریافتی طبقه کارگر نسبت به سال قبل به همین میزان افزایش خواهد یافت که بنده این رقم را خوب ارزیابی می‌کنم. در مصوبه اخیر سهم طبقه کارگر افزایش کرده که اقدام درستی است.

پیش از ورود به سال جدید میزان افزایش دستمزد را بین ۳۲ تا ۳۵ درصد به دولت پیشنهاد دادم و اعتقادم بر این است که با این رقم، قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد. در شرایط فعلی چاره‌ای جز اینکه در همین اعداد میزان دستمزدها را افزایش دهیم، وجود ندارد.

چرا که اگر افزایش در دستمزدها بیشتر باشد با سه پدیده اخراج کارگران، امضای قراردادهای سفید و امضای قراردادهای صوری روبرو می‌شویم‌؛ البته هر سه پدیده را در حال حاضر نیز داریم اما نباید بگذاریم این مشکلات در طبقه حقوق بگیر تشدید شود. چرا که در صورت تشدید به سمت گروه‌هایی رانده می‌شوند که به آنها تهیدستان شهری غیرمتشکل می‌گوییم.

جمعیت این گروه بسیار وحشتناک است و نباید بگذاریم کارگران به این گروه‌ها وارد شوند. حال آنکه افزایش بی‌ضابطه دستمزد یا عدم افزایش بی‌ضابطه آن می‌تواند این اتفاق را رقم زند. برخی گمان می‌کنند افزایش دستمزد کارگران در شرایطی که اقتصاد کشور با پدیده‌های مختلف دست به گریبان است، می‌تواند موجی از تعدیل‌ها و اخراجی‌ها را در پی داشته باشد. برای توضیح لازم است به این نکته اشاره شود که افزایش شمار بیکاران به دلیل این پدیده نبوده است. چرا که گروه‌های مختلفی ساعت‌ها در خصوص میزان افزایش دستمزد هم از سوی دولت و هم از سوی تشکل‌ها به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

اگر اتفاقی در حوزه اشتغال می‌افتد، متعلق به حادثه اخیر یعنی کرونا است. وگرنه کشور توانسته بود اثر تحریم‌ها را خنثی کند. در سال ۹۸ رشد اقتصاد غیرنفتی مثبت شده بود و شواهد نشان می‌دهد که هیچ اتفاقی نمی‌تواند جلوی اشتغال‌زایی یا بیکاری را بگیرد. ممکن است بتواند سرعت آن را کم کند.

اگر کیک اقتصاد در حال بزرگ شدن باشد، اشتغال‌زایی خواهیم داشت؛ چه قوانین اشتغال‌زایی سختگیرانه باشد و چه نباشد. اگر کیک اقتصاد در حال کوچک شدن باشد، رشد اشتغال منفی خواهد شد. تا فروردین امسال اگر بحران کرونا نبود، رشد اشتغال در ایران نسبت به فروردین ۹۲ کاملا مثبت بود.

به‌ طور متوسط ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سال شاهد رشد اشتغال‌زایی بوده‌ایم. حتی در سال ۹۸ نیز رشد اشتغال داشتیم. گرچه بخشی از آن به دلیل کاهش نیروی فعال در جامعه بوده اما تعداد کمی هم به دلیل ایجاد شغل خالص در اقتصاد بوده است. تعداد شاغلان هم از فروردین ۹۸ و هم از فروردین ۹۷ به ‌مراتب بیشتر است.

بنابراین در شرایط فعلی که در حال گذراندن بدترین بحران تاریخ اقتصادی ایران هستیم و بخواهیم بی‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی حداقل دستمزدها را افزایش دهیم، فقط دعواهای کارگری – کارفرمایی افزایش می‌یابد و سه پدیده گفته شده تشدید خواهد شد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: دولت انقلاب دستمزد دلار درآمد اقتصاد ایران ایران و جهان اقتصاد ایران شورای عالی کار مشکلات حقوق اقتصاد کشور اشتغال رشد بیکاری جامعه انقلاب ایران حقوق درآمد دستمزد اشتغال زایی رشد اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۷۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکرات برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.

دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.

مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.

به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.