نقش جريانات سياسي در ايجاد يک رسانه مستقل چگونه است؟

خبرگزاری آریا- رسانه ها می توانند از فساد و دورغگویی جلوگیری کنند و از طرف دیگر چشم و گوش عام مردم و نماینده ای از آنان باشند.

رسانه های مستقل در بسیاری از نقاط دنیا به بخش اقتصادی مقتدر و مستقل از دولت متکی است. حتی در بعضی نقاط این حوزه خصوصی مقتدر است که دولت را نیز شکل می بخشد.

رسانه مستقل بیش از آنکه یک امکان باشد یک گرایش است که رسانه ها با توجه به میزان پایبندی به اصول حرفه ای، اخلاقی و شرایطی که در آن قرار می گیرند، دچار ضعف و قوت می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید گفت چنانچه مفهوم «استقلال» را برای رسانه ها فرض بگیریم بر سر یک طیف آن رسانه های حزبی و دولتی قرار دارند که دارای کمترین میزان استقلال هستند و بر سر طیف دیگر، رسانه های خصوصی وجود دارند که دارای بیشترین استقلال هستند.

اما همین رسانه های خصوصی هم تابع، مالکیت نیروی انسانی و شرایط سیاسی اقتصادی هستند که در آن فعالیت می کنند. لذا با اکتساب قبول این فرضیه، به نظر می رسد استقلال به مفهوم بی طرفی کامل در انتخاب و پردازش و انعکاس محتوای اخبار تقریبا دست نیافتنی است ولی این امکان وجود دارد که یک رسانه بتواند حرفه ای و اخلاقی تر عمل کند.

 به عنوان مثال اصل خبر را از تحلیل جدا کرده و به مخاطب اجازه داد از اصل خبر به شیوه یی حرفه یی مطلع شود و در این حال تحلیل های کارشناسی را که خالی از گرایش نیست، نیز داشته و از آن مطلع شود.

یک رسانه مستقل این فرصت را به مخاطب خود می دهد که به دور از قضاوت و جانب گیری از اصل اتفاق باخبر شود و تجزیه تحلیل خود را داشته باشد.

به عبارت دیگر این رسانه ها می توانند از فساد و دورغگویی جلوگیری کنند و از طرف دیگر چشم و گوش عام مردم و نماینده ای از آنان باشند.

رسانه های مستقل در بسیاری از نقاط دنیا به بخش اقتصادی مقتدر و مستقل از دولت متکی است. حتی در بعضی نقاط این حوزه خصوصی مقتدر است که دولت را نیز شکل می بخشد.

در همین راستا نبود بخش اقتصادی قوی و مستقل از دولت در ایران باعث می شود تا رسانه ها به احزاب و نهادهای حکومت وابسته شوند و همین امر به تضعیف آنها منجر می شود و آنها را به رفت و آمد دولت ها وابسته می کند. - اگرچه استفاده احزاب و گروه های سیاسی از رسانه به عنوان تریبونی برای انتقال دیدگاه های خود پدیده ای غیرقابل نفی و خدشه است، اما گاه این رسانه ها در قامت رسانه های خصوصی در میان افکار عمومی ظاهر شده اند و با ورود به تمامی بخش ها عملا از یک تریبون و ارگان رسمی یک حزب و جریان سیاسی، در قالب یک رسانه عمومی که به صورت نا محسوس برای القا  تفکرات حزبی خود در قالب رسانه ای غیرحزبی و به ظاهر بی طرف تلاش می کرد، بروز یافتند و از این رو است که چنانچه رسانه خصوصی که وابسته به جریانات سیاسی هم نبوده اما آن هنگام که جریان یا گروهی را مورد نقد قرار می داده متهم به دفاع از جریان مقابل می شده است.

برخورداری یک جامعه از رسانه های مستقل و پرسشگر از جمله رسانه ی بازخبر می توانند به عنوان یک سوپاپ اطمینان، نقش ویژه ای در امنیت و پیشرفت و توسعه یک کشور و رفع تهدیدات سیاسی و فرهنگی و مشروعیتی از دولت مستقر، ایفاء نماید، و در عین حال مانع از انباشت مطالبات بدون پاسخ مردم در لایه های اجتماع ، و تبدیل آن به یک تهدید  و شورش اجتماعی شود.

 و بالاخره اینکه، رسانه ، خبر و روزنامه به عنوان ابزاری کم هزینه و مهم برای نظارت مردمی بر عملکرد دستگاههای دولتی و حکومتیِ اداره کننده کشور، در اختیار دولت ها و ملت هاست، تا با بهره گیری از این ابزار نوین، انتقال واقعیت ها و اطلاعات به کارگزاران حکومتی، و نظارت بر عملکردها به درستی صورت پذیرد و در عین حال، از بروز شایعات و ترویج آن در سطح اجتماع و جامعه جلوگیری نماید و همه ی رویدادها ، اتفاقات و اطلاعات را همانند یک ظرف شیشه ای در منظر و دید عموم مردم و جامعه قرار دهد.

ما در پایگاه خبری بازخبر با هدف ایجاد رسانه ای مستقل برای مردم ایران در سرویس های خبری سیاسی،اجتماعی،فرهنگی ورزشی و اقتصادی به نشانی اینترنتی bazkhabar.ir شرایطی را برای اطلاع رسانی شفاف و مستقل برای شما به وجود آورده ایم.

بازخبر و بازکوکی از استارت آپ هایی هستند که از خدمات شرکت ایده نوین تجارت لاتیدان به شمار می آیند.

 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: جریانات سیاسی رسانه مستقل رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۹۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/