رشد حدود ۲۹۰ درصدی اعطای مرخصی پایان حبس به زندانیان زندان مرکزی اصفهان
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۱۵۲۰
خبرگزاری میزان- حبیبی با تاکید بر اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه و ساماندهی زندانیان در سال جاری از رشد حدود ۲۹۰ درصدی مرخصی پایان حبس زندانیان زندان مرکزی اصفهان خبرداد. تاریخ انتشار: 13:42 - 30 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۳۶۰۰ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در اولین نشست هم اندیشی کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان در سال جاری گفت: در شش ماهه دوم سال گذشته نسبت به شش ماهه اول شاهد رشد حدود ۲۹۰ درصدی مرخصی پایان حبس زندانیان زندان مرکزی اصفهان بوده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا حبیبی با تأکید بر لزوم پیگیری و اجرای دقیق دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان بیان داشت: با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در این خصوص در سال جدید، اجرای دقیق دستورالعمل مربوطه در دستور کار این کمیته قرار خواهد گرفت.
وی افزود: از جمله موارد مهم و مؤثر در اجرای این سیاست قوه قضاییه لزوم تغییرنگاه قضات در نحوه برخورد با جرایم و تعیین نوع مجازاتها و عدم حبس محور بودن آن است.
حبیبی در ادامه با ضروری دانستن صدور کیفرخواستهای شفاهی تصریح کرد: در مورد بسیاری از جرایم تعزیری که مجازاتهای آنها از درجه ۴ تا ۶ محسوب میشوند و بعضی جرایم مستوجب حد که فاقد مجازات حبس است، با صدور کیفرخواست شفاهی از سوی دادسرا به دادگاهها میتوان از بازداشت و زندانی شدن بسیاری از متهمان اینگونه جرایم جلوگیری بعمل آورد.
بیشتر بخوانید: درخشش کم نظیر ستاد دیه استان اصفهان در آزادی زندانیان در سال ۹۸
وی بهره گیری از مجازاتهای جایگزین حبس را از دیگر ظرفیتهای مهم در کاهش جمعیت کیفری دانست و تصریح کرد: احصاء مصادیق مجازاتهای جایگزین حبس و در اختیار قرار دادن آن به قضات باعث سهولت در بهره گیری و استفاده حداکثری از این ظرفیت خواهد شد.
رئیس دستگاه قضایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: در شش ماهه دوم سال ۹۸ و در اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه استفاده از بعضی ظرفیتهای قانونی مثل مرخصی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو و... رشد بسیار خوبی داشته است.
حبیبی تصریح کرد: در همین رابطه در شش ماهه دوم سال گذشته نسبت به شش ماهه اول شاهد رشد ۲۸۸ درصدی در مرخصی پایان حبس، رشد بیش از ۷۸ درصدی در تعلیق مجازات، رشد بیش از ۷۲ درصدی در آزادی مشروط، رشد ۱۳۳ درصدی در استفاده از پابند الکترونیک و رشد حدود ۸۸ درصدی در عفوهای موردی بوده ایم.
وی ادامه داد: در زندان نسوان نیز شاهد رشد خوب آمار بوده ایم؛ به گونهای که مرخصی پایان حبس ۱۴۱ درصد، آزادی مشروط ۳۰۰ درصد، استفاده از پابند الکترونیک ۵۰ درصد، مرخصی حدود ۸۸ درصد و عفو مناسبتی ۱۷۰۰ درصد رشد داشته است.
گفتنی است در پایان جلسه هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مصوباتی به تصویب رسید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان اصفهان قوه قضاییه مرخصی پایان حبس قوه قضاییه شش ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۱۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.