تمرکزگرایی پاشنه آشیل مدیریت یکپارچه بحران کرونا / فعالیت کسب و کار‌ها را به ستاد‌های استانی بسپارید
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۴۳۲۱۸
عبور از تمرکزگرایی و صیانت حداکثری از حقوق شهروندی حلقه مکمل مدیریت و مهار قابل قبول اپیدمی کرونا برای حفظ سلامت مردم در کنار در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی بحران ناشی از کرونا است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- میثم اقربایی؛ بی‌شک مدیریت نسبتا خوب اپیدمی کرونا نسخه‌ای الهام‌بخش درمدیریت یکبارچه وهماهنگ حاکمیتی درسطح کشور به شمارمی رود، همکاری قوای حاکمیتی، همیاری بین دستگاهی و مشارکت فعال نیرو‌های مسلح در قالب رزمایش دفاع بیولوژیک هریک گوشه‌ای از این پازل جامع مدیریت را تکمیل‌کرد که قطعا این دستاورد بدون نقش آفرینی اساسی مردم و بسیج نیرو‌های مردمی به صورت مدیریت شده کنونی حاصل نمی‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- ضرورت اعمال سیاست واحد در قبال بحران
در جریان مدیریت بیماری بعضا نبود راهبرد واحد در تصمیمات، باعث بلا‌تکلیفی در اجرا میگردد و در مسایل مهمی مانند لزوم قرنطینه یا عدم لزوم آن، نحوه اعمال ممنوعیت‌های تردد، تعطیلی مدارس، پایانه‌ها، دانشگاه‌ها، بستن و بازگشایی بازار و بقاع و مکان‌های متبرکه، اعمال قطعی سیاست واحد و پایبندی به آن از نکات بسیار مهم در مدیریت اوضاع میباشد، و تعلل و شک در تصمیات کلان‌گرفته شده و یا نقض آن باعث سردرگمی مردم و قوای اجرایی میگردد.
2-تمرکززدایی درمدیریت بیماری و توجه جدی به ظرفیت‌های مدیریت محلی به عنوان خط مقدم مبارزه
طبق رهیافت‌های علمی و تجربه عملی، تمرکزگرایی در امور حاکمیتی از آسیب‌های جدی سیستم اداری به شمار میرود که خصوصا در ایام بحران آسیب‌های خود را به طور آشکاری نشان میدهد، برخلاف بیماری کرونا که به صورت دفعی و ناگهانی ظاهر شد، بحران تمرکز گرایی نزدیک به یک صده است استمرارا در اعماق سیستم اداری کشور جولان میدهد.
علی رغم تحلیل‌های علمی و انتقادات گسترده به این رویه رایج حکومتی، که‌گاه و بیگاه از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قاطبه جریان مدیریت کشور سر داده میشود، انگار سودای رهایی کشور را در سر نمی‌پروراند.
در مبارزه با کرونا نیز مسئولیت مبارزه با بیماری و سیاست گذاری برعهده ستاد ملی مبارزه با کرونا گذارده شد و به تبع سیستم رایج کشور ستاد‌های موازی این نهاد که با هدف بیشتر مجری گری در سراسر کشور تشکیل گردید، انتظاری که برای ستاد کل متبادر است تصمیم گیری کلان برای امور کلی و حاکمیتی مانند اعلام سیاست کلی قرنطینه، تعین مجازات خاطیان، تهیه و اعلام پروتکل‌های کلی پیشگیری و درمان، پشتیبانی لجستیک از مراکز درمانی سراسر کشور (خصوصا مناطق کمتر برخوردار) و تامین مایحتاج ضروری مردم و ... است، انتظار میرود با اعتماد بیشتر به نهاد‌های مجری و ستاد‌های محلی و استانی مبارزه، تطبیق پروتکل‌ها ودستورات با توجه به شرایط و اقتضایات محلی بسیار فراتراز وضعیت موجود بر عهده مسیولین بومی باشد، به طور مثال برخی از موارد سیاست‌های اعلامی را مرور میکنیم:
- اعلام سیاست قرنطینه:
قرنطینه کلی کشور در ابتدای شیوع بیماری با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های فرهنگی و عدم اقناع مردم، قطعا باعث تشویش و نگرانی و چه بسا برهم خوردن امنیت ملی میگردید؛ اما اگر با تعین سیاست کلی قرنطینه توسط ستاد ملی، اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری استانداران و فرمانداران با توجه به شرایط میدانی و نسبت شیوع بیماری در هر محل به تفکیک مقتضیات مدنظر قرار گرفته میشد، مدیریت بهتری را درکنترل بیماری شاهد بودیم؛ و استان‌هایی که طبق شرایط محلی خواستار قرنطینه بودند با پاسخ منفی روبرو نمیشدند.
به طور مثال در مورد قرنطینه کلانشهر ها، زمانیکه طبق رویه سالانه بسیاری از مردم از شهر‌های بزرگ به سایر شهرستان‌ها سفر میکردند، قطعا قرنطینه و جلوگیری از خروج خودرو‌ها ابتدایا میتوانست کارساز واقع شود، همچنین انسداد ورودی شهر‌های مسافر پذیر، قبلا از حرکت خیل عظیم مسافرین برای سفر به این مناطق و بروز مشکلات برای مردمان شهر‌های مقصد از سیاست‌های لازم محلی بود.
- تعطیلی اصناف و کسبه و تعین میزان ظرفیت فعال ارگان‌های دولتی
در مورد تصمیم بر لیست موارد مجاز و غیر مجاز فعالیت بهتر بود تعین موارد بر عهده مسیولین محلی باشد چه بسا در شهر و منطقه خاصی با توجه به صبغه‌های اقتصادی واجتماعی (مانند بخش صنعت و کشاورزی) تعطیلی یا عدم تعطیلی صنف خاص و کاهش میزان فعالیت ارگان خاصی باعث توقف امور ضروری و احتیاجات محلی مردم گردد.
- روند خروج از قرنطینه کشور طبق اعلام وزرات بهداشت شیوع بیماری حداقل در ۸ استان، با شدت بیشتری ادامه دارد که این نکته لزوم کنترل منطقه‌ای و محلی بیماری و استثنا شدن این استانها از روند خروج قرنطینه بین شهری و تردد بین استانی را لازم مینماید.
در همین راستا ماده ۱۱ قانون مدیریت بحران کشور نیز با تقسیم بندی شرایط اضطراری به سه سطح ملی، استانی و شهرستانی، بر مدیریت مبتنی بر اقتضایات خاص هر سه سطح بحران تاکید مینماید؛ و اعلام شرایط اضطراری در سطح شهرستانی و استانی بر عهده فرماندار و استاندار با اطلاع مسئول ما فوق قرارداده شده است. همچنین اختیارات موسع استانداران در (طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران) خصوصا بند ۲۵ ماده ۲ این طرح که کنترل و مهار بحران‌ها در سطح استانها را از‌وظایف استانداران قلمداد کرده است.
3- عدم‌بسندگی به ارایه‌آمار و اطلاعات‌کلی و قطره چکانی و ارایه هرچه بیشترآمار و اطلاعات به صورت جزیی
ارایه آمار تفکیکی از کل استانها و اعلام جز به جز مراکز حاد درگیر به صورت برخط قطعا فضای اعتماد به سیستم خدمت رسانی عمومی را افزایش میدهد و در مسیولیت پذیر کردن عده‌ای از مردم سهل انگار بسیار موثر است مردم وقتی به طور ملموس با آمار تفکیکی اپیدمی مواجه شوند بیشتر خطر را جدی می‌گیرند، و نحوه واکنش آن‌ها متفاوت خواهد بود. ارایه آمار محله محور و طراحی نموداری محل‌های پرخطر از دیگر مسایل پیشنهادی در این نکته است.
4- صیانت حداکثری از حقوق شهروندی
در راستای صیانت حداکثری از آزادی‌های مشروع و ممنوعیت برقررای محدودیت‌های ضروری بدون تصویب مجلس با توجه به مغفول ماندن اصل ۷۹ قانون اساسی به دلیل تعطیلی نا به هنگام مجلس شورای اسلامی و تبعا عدم نظارت شورای نگهبان بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، شفافیت و تبین دقیق دلایل ضروری بودن محدودیت‌های مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا برای مردم ضروری و از اصول حفظ و صیانت از حقوق شهروندی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کرونا مقابله با کرونا قرنطینه رکود اقتصادی مبارزه با کرونا استان ها ستاد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۳۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مدیریت بحران برای تهرانی‌ها
به گزارش خبرآنلاین،حامد یزدی مهر، بعد از ظهر یکشنبه از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر وقوع فعالیت متناوب سامانه بارشی و وزش باد شدید از ظهر دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه تا روز پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه خبر داد و اظهار کرد: در مدت مذکور، وقوع مخاطراتی نظیر بارش باران، رگبار و رعد و برق برای همه استان تهران به ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات پیش بینی شده است.
مهر در خبری نوشت:یزدی مهر در خصوص لغزندگی جاده‌ها، آب گرفتگی بعضی معابر و اختلال در تردد به ویژه در نیمه شمالی استان هشدار داد و گفت: احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها وجود دارد لذا از همه مردم استان تهران و گردشگران احتمالی می‌خواهیم ضمن عدم توقف در بستر مسیل‌ها از حاشیه رودخانه فاصله بگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در رابطه با وقوع مه و محدودیت دید در گردنه‌های کوهستانی نیز هشدار داد و گفت: با توجه به هشدار زرد صادر شده، امکان لغزش سنگ و ریزش بهمن در ارتفاعات بالادست دور از انتظار نیست لذا از همه عزیزانی که قصد تردد در مناطق کوهستانی را دارند می‌خواهیم در صورت عدم ضرورت از تردد در این محورها خودداری کنند.
وی توصیه اکید کرد که از فعالیت‌های کوه نوردی به ویژه صعود به ارتفاعات بالادست در مدت مذکور خودداری شود و با توجه به احتمال وقوع باد شدید در مدت یاد شده در نیمه جنوبی، غربی و ارتفاعات شرقی در فعالیت‌های عمرانی احتیاط و از تردد کنار سازه‌های نیمه کاره پرهیز شود.
یزدی مهر بر ضرورت استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و پاک سازی دهانه پل‌ها لایروبی کانال‌ها و نهرها و آماده سازی و راه اندازی سامانه‌های ضد تگرگ و سایر تجهیزات برای آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی تاکید و عنوان کرد: به همه بهره برداران و پیمانکاران عرصه منابع طبیعی و آبخیزداری توصیه میشود تمهیدات لازم را در خصوص هشدار صادر شده بیاندیشند.
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران از ابلاغ هشدار زرد صادر شده توسط هواشناسی به همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی عضو ستاد مدیریت بحران خبر داد و گفت: با توجه به هشدار ابلاغی، مدیریت بحران تا پایان فعالیت سامانه مذکور در آماده باش خواهد بود.
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903121
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟