مجلس یازدهم به دنبال کاهش اختیارات رئیس پارلمان /نحوه سوال از وزرا تغییر خواهد کرد؟ /رصد مالی نمایندگان
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۵۲۶۲۴
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دهم در راستای اصلاح ساختارهای مجلس، طرح ارتقای نظام عملکردی مجلس شورای اسلامی (مجلس و مردم) را در هفت فصل تدوین کرد.
این طرح در حوزه قانون گذاری به دنبال ایجاد نظام پیش نویس طرح‌ها و لوایح، ارتقای عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری، کارآمدسازی صحن علنی مجلس، تعیین زمان رسیدگی به مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدودکردن مراجع قانونگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این، این طرح ذیل راهکارهای مهمی برای کارآمدسازی نظارت مجلس از طریق اعمال مقررات دقیق‌تر و جدی‌تر در سوال از وزرا، فرآیند سوال از رئیس جمهور، استیضاح وزرا و نظارت بر رفتار نمایندگان دارد. طرح مذکور همچنین به دنبال تفویض و تقلیل برخی اختیارات رئیس مجلس است.
مهمترین اهداف این طرح عبارتند از:
۱. تصمیم مبتنی بر نظر مردم
۲. نظارت بر اساس خواسته مردم
۳. اقتدار و شأن سیاسی برای پاسخگوسازی
۴. پاسخگویی به ولیّ و به مردم
۵. انقلاب سازوکاری شامل رویکردی، فرآیندی، ساختاری
۶. نظارت فعال مالی
۷. نظام جامع شفافیت
الف: پیشنهادات اصلاحی در حوزه قانونگذاری
۱) ایجاد نظام پیش نویس طرح‌ها و لوایح
۲) ارتقاء عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری
۳) کارآمدسازی صحن علنی مجلس
۴) ایجاد زمان رسیدگی به مصوبات در مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵) تحدید مراجع قانونگذار «شورای عالی استان‌ها و شورای عالی انقلاب فرهنگی»
ب: پیشنهادات اصلاحی در حوزه نظارت
۱) تعیین مهلت زمانی مشخص برای تذکر و ایجاد ضمانت اجرایی قوی
۲) ضمانت اجرا برای حضور مقامات دعوت شده به کمیسیون‌های داخلی و عدم تضمین به نتایج پاسخ به سوالات مطروحه از وزرا و عملکرد آنان
۳) احضار هدفمند و در راستای یک برنامه نظارتی مشخص و عدم رویکرد موردی، محلی و شخصی
۴) در فرآیند سوال از وزیر راضی کردن سوال کننده به هر نحوی باعث خاتمه یافتن فرآیند سوال نشود
۵) فرآیند سوال از رئیس جمهور جامع باشد و تاثیرگذار
۶) اختصاص زمان و وقت کافی برای استیضاح
۷) برطرف کردن ضعف و مشکلات دستگاه‌ها و قوانین در اجرای حسابرسی دیوان محاسبات
۸) اثرپذیری بخش داوری از حوزه‌های حسابرسی در نظارت دیوان محاسبات
۹) کاربردی کردن گزارشات سالانه نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها و دوری جستن از گزارش‌های شکلی
۱۰) ایجاد سازوکار مشخص برای الزام وزیر مورد استیضاح و نماینده درخواست کننده برای پیگیری و اعلام نتایج به مردم
۱۱) ایجاد ضمانت اجرایی برای کمیسیون اصل ۹۰ علاوه بر قرائت گزارش در صحن مجلس و ارسال گزارش به مراجع قضائی
۱۲) کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه
۱۳) استفاده مطلوب از ظرفیت قوانین آزمایشی در جهت رفع ابهام در برخی ضوابط آنها و بازخوردگیری مناسب
۱۴) تفهیم قانون به مخاطبان و ذینفعان
۱۵) پایش مستمر آثار اجرا و میزان کارآمدی و اثربخشی قوانین
۱۶) نظارت بر تهیه آیین نامه‌های اجرایی در زمان مقرر در قانون
۱۷) نظارت بر رفتار نمایندگان
پیشنهادات اصلاح ساختار مجلس و تشکیلات
۱) تدوین و استقرار نظام برنامه ریزی در مجلس
۲) ایجاد سامانه به روز و منقح قوانین
۳) ایجاد مرکز نظرسنجی مجلس جهت دریافت بازخورد مصوبات
۴) استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند نظارت
۵) استقرار سامانه جمع‌نویسی برای جلب مشارکت نخبگان
2727
کد خبر 1378592منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی فرآیند سوال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۵۲۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند