احمد توکلی: رئیس اقتصاددان به موفقیت مجلس یازدهم کمک می‌کند/ مجلس جدید قوی‌تر از مجلس دهم است

روزنامه جهان صنعت با احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مجلس یازدهم و نحوه عملکرد آن در مسائل اقتصادی، گفت‌‌وگویی داشته است که در ادامه میخوانید:

با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه است تمرکز مجلس یازدهم بر مسائل اقتصادی چقدر اهمیت دارد؟

حتما اهمیت دارد. اکنون وضع مردم بسیار اسفبار است، اقتصاد کشور سر و سامان ندارد، فساد غیرقابل تحملی در کشور جولان می‌دهد و همه اینها ضدتولید و عدالت است و این موجب نابرابری می‌شود؛ مخصوصا در شرایط کرونایی فعلی خیلی به ضرر مردم و امنیت اجتماعی تمام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین مجلس باید مسائل اقتصادی را در راس قرار دهد.

آیا با توجه به ساختار، ابزارها و وظایف تعریف شده، این نهاد قادر است که در این زمینه اثرگذاری لازم را داشته باشد؟

بله، می‌تواند اثرگذار باشد.

به هر حال مجلس قدرت اجرا ندارد. قانونگذاری و نظارت برای ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی کشور کافی است؟

هیچ جای دنیا مجلس قدرت اجرایی ندارد. مجلس ریل‌گذار است و قوه مجریه باید روی آن ریل براند. اما اگر مجلس بخواهد قدرت خود را اعمال کند، ابزار متعددی دارد اما اعمال صحیح این ابزار نتیجه می‌دهد مثلا نماینده می‌تواند تذکر دهد، سوال و استیضاح کند، تحقیق و تفحص کند و در کمیسیون‌های تخصصی تقاضای تحقیق از دستگاه اجرایی را ارائه کند. می‌تواند طبق ماده ۲۳۶ بگوید شما خلاف کردید و پرونده را به دادگاه بفرستد. با این شیوه می‌توان از اختیارات خود در جهت همان هدفی که قانونگذار اساسی داشته است، استفاده کند.

قانونگذار اساسی اعتقاد داشت که مسوولان اجرایی باید تحت نظارت باشند و بتوان از آنان سوال کرد؛ سوالی که برای پاسخ به آن ۱۰ روز بیشتر فرصت نیست. سوال باید به این خاطر باشد که مجری را اصلاح و به او کمک کنیم و در این صورت سوالات زیاد نخواهد بود. اما وقتی سوال ابزار اعمال نفوذ باشد وضع فرق دارد. مثلا اگر من به فلان وزیر بگویم اگر فلانی را رییس اداره‌ای در حوزه انتخابیه من نکنی یا فلان توقع ناسالم من را برآورده نکنی سوال می‌کنم، حتما تعداد سوالات بالا می‌رود و دیگر نمی‌توان به سوالات ۱۰ روزه جواب داد و قانون زیر پا گذاشته می‌شود و پاسخگویی به یک سوال هفت، هشت ماه طول می‌کشد و در نتیجه سوالات واقعی بی‌خاصیت می‌شود.

تاکید من این است که مجلس باید خود ابزار نظارتی‌اش را حفظ کند یعنی با توجه به تمایلات نفسانی و غیرالهی و غیرعاقلانه سوال را ابزار تسویه‌حساب و اعمال نفوذ می‌کند در حالی که سوال باید ابزار تصحیح رفتار باشد.

به نظر شما مجلس یازدهم با توجه به ترکیب آن توانایی و ظرفیت اقدامات موثر در امر اقتصاد را دارد؟ به هر حال برخی به‌خصوص در جریان اصلاح‌طلب معتقدند که مجلس آتی بیشتر مشغول سیاسی‌کاری خواهد بود و نیروهای متخصص چندانی ندارد.

این دو بحث را باید جدا از هم دید؛ یکی اینکه ادعای خواهران و برادران اصلاح‌طلب چیست و دوم اینکه مجلس توان لازم را دارد یا خیر. به نظر من اینکه مجلس توانایی لازم ندارد را به طریق اولی می‌توان درباره مجلس دهم هم گفت. در مجلس یازدهم اما ۱۰، ۱۲ دکترای اقتصاد داریم. آقای نادران، دکتر بحرینی، دکتر خاندوزی و سیدشمس‌الدین حسینی و چندین اقتصاددان دیگر که در لیست تهران بودند. اتفاقا اینها جوان هم هستند و حرف‌های جدید دارند. اینها خیلی تواناتر از تیم اقتصادی مجلس دهم خواهند بود.

در مجموع معتقدم که ظرفیت اقتصادی و علمی در این مجلس کم نیست. اینکه چقدر از این ظرفیت استفاده درست شود، امر دیگری است اما دوستان نباید بگویند که این مجلس ضعیف است. این مجلس به مراتب قوی‌تر از مجلس دهم است و آنها چنین ظرفیتی نداشتند. البته متاسفم که نداشتند.

حضور این نیروهای متخصص در هیات‌رییسه مجلس یازدهم می‌تواند اهرمی برای توجه بیشتر مجلس به حوزه اقتصاد باشد؟

به نظر من اعضای هیات‌رییسه باید در درجه اول افراد راستگو و درست‌کردار باشند و به اخلاق الهی و انصاف انسانی پایبند باشند. اجازه ندهند که نمایندگان از اختیارات نمایندگی خود سوءاستفاده کنند و خودشان اهل محدود کردن اختیارات نمایندگان نباشند. قطعا اگر رییس مجلس تسلیم مقررات باشد کار به نتیجه بهتری می‌رسد.

متخصص بودن به معنای بخشی اگر متناسب با راهبرد مجلس باشد در موفقیت هیات‌رییسه و مجلس دخیل است. مثلا در این دوره اگر یک اقتصاددان رییس شود حتما در موفقیت مجلس تاثیر دارد ولی تعهد، نقش بیشتر و مهم‌تری دارد.

منبع: الف

کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۹۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/