شاکری: اگر اختلاسی با ۱۵ رقم صفر صورت نگیرد، کسی پاسخگو آن نیست / تخلفات بودجه‌ای نباید تکرار شود
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۶۹۲۳۹
منتخب مردم تهران در انتخابات دوره یازدهم مجلس گفت: دستگاه‌های نظارتی در کشور وضعیت مناسبی ندارند. اختلاس با ۱۵ رقم صفر را کسی پاسخگو نیست ولی اگر از موعد پرداخت قسط وام ۳ روز بگذرد، پیامک جریمه به دست مردم می‌رسد.
اقبال شاکری، فعال اصولگرا و منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری دانشجو، با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس دهم باید پیگیر مفقود شدن ۴/۸ میلیارد ارز دولتی باشند، اظهار داشت: نمایندگان مجلس فعلی موظف هستند که این موضوع بسیار حیاتی را در دستور کار خود قرار دهند و پیگیر باشند که سرنوشت بودجه سال ۹۷ چگونه رقم خورده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نهاد‌های بازرسی، ابزار قدرتمندى برای کنترل و مدیریت دستگاه‌های اجرایی علی‌الخصوص در امور مالی هستند و یکی از این نهاد‌های بسیار ارزشمند، دیوان محاسبات است. به هر میزان که این نهاد قدرتمندتر و با اطلاعات گسترده‌تری کار کند، به معنی آن است که مردم بر دستگاه‌های اجرایی، نظارت دقیق‌تری دارند. گزارش تفریغ بودجه سالیانه، یکی از این گزارش‌های بسیار مهم در حوزه نظارت بر امور مالی دولت است.
شاکری با اشاره بر اینکه متخلفان باید به مراجع قضایی معرفی شوند، تأکید کرد: دولت می‌توانست با تکیه بر ۸ /۴ میلیارد دلار گمشده و نپرداختن حقوق‌های ۵۰ میلیون تومانی، طرح‌های عمرانی بسیاری را در کشور افتتاح کند اما متأسفانه دیوان محاسبات کشوری اعلام کرد که این مبالغ، از هدف اصلی خود منحرف‌شده است و این نشان‌دهنده این است که سامانه‌های کنترلی در دستگاه‌های اجرایی کشور، ناکارآمد هستند.
وی افزود: سامانه‌های نظارتی کشور باید این موارد را رصد کنند و اگر انحرافی رخ داد، سریع به نهاد‌های قضایی هشدار دهند. دستگاه‌های نظارتی در کشور وضعیت مناسبی ندارند، برای مثال اگر اختلاسی با ۱۵ رقم صفر صورت نگیرد، کسی پاسخگو آن نیست ولی اگر از موعد پرداخت قسط وام چندمیلیونی ۳ روز بگذرد، سریع پیامک جریمه به دست مردم می‌رسد.
عضو سابق شورای شهر تهران تصریح کرد: چرا دستگاه‌های نظارتی که نمی‌توانند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند، دریافتی مالی فراوانی از بیت‌المال دارند و این تعداد نیرو‌های انباشته‌شده در سازمان‌ها، چه کاربردی دارند. باید بودجه سالیانه دستگاه‌های ناکارآمد را کاهش بدهیم تا شاید تحولی در سازمان‌های نظارتی رخ دهد. دستگاه قضایى باید به سراغ متخلفان برود و با آنان برخورد جدی انجام گیرد که هم متخلف تنبیه شود و هم دیگران جرأت دست‌درازی به منابع مردم را نداشته باشند.
وی همچنین گفت: مجلس دهم به‌جای اینکه پیگیر ارز دولتی مفقودشده باشد، مصوبه‌ای را که دو بار در مجلس با آن مخالفت شده، بار دیگر در طرح دوفوریتی خود قرار می‌دهد. با توجه بر اینکه مجلس فعلی ناتوان است، مجلس آینده باید منفذ‌های این قبیل تخلفات را از سرچشمه مسدود کند و پیگیری پول‌های گمشده مردم را در اولویت خود قرار دهد.
شاکری با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید جدیت بیشتری در برخورد با موضوعات داشته باشند، بیان داشت: دو سال از تخصیص ارز دولتی به این افراد گذشته است و دو سال دیگر هم طول می‌کشد که به تخلفات رسیدگی شود. اگر هم بعد از مدتی طولانی این پول به بیت‌المال بازگردد، چه کسی پاسخگو زمان ازدست‌رفته مردم است. تخلف به‌محض اینکه مشخص می‌شود، باید سریع رسیدگی و از تکرار آن جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی وام ازدواج اختلاس حقوق نجومی کسی پاسخگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۶۹۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت