«حق تعیین سرنوشت اقوام»؛ گزاره‌ای بزک‌شده برای «تجزیه‌طلبی»
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۲۱۸۸
رویداد۲۴تشکل‌های معاند و گروهک‌های تجزیه‌طلب هر از گاهی گرد هم می‌آیند و برای آیندۀ ایران، حتی در مواقعی نیز، برای آیندۀ خاورمیانه و جهان تصمیم‌گیری می‌کنند! البته از آنجایی‌که بنا بر اسنادِ منتشر شدۀ سرویس‌های امنیتی برخی از کشورها، حمایت مادی و معنوی از این گروهک‌ها بخشی از وظیفۀ آنها تعریف شده است؛ به نظر می‌رسد این گردهمایی‌ها بیشتر مفرّی برای دریافت مُقَرَری آنها از سرویس‌های بیگانه باشد، تا اینکه آنها را به معنای واقعی کلمه فعالیت سیاسی بدانیم! با این حال، علی‌رغم بی‌مایه بودنِ آنها، لازم است گاهی به برخی از مواردی که توسط آنها در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود پاسخ داده شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از کلیدواژه‌های مورد استفادۀ جریانات مزبور، «حق تعیین سرنوشت برای اقوام در ایران» است؛ گزاره‌ای که شوربختانه در سال‌های اخیر در اشکال دیگری از برخی سیاست‌بازان داخلی کشور نیز شنیده شده است. همان‌هایی که پیگیری مسائل «شهروندان ایران» را نه بر اساس مولفۀ «شهروندی» و «ایرانی بودن»، بلکه بر اساس مولفه‌های «قومیتی» و «زبانی» دنبال کردند و در این راستا حتی گام‌های خطرناکی را در راه تاسیس تشکل‌های حقوقی در مجلس شورای اسلامی نیز برداشتند که خوشبختانه در این مورد خاص، با روشنگری دلسوزان کشور و مخالفت مسئولان ارشد نظام، به سرانجام نرسید.بیشتر بخوانید: اتهام بازداشتی‌ها آبان ۹۸ سیاسی است یا امنیتی؟برای تحلیل منظور گروهک‌های مورد اشاره از اصطلاح «حق تعیین سرنوشت اقوام»، به آبشخور فکری و عقیدتی آنها کمتر توجه می‌شود و از نظر نگارنده، این امر چه بسا می‌تواند به عنوان کلیدی برای تبیین دقیق‌تر این امر باشد: از آنجایی‌که اغلب جریان‌ها و افرادی که امروزه از این اصطلاحات استفاده می‌کنند، پیرو مرام و اندیشه‌های «چپ» هستند -یا دست‌کم، پیشتر بوده‌اند- باید به سراغ مدل‌های محقق‌شده در منظومۀ فکری آنها برویم. ناگفته پیداست که جهانی که امروز در آن قرار داریم، جهانی است که ساختار غالب آن، مبتنی بر جریان‌های نقطۀ مقابل جریان‌های فکری چپ شکل گرفته است. «سازمان ملل متحد» و سایر نهاد‌های بین‌المللی، محصول مستقیم «دوران مدرنیته»ای است که «ملت-دولت» (Nation-state) در کانون آن قرار دارد. در نتیجه، خروجیِ حقوقیِ این نوع ساختار نظام بین‌الملل، «حق تعیین سرنوشت»ی است که پیشوند و پسوندی ندارد. به همین خاطر است که حتی در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، هیچ اشاره‌ای به حقوق جمعی بشر نشده و صرفاً از حقوقی سخن گفته شده که به طور برابر به هر «فرد» تعلق دارد.
این «ملت-دولت» محور بودنِ ساختار حقوق بین‌الملل، قطعاً نمی‌تواند اتفاقی بوده باشد و حاصل تجربه‌های تلخ جهان از تاریخی سراسر نزاع و درگیری است که بشر برای پایان دادن به آن -یا دست‌کم کاهش آن- اولویت را به نظم و حفظ نظم داد. بر همین اساس، قوانین را یا صراحتاً به نفع حفظ نظم موجود (ساختار ملت-دولت فعلی) تصویب کرده یا در مقاطع گوناگون، قوانین دارای ابهام را به نفع این ساختار تفسیر کرده است. همین هم هست که «رُزالین هیگینز»، قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری به صراحت اعلام می‌کند که «حقوق بین‌الملل، به‌هیچ وجه از ادعاهای جدایی‌طلبانه در پوشش حق تعیین سرنوشت حمایت نمی‌کند». یا در کشور کانادا وقتی رئیس یک قبیله به کمیتۀ حقوق بشر شکایت کرد که «دولت کانادا به این قبیله اجازة استفاده از حق تعیین سرنوشت برای تشکیل حکومت مستقل نمی‌دهد»، این کمیته حتی حاضر به استماع این دعوا نشد و استدلال کرد که این حق نه به افراد به‌عنوان اعضای یک گروه خاص، بلکه به یک ملت تعلق دارد.
می‌توان گفت: علت اصلی اینکه در چهارچوب قوانین بین‌المللی، گروه‌های گوناگون مردم، تحت عنوان «قوم» به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ به این خاطر است که در جهان امروز، دست‌کم پنج هزار گروه قومی، زبانی و نژادی وجود دارد که با یکدیگر در درون حدود ۲۰۰ دولت زندگی می‌کنند. اگر قرار باشد برای هر یک از این گروه‌ها، حقی به عنوان حق گروهی -و نه حق فردی و شهروندی- اعطا شود، جهان در آشوبی فرو خواهد رفت که در تاریخ بشر نظیرش اتفاق نیفتاده است. بر این اساس می‌توان گفت که نظام بین‌الملل کنونی، بیش از دولت‌ها مانع بر هم خوردن نظم کنونی ملت-دولت است.
حال با توجه به توضیحات بالا، در ادامه به این امر پرداخته خواهد شد که استفادۀ مکرر افراد و جریان‌های تجزیه‌طلب از اصطلاحات بزک‌شده در ظاهر، اما مروج ناامنی و خشونت در باطن، ریشه در چه چیزی دارد. همانطور که در ابتدای این نوشتار نیز آمد، اغلب افراد و جریان‌های تجزیه‌طلب، به مرام چپ باور دارند یا پیشتر باور داشته‌اند. در واقع آنچه آنها از «حق تعیین سرنوشت اقوام» دنبال می‌کنند همان چیزی است که «لنین» از ایدۀ مارکسیستی «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» دنبال می‌کرد؛ ایده‌ای که ظاهر آن، «جایگزین کردنِ یک نظام انترناسیونالیستی جهانی به جای ساختار نظام مبتنی بر دولت–ملت» بود، اما در باطن، به تاسیس «نظام سلطه»ای ختم شد که جهان کمتر نظیرش را به خود دیده است.
ایدۀ مارکسیستی-لنینیستی فوق، در واقع صرفاً ابزاری برای برانداختن نظام تزاری بود، نه اعطای واقعی حق تعیین سرنوشت به گروه‌های قومی ساکن در جغرافیای آن روزهای روسیه. چنانچه «تادیوش سویتوخوفسکی»، مورخ مشهور لهستانی، می‌نویسد: «لنین جنبش‌های قومی و جدایی‌طلب را وسیلۀ سودمندی برای برانداختن نظام حاکم [نظام تزاری]می‌دانست، اما اصولاً با آن مخالف بود». جالب‌تر اینکه با برانداختن نظام تزاری، این ایده‌های بزک‌شده نه تنها عملاً محقق نشد، بلکه در همان اوان به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در مسائلی مانند «امر زبان» نیز تمرکزگرایی با شدت و حدت بیشتری نسبت به قبل دنبال شد و در قطعنامۀ مربوط به «حقوق ملیت‌ها» به صراحت تاکید شد که «اعمال کنترل از سوی منابع محلی بر مدارس به‌کلی ممنوع خواهد بود». نیاز به گفتن نیست که هر چه زمان بیشتر گذشت، میراث‌داران موسسان ایدۀ «حق تعیین سرنوشت» برای اقوام و ملیت‌ها، در راه تمرکزگرایی افسارگسیخته، چه بلا‌هایی که بر سر شهروندان آن سامان نیاورند! هر چند در نهایت این نظام سلطه فروپاشید، اما یادگاری‌های بر جای مانده از آن روزها، همچنان سایۀ نزاع و ناامنی را بر مناطقی از قفقاز و آسیای مرکزی گسترانده است.
مروجان امروزین ایده‌های بزک‌شده‌ای همچون «حق تعیین سرنوشت اقوام» برای ایران نیز دقیقاً همان راه سلف عقیدتی خود را دنبال می‌کنند و اگرچه آنها تاکید دارند خود را «اپوزوسیون جمهوری اسلامی» بدانند، اما در واقع، «اپوزوسیون ایران» هستند. ایدۀ بزک‌شدۀ آنها نیز چیزی نیست جز ابزاری برای تجزیه‌طلبی و به جان هم انداختنِ گروه‌های مختلفِ ملتی که سده‌هاست در کنار یکدیگر برای حفظ یکپارچگی خود و میهن خود خاک خورده‌اند، اما خاک نداده‌اند...! منبع: انتخاب لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 تجزیه طلبی اپوزسیون ایران بین الملل تجزیه طلب ملت دولت جریان ها گروه ها بزک شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۲۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر می‌آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد