آیت الله رییسی: پرونده برخی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی به جریان افتاده است/ زنده کُشی جوجه های یک روزه خلاف قانون و شرع بود؛ توجیهات مسئولان مربوطه غیرقابل قبول‌تر/ دولت باید ساختار‌های فسادزا در دستگاه های اداری را اصلاح کند
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۳۹۹۱
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام (ره) اظهار داشت: امروز نام سپاه با خدمتگزاری به مردم قرین است و اقدامات عزت مندانه و افتخارآفرین سبزپوشان سپاه در همه عرصه های جهاد و خدمت، آمریکا را ناامید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه دلیل دشمنی آمریکا و غرب با سپاه را اثرگذار بودن این نهاد مقدس و در مقابل، رضایت مقام معظم رهبری و مردم را سرمایهای عظیم برای آن توصیف کرد و از پاسداران انقلاب اسلامی خواست قدردان این نعمت بوده و با همت مضاعف در جهت تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و خدمت به مردم گام بردارند.
آیت الله رئیسی تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران و حمایت تسلیحاتی انگلیس از سعودی ها برای حمله به مردم بی دفاع یمن را مصداق بارز جنایت علیه بشریت دانست و گفت: خنده دار است کسانی که غذا و دارو را تحریم و کالاهای پزشکی مردم کشورهای دیگر را سرقت می کنند، می گویند آماده کمک به مردم ایران هستیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم ایران کالای مسروقه مصرف نمی کنند، افزود: مردم ما در یک رزمایش ملّی با همدلی و همبستگی کالای پزشکی مورد نیاز خود را در اوج روزهای مواجهه با پدیده کرونا تولید کردند و امروز نه تنها به مرز خودکفایی در این زمینه رسیده ایم که به زودی شرایط صادرات این کالا‌ها نیز فراهم می شود.
آیت‌الله رئیسی در ادامه به مسائل پساکرونا اشاره کرد و اظهار داشت: مردم در روزهای مواجهه با کرونا با گذشت و ایثار و بخشش اجاره ها و تعویق اخذ وجوه چک هایشان به کمک همدیگر آمدند، ولی در پساکرونا نیز مسائلی وجود خواهد داشت که از ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و حقوقدانان و وکلا می خواهیم کمک کنند این مسائل با ریش سفیدی حل و فصل شود و تا حد ممکن دعاوی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی منتهی نشود؛ گرچه در صورت تشکیل پرونده، همکاران ما حتماً به آن ها رسیدگی خواهند کرد.
آیت الله رئیسی بر همین اساس متذکر شد که شورای پیشگیری قوه قضاییه را مأمور کرده است با برگزاری جلسات فشرده، مسائل پساکرونا در همه حوزه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و به ویژه موضوعات حقوقی و قضایی را بررسی کند تا دستگاه قضایی در مواجهه با آن ها منفعلانه عمل نکند.
رئیس قوه قضاییه درباره گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ و گزارش دادستانی در این زمینه نیز توضیح داد: برخی از پرونده های تشکیل شده برای کسانی که ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند، منجر به صدور رأی شده و در مرحله اجرای حکم هستند، برخی پروندهها در دادسرا همچنان مفتوح است، ولی اگر موارد جدیدی هم باشد، دادگستری آماده رسیدگی به آنهاست.
وی با اشاره به اینکه وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد: اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت المال را داد.
آیت الله رئیسی بر همین اساس بر لزوم نظارت و شفافیت در همه حوزهها به ویژه حوزه های اقتصاد، سلامت و غذا و دارو تأکید کرد و گفت: نظارتگریزی امر پسندیدهای نیست و از دستگاه های اجرایی انتظار می رود از نظارت و شفافیت در عملکردشان استقبال کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مردم از دستگاه های نظارتی انتظار برخورد با فساد دارند و پسندیده نیست که ما بگوییم در فلان حوزه دزدی و فساد وجود دارد بلکه باید بگوییم فساد و تخلف در فلان حوزه را کشف و با دزد و مفسد و خلافکار برخورد کرده ایم.
آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه دولت باید ساختار‌های فسادزا در دستگاه های اداری را اصلاح کند و دستگاه قضایی هم قاطعانه با فساد و مفسدان مبارزه کند، گفت: اینکه بگوییم موریانه فساد به جان بخش هایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی برای مردم ندارد بلکه باید موریانه ها را شناسایی و با آن ها برخورد کنیم.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی در خصوص کشتار جوجه های یک روزه، اعلام کرد: این موضوع با دستور ریاست محترم قوه قضاییه بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که ایران بزرگترین صنعت طیور را در منطقه دارد، لازم بود در ایام کرونا با توجه به کاهش تقاضا، سیاست کاهش تولید زودتر به تولیدکنندگان ابلاغ شود، اما مصوبه کاهش ۱۵ میلیونی تولید جوجه یک روزه در روز هجدهم فروردین ماه و درست زمانی به مرغداران ابلاغ شد که جوجه های یک روزه تولید شده بودند.
وی در خصوص تخصیص ارز برای واردات ۲.۵ میلیون تن غذای مرغ نیز گفت: عدم تخصیص این مبلغ با وجود مصوّبه های قانونی سبب افزایش قیمت نهادههای طیور شد که همین امر ضرر و زیان تولیدکنندگان را در پی داشت و یکی از عوامل از بین رفتن میلیون ها جوجه شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با انتقاد از زنده کُشی جوجه های یک روزه گفت: کشتار جوجه ها که دل مردم را به درد آورد، اقدامی غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بود و بدتر از آن توجیهاتی بود که از سوی مسئولان صورت گرفت که این کار را مسبوق به سابقه و ضروری دانستند.
وی با تاکید بر اینکه در سال جهش تولید باید نظارت و شفافیت تشدید شود، ادامه داد: اقتصاد سلامت بالاخص در حوزه غذا و دارو نیازمند مدیریت و نظارت بهینه است و برای کالاهای کشاورزی باید به موقع تدبیر کرد و هم بر بازار تولید، هم توزیع و هم مصرف باید نظارت شود.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم تصمیم گیری مدبرانه در نظام تولید و توزیع و کنترل بازار، گریزی هم به نظارت بر حوزه اقتصاد مجازی زد و گفت: حوزه های اقتصادی در همه جوامع به دلیل انتفاعی که برای سودجویان دارد، غالباً مدیریت گریز و نظارت گریزند در حالی که نظارت بر هر کاری نتایج مثبتی برای جامعه خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش از اقدام یک قاضی که خود را بهدلیل صدور رأی نادرست در یک پرونده مجازات کرد، تقدیر کرد.
در این جلسه آقای حشمتی رئیس دادگستری استان تهران یکی از اقدامات این دادگستری برای جلوگیری از دست اندازی زمین خواران به اراضی ملّی را پگیری ویژه سنددار کرن اراضی ملّی عنوان کرد و افزود: تسریع در حل پرونده های پرشاکی یکی از اولویت های اصلی سال ۹۹ دادگستری استان تهران خواهد بود.
دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها نیز در این جلسه اعلام کرد: هزینه کمک معیشتی به ۱۰۰ هزار خانواده نیازمند زندانیان که به امر مقام معظم رهبری و هماهنگی بنیاد مستضعفان و قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته بود، تا قبل از ماه مبارک رمضان به آن ها اهدا خواهد شد.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه یک روزه الله رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۳۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است