ویروس چینی مردم جهان رافقیر می کند
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۷۵۷۰۹
ساعت 24 درست یا نادرست حالا شهروندان جهان رهبری حزب کمونیست چین را مسئول تر از نخست شیوع ویروس کرونا در جهان می دانند و انتظار دارند چینی ها مسئولانه تر با این بلا و مصیبت جهانی برخورد کنند . پیامد ویروس کرونا در جهان علاوه برزخم های روحی و روانی که به مرور از دل خانه ها و شهرها بیرون می زند به کسب وکار و معیشت میلیاردها ساکن کره زمین نیز آسیب زده و می زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق بین المللی پول IMF گزارش چشم انداز اقتصاد جهان در آوریل 2020 میلادی را تحت عنوان ‘’ ایزوله بزرگ ‘’ منتشر کرد .این صندوق رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را از 3.3 درصد به 3 درصد ودر سال 2021 میلادی نیز رشد اقتصادی جهان را از 3.4 درصد به 5.8 درصد تغییر داد .این گزارش به هزینه‌های بالای مبارزه با شیوع کرونا ویروس در جهان اشاره نموده و راهکارهایی نظیر متوقف نمودن فعالیت بنگاههای اقتصادی بزرگ ، قرنظینه و ایزولاسیون را برای مبارزه با بیماری کووید 19 ضروری دانسته است .صندوق بین المللی پول همچنین عنوان نموده که عوارض منفی ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد جهان آثار سویی گذاشته و این بیماری توانسته است اقتصاد جهان را با کاهش چشمگیر 3 درصدی در سال جاری میلادی روبرو کند که این میزان کاهش بدتر از وضعیت رکود مالی در جهان در سالهای 2008 الی 2009 میلادی است .در این گزارش آمده است که در نیمه دوم سال جاری میلادی شیوع بیماری کووید 19 در جهان کاهش خواهد یافت و تدابیر اتخاذ شده در مبارزه با آن به تدریج برداشته خواهد شد و اقتصاد جهان با حمایت و کمک دولت ها بار دیگر فعالیت خود را آغاز خواهد نمود و در سال 2021 میلادی جهان شاهد رشد 5.8 درصدی در اقتصاد خواهد شد .صندوق بین المللی پول در خصوص وضعیت اقتصادی کشورها نوشته است که بسیاری از کشورها در شرایط کنونی با بحرانهایی نظیر شوک های سیستم بهداشتی ودرمانی ، نابسامانی در اقتصاد ، کاهش میزان تقاضا از سوی بازارهای خارجی ، کاهش چشمگیر قیمت کالا ، مواد خام و کند شدن چشمگیر روند ورود سرمایه خارجی روبرو هستند .این صندوق اعمال تدابیر دولتها در مبارزه با شیوع کرونا و حفظ جان مردم را در کوتاه مدت عامل تضعیف فعالیتهای اقتصادی دانسته و از آن به عنوان سرمایه گذاری طولانی مدت بر انسان‌ها و اقتصاد پویا در جهان یاد کرده و افزوده است که کشورها در ادامه تدابیر لازم بایستی تدابیر مالی را نیز مد نظر داشته باشند .
کشورها چقدر کوچک می شوند
رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی از 2 درصد به 5.9- درصد کاهش خواهد یافت و این کشور در سال 2021 میلادی دارای رشد اقتصادی 4.7 درصدی خواهد شد
رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی از 1.3 درصد به 7.5 – درصد کاهش خواهد یافت و این در حالیست که این کشورها در سال 2021 میلادی رشدی 4.7 درصدی را تجربه خواهند نمود .رشد اقتصادی آلمان یکی از مهمترین کشورهای صنعتی در اروپا در سال جاری میلادی از 1.1 درصد به 7 – درصد کاهش خواهد یافت و در سال 2021 میلادی رشد اقتصادی این کشور 5.2 درصد پیش بینی می شود .
رشد اقتصادی ایتالیا که بیشترین ضربه را از شیوع بیماری کووید 19 در اقتصاد خود شاهد بوده است از 0.5 درصد به 9.1 – کاهش خواهد یافت و این کشور در سال آینده میتواند شاهد رشد اقتصادی 4.8 درصدی در اقتصاد خود باشد .
رشد اقتصادی انگلستان در سال جاری میلادی از 1.4 درصد به 6.5 – درصد کاهش خواهد یافت و در سال 2021 میلادی نیز این رشد 4 درصد خواهد بود .
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در سال جاری میلادی از 4.4 درصد به 1 – درصد کاهش داده و پیش بینی کرده است که این کشورها در سال 2021 میلادی رشدی 6.6 درصدی داشته باشند .
رشد اقتصادی چین نیز بدنبال شیوع بیماری کووید 19 در این کشور در سال جاری میلادی از 6 درصد به 1.2 درصد کاهش داده شده و پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال 2021 میلادی 9.2 درصد است .
این صندوق در گزارش خود همچنین پیش بینی نموده است که اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی 5 درصد کوچکتر شده و در سال 2021 میلادی این کشور رشد اقتصادی 5 درصدی را تجربه خواهد کرد ، نرخ تورم در ترکیه در سال جاری و سال آینده میلادی 12 درصد خواهد بود و نرخ بیکاری کشور نیز در سال جاری 17.2 درصد و در سال 2021 میلادی نیز 15.6 درصد خواهد بود .
منبع: ساعت24
کلیدواژه: درصد کاهش خواهد یافت سال جاری میلادی صندوق بین المللی پول سال 2021 میلادی کشور در سال بیماری کووید 19 اقتصاد جهان رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۷۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازارها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت